الصفحات
سياسة
العميد عمير محمد المهيري
وتوقّـع العميد المهيري، أن يزيد إجمالي عدد المودعين، عن 325 ضحية، و الذين تمّ الاحتيال والاستيلاء على أموالهم المقدّرة بنحو 102 مليون درهم، وهي مجموع المبالغ المستثمرةلافتاً في الوقت نفسه إلى أن عدد المودعين الذين تقدّموا ببلاغات بمجرد ضبط المتهم مؤخراً من قبل "الشرطة"، بلغ 90 ضحية، تتراوح إيداعات بعضهم بين 7 ملايين و255 ألف درهم و50 ألف درهم، متوقعاً أيضاً إبلاغ جميع الأشخاص عن وقوعهم ضحايا بعد الإعلان عن تفاصيل الجريمة.
وكشف العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، عن أن الرصيد البنكي المتوفّر لشركة المحفظة العقارية للمتهم التي يديرها المدعو "ف. م. ع. خ. ح" البالغ 28 سنة، ويعمل شريكاً بنسبة 5% والمتوفي باعتباره صاحب رأس المال الأكبر بنسبة 95%، 900 درهم فقط.
وأشار إلى أنه بعد تقنين الإجراءات، وتوجيه تهمة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير ومزاولة نشاط بدون ترخيص، تمّ إبلاغ مصرف الإمارات المركزي للاستعلام عن حسابات الشركة والحسابات الخاصة بالمتهم مع التحفّظ على جميع الأموال في الحسابات داخل وخارج الدولة، وتجميد كافة حسابات الاستثمار والتحويلات المالية في الدولة وخارجها، والاستعلام عن الحركة الحسابية في تلك الحسابات.
وأضاف: مع تقنين الإجراءات نفسها، تمّ مخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع لتجميد التصرّف في جميع الأسهم في حسابات المتهم لدى سوقيّ أبوظبي ودبي الماليين. كما تمّ مخاطبة بلدية أبوظبي لبيان الممتلكات المسجّلة بإسم شركة المحفظة العقارية، والمتهم، ومنع التصرّف بها.
وردّا على سؤال حول مدى علاقة المتهم بالمتوفي، أو العكس، أوضح رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، أن التحقيقات ما زالت مستمرة، إلاّ أنه تبيّن - على ما يبدو حتى الآن - أن المتهم، وبعد وفاة شريكه "المزعوم" المدعو "ع. ع. ع" في قضية قتل سبق وأن تمّ نشرها في وسائل الإعلام في أواخر يناير الماضي، قام بإدراج اسم "القتيل" في العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف حديثاً، من أجل الاحتيال للاستيلاء على أموال المودعين.
وتابع: قام المتهم بإبلاغهم تتابعياً بضرورة مراجعة الشركة من أجل تغيير العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف التي بحوزتهم بعقود وشيكات وسندات جديدة، والتوقيع على تسلّمها، مع شرط الاحتفاظ بالتواريخ المؤرخة قديماً، مبرراً ذلك بدخول شريك جديد في "المحفظة"، يعتبر حالياً هو مالكها ويحق له إدارتها بالكامل كونه يملك رأس مال الأكبر البالغ نسبته 95%، وبالتالي ليتمكّن من إيداع الأرباح الخاصة بهم.
أما في ما يتعلّق ببداية تفاصيل الجريمة، اوضح العقيد الدكتور بورشيد إنه ورد بلاغ إلى شرطة أبوظبي من أحد المواطنين المحامين، اتّهم فيه القائمون على "المحفظة" بتوقفهم عن دفع أرباحه للمبلغ الذي استثمره مؤخراً لدى الشركة العقارية، بعد أن استدّل عليهم من خلال أحد الإعلانات في الصحف، وعند مطالبته بالأرباح رفضوا