
وقال ساركوزي في مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة الثماني في دوفيل (شمال غرب) "هل يمكن ان اقول ذلك؟ نعم. واوباما اصاب بقولها". وكان الرئيس الاميركي اكد في 19 ايار/مايو ان "الرئيس الاسد الان امام خيارين. قيادة مرحلة انتقالية او التنحي".
وهي المرة الاولى التي تتحدث فيها فرنسا بهذا الوضوح عن رحيل الاسد من السلطة. حيث كانت السلطات الفرنسية تكتفي حتى الان بالمطالبة بوقف القمع في سوريا واجراء اصلاحات واحترام تطلعات الشعب السوري.
واوضح ساركوزي ان "لفرنسا بعض المصداقية" في طرح الخيار المعروض الان على الرئيس السوري. وقال "لقد فعلنا كل شيء لاعادة سوريا الى منظومة الامم الدولية. كل شيء. لقد تباحثنا مع (السوريين) وحاولنا مساعدتهم وتفهمهم".
واضاف الرئيس الفرنسي "اشعر بالاسف لان اقول ان القادة السوريين يقومون بخطوة مدهشة الى الوراء. وفرنسا في هذه الظروف تسحب ثقتها وتندد بما يجب التنديد به". وخلص الى ان "الرئيس بشار الاسد يعلم تماما ان فرنسا لم تفعل ذلك الا بعد هذا التراجع الديمقراطي الذي لا يمكن قبوله".
وقد دعت فرنسا، التي باتت في مقدمة المدافعين عن التطلعات الديمقراطية في العالم العربي، الى قمة الثماني رئيسي وزراء تونس الباجي قائد السبسي ومصر عصام شرف، وعقدت جلسة عمل صباح الجمعة.
فيما دعا الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الجمعة نظيره السوري بشار الاسد الى "الانتقال من الاقوال من الافعال"، وذلك بعد ان ابدى الاسد استعداده لاجراء اصلاحات في سوريا التي تشهد احتجاجات مناهضة لنظامه.
وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة الثماني في دوفيل، شمال غرب فرنسا، "على الرئيس الاسد الانتقال من الاقوال الى الافعال".
وكانت روسيا رفضت في وقت سابق ان يبحث مجلس الامن الدولي مشروع قرار اوروبي يحذر النظام السوري من ملاحقته بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في قمعه التظاهرات.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف "اطلعنا على مشروع القرار. لن ندرسه حتى في هذه المرحلة وسننحيه جانبا. انه غير ملائم ويتسبب بضرر". واضاف المسؤول الروسي ان "الوضع السوري يختلف جذريا عن الوضع في ليبيا".
كما شددت مجموعة الثماني لهجتها ازاء العقيد معمر القذافي الذي قالت انه "فقد شرعيته ويجب ان يتنحى" كما جاء في مسودة البيان الختامي للمجموعة الذي يجب ان يصادق عليه قادة الدول المشاركة في القمة مما يعني انضمام روسيا الى الموقف الغربي.
وسعيا الى ابقاء الضغط على القذافي اعلن الرئيسان الاميركي باراك اوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي عقب جلسة عمل ثنائية "عزمهما على انجاز العمل" في ليبيا. وقد اعلن البلدان مع بريطانيا الحرب على ليبيا في 19 اذار/مارس.
وعلى غرار سوريا التي دعتها مجموعة الثماني الى الكف عن العنف وهددتها ب"تحرك في مجلس الامن"، تعتبر مجموعة الثماني ليبيا عقبة امام الاندفاع التاريخي نحو الحريات في العالم العربي.
ولم تقتصر مجموعة الثماني على دعم الديمقراطية في الدول العربية بل ايضا في القارة الافريقية وشجعت خصوصا الحسن وتارا (ساحل العاج) والفا كوندي (غينيا) ومحمد يوسف (النيجر) الذين اعتلوا السلطة بعد مسيرات ديمقراطية تعتبرها فرنسا نموذجية وقد دعاهم ايضا الرئيس الفرنسي الى دوفيل.
وفضلا عن الاعتراف بانجازاتها تامل تلك الدول في مساعدة مالية ملموسة من اغنى دول العالم (الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا وبرطانيا وايطاليا وكندا وروسيا).
