رائحة الفساد السياسي تفوح من أزمة اللحوم في مصر والجديد ختمها بحبر مسمم

وقال بعض اهل الصحافة للهدهد تعقيبا على الخبر، ان قرار كالقرار التركي يتوقع له النجاح بلجم الاسعار لما تضمنه من حزم وتحديد لمهلة محددة، مستنكرين عدم اتباع الحكومة المصرية نفس الطريقة خصوصا وان الظروف متشابهة جدا بين البلدين من ناحية تحكم التجار بالاسعار صعودا، وبرروا الطريقة المصرية بحل الازمة لارتباط التجار ببعض النافذين السياسيين او حتى هم انفسهم من كبار اهل السياسة من وزراء ونواب .

وقد تطورت ازمة اللحوم في مصر لتصل الى حد المقاطعة الشعبية، وينتظر اليوم ان يمتنع 1350 مطعما ومقهى من أصل 6000 مطعم سياحي في مصر، عن تقديم اللحوم الحمراء، تطبيقا للقرار الصادر عن مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية والتي حاولت ايضا ضم المطاعم الغير مصنفة سياحيا الى الحملة لكنها فشلت، ويعترض اصحاب المطاعم على ارتفاع فواتير اللحوم في وقت لا يستطيعون فيه رفع اسعارهم الا بقرار من وزارة السياحة مما كبدهم خسائر كبيرة خلال الشهرين الماضيين.

ويتوقع ان يتم تكرار الاضراب عن اللحوم لفترة اسبوع اذا لم تات مقاطعة اليوم باي نتيجة سواء اكان ذلك بخفض اسعار اللحوم او رفع اسعار اطباق اللحوم، اما بالنسبة للفنادق فقد اعلنت غرفة المنشآت الفندقية، إن الفنادق لن تقاطع اللحوم بسبب الالتزامات والاتفاقات مع الشركات السياحة المصرية وألاجنبية، وكذا التزامات مع الأفراح المقامة بها حيث تمثل اللحوم عنصرا أساسيا فى قائمة طعامها.

كما قامت الكثير من المناطق والمحافظات بمقاطعة اللحوم كان اخرها مصر الجديدة حيث دعت جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك لمقاطعة اللحوم وقامت برفع يافطات على الجدران تدعوا لمقاطعة اللحمة لمدة شهر وقالت نعم لمحاربة الغلاء .

وعلى صعيد المعالجة الرسمية لازمة اللحوم رسميا قررت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي منع ذبح البتلو واناث الماشية فضلا عن التوسع في الاستيراد لضبط اسعار اللحوم مع رفع الفئات التسليفية لمشروع البتلو للمزارعين والمربين وتوفير الأعلاف اللازمة لذلك، كما اعلنت الوزارة أن الأيام القادمة ستشهد طرح كميات كبيرة من اللحوم بمنافذ الوزارة بأسعار لا تزيد عن 25 جنيها لكيلو المستوردة و40 جنيها للبلدية، علما ان الاسعار الحالية قاربت المئة جنيه للكيلو .

وتضمنت الإجراءات، التوسع فى استيراد اللحوم من أثيوبيا والسودان وأوغندا وجيبوتى وتشاد ودول الإتحاد الأوروبى وكندا لسد إحتياجات الأسواق من اللحوم بأسعار مخفضة بجانب تشكيل لجان بيطرية وصحية من وزارات الزراعة والصحة والتجارة لفحص اللحوم في الموانىء المصرية والتأكد من سلامتها قبل تداولها بالأسواق.

وكانت اخر الفضائح المتعلقة باللحوم طالت الحبر المستعمل بالاختام الرسمية المستعملة لتاكيد الكشف الصحي على اللحوم حيث تبين انها مسممة، وبدات النيابة الادارية الاستماع الى اقوال المسئولين في مصلحة الطب البيطرى حول صفقة الاصباغ السامة للتاكد من نتائج التحالبل الكميائية لهذة الاصباغ والتاكد من عدم تسرب اي كميات منها الى المجازر