واعلن الرئيس العاجي الحسن وتارا الجمعة قبل لقائه قادة مجموعة الثماني ان "ساحل العاج في حاجة لما بين 15 الى عشرين مليار يورو خلال السنوات الخمس القادمة". وشهدت بلاده اعمال عنف اعقبت الانتخابات واستمرت خمسة اشهر وهي في حاجة ماسة الى النهوض باقتصادها للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية.
وقبله قيمت مصر وتونس حاجاتها فقالت القاهرة انها تحتاج الى ما بين 10 الى 12 مليار دولار قبل منتصف 2012 بعد ان سبق ودعت صندوق النقد الدولي الى مساعدتها بينما قدرت تونس حاجاتها بنحو 25 مليار دولار خلال خمس سنوات. ويعاني البلدان خصوصا من تراجع عدد السياح.
وفي مسودة البيان الختامي للقمة، التي حصلت عليها فرانس برس، اعربت مجموعة الثماني عن رغبتها في انشاء علاقة دائمة مع دول الربيع العربي من خلال "شراكة دوفيل".
وتعول دول مجموعة الثماني التي ترزح اصلا تحت وطاة الديون، على المنظمات المتعددة الاطراف لتوفير الاموال الضرورية، وفي مذكرة عرضت على قمة دوفيل قال صندوق النقد الدولي ان لديه 35 مليون دولار لمساعدة الدول العربية.
كذلك ستطلب المجموعة مساهمة البنك الدولي وايضا البنك الاوروبي للاستثمار تلك المؤسسة ذات الاستثمارات على المدى الطويل، والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (بيرد)، الذي سيحول نشاطاته الى جنوب المتوسط بعد ان ساعد الدول الشيوعية سابقا في الانتقال الى اقتصاد السوق بعد انهيار جدار برلين.
وفي مصر وتونس فقط تقدر مساهمة هذه المصارف التنموية بنحو عشرين مليار دولار للفترة ما بين 2011 الى 2013.
واعلن رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروزو ان "مقاربتنا مخصصة اكثر الى الذين يقومون باصلاحات ديمقراطية، لتوفير مزيد من الاموال والوصول الى الاسواق ومزيد من التحرك".
وهي المرة الاولى التي تتحدث فيها فرنسا بهذا الوضوح عن رحيل الاسد من السلطة. حيث كانت السلطات الفرنسية تكتفي حتى الان بالمطالبة بوقف القمع في سوريا واجراء اصلاحات واحترام تطلعات الشعب السوري.
واوضح ساركوزي ان "لفرنسا بعض المصداقية" في طرح الخيار المعروض الان على الرئيس السوري. وقال "لقد فعلنا كل شيء لاعادة سوريا الى منظومة الامم الدولية. كل شيء. لقد تباحثنا مع (السوريين) وحاولنا مساعدتهم وتفهمهم".
واضاف الرئيس الفرنسي "اشعر بالاسف لان اقول ان القادة السوريين يقومون بخطوة مدهشة الى الوراء. وفرنسا في هذه الظروف تسحب ثقتها وتندد بما يجب التنديد به". وخلص الى ان "الرئيس بشار الاسد يعلم تماما ان فرنسا لم تفعل ذلك الا بعد هذا التراجع الديمقراطي الذي لا يمكن قبوله".
وقد دعت فرنسا، التي باتت في مقدمة المدافعين عن التطلعات الديمقراطية في العالم العربي، الى قمة الثماني رئيسي وزراء تونس الباجي قائد السبسي ومصر عصام شرف، وعقدت جلسة عمل صباح الجمعة.
فيما دعا الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف الجمعة نظيره السوري بشار الاسد الى "الانتقال من الاقوال من الافعال"، وذلك بعد ان ابدى الاسد استعداده لاجراء اصلاحات في سوريا التي تشهد احتجاجات مناهضة لنظامه.
وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحافي في ختام قمة مجموعة الثماني في دوفيل، شمال غرب فرنسا، "على الرئيس الاسد الانتقال من الاقوال الى الافعال".
وكانت روسيا رفضت في وقت سابق ان يبحث مجلس الامن الدولي مشروع قرار اوروبي يحذر النظام السوري من ملاحقته بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في قمعه التظاهرات.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف "اطلعنا على مشروع القرار. لن ندرسه حتى في هذه المرحلة وسننحيه جانبا. انه غير ملائم ويتسبب بضرر". واضاف المسؤول الروسي ان "الوضع السوري يختلف جذريا عن الوضع في ليبيا".
كما شددت مجموعة الثماني لهجتها ازاء العقيد معمر القذافي الذي قالت انه "فقد شرعيته ويجب ان يتنحى" كما جاء في مسودة البيان الختامي للمجموعة الذي يجب ان يصادق عليه قادة الدول المشاركة في القمة مما يعني انضمام روسيا الى الموقف الغربي.
وسعيا الى ابقاء الضغط على القذافي اعلن الرئيسان الاميركي باراك اوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي عقب جلسة عمل ثنائية "عزمهما على انجاز العمل" في ليبيا. وقد اعلن البلدان مع بريطانيا الحرب على ليبيا في 19 اذار/مارس.
وعلى غرار سوريا التي دعتها مجموعة الثماني الى الكف عن العنف وهددتها ب"تحرك في مجلس الامن"، تعتبر مجموعة الثماني ليبيا عقبة امام الاندفاع التاريخي نحو الحريات في العالم العربي.
ولم تقتصر مجموعة الثماني على دعم الديمقراطية في الدول العربية بل ايضا في القارة الافريقية وشجعت خصوصا الحسن وتارا (ساحل العاج) والفا كوندي (غينيا) ومحمد يوسف (النيجر) الذين اعتلوا السلطة بعد مسيرات ديمقراطية تعتبرها فرنسا نموذجية وقد دعاهم ايضا الرئيس الفرنسي الى دوفيل.
وفضلا عن الاعتراف بانجازاتها تامل تلك الدول في مساعدة مالية ملموسة من اغنى دول العالم (الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا وبرطانيا وايطاليا وكندا وروسيا).
واعلن الرئيس العاجي الحسن وتارا الجمعة قبل لقائه قادة مجموعة الثماني ان "ساحل العاج في حاجة لما بين 15 الى عشرين مليار يورو خلال السنوات الخمس القادمة". وشهدت بلاده اعمال عنف اعقبت الانتخابات واستمرت خمسة اشهر وهي في حاجة ماسة الى النهوض باقتصادها للمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية.
وقبله قيمت مصر وتونس حاجاتها فقالت القاهرة انها تحتاج الى ما بين 10 الى 12 مليار دولار قبل منتصف 2012 بعد ان سبق ودعت صندوق النقد الدولي الى مساعدتها بينما قدرت تونس حاجاتها بنحو 25 مليار دولار خلال خمس سنوات. ويعاني البلدان خصوصا من تراجع عدد السياح.
وفي مسودة البيان الختامي للقمة، التي حصلت عليها فرانس برس، اعربت مجموعة الثماني عن رغبتها في انشاء علاقة دائمة مع دول الربيع العربي من خلال "شراكة دوفيل".
وتعول دول مجموعة الثماني التي ترزح اصلا تحت وطاة الديون، على المنظمات المتعددة الاطراف لتوفير الاموال الضرورية، وفي مذكرة عرضت على قمة دوفيل قال صندوق النقد الدولي ان لديه 35 مليون دولار لمساعدة الدول العربية.
كذلك ستطلب المجموعة مساهمة البنك الدولي وايضا البنك الاوروبي للاستثمار تلك المؤسسة ذات الاستثمارات على المدى الطويل، والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (بيرد)، الذي سيحول نشاطاته الى جنوب المتوسط بعد ان ساعد الدول الشيوعية سابقا في الانتقال الى اقتصاد السوق بعد انهيار جدار برلين.
وفي مصر وتونس فقط تقدر مساهمة هذه المصارف التنموية بنحو عشرين مليار دولار للفترة ما بين 2011 الى 2013.
واعلن رئيس المفوضية الاوروبية خوسيه مانويل باروزو ان "مقاربتنا مخصصة اكثر الى الذين يقومون باصلاحات ديمقراطية، لتوفير مزيد من الاموال والوصول الى الاسواق ومزيد من التحرك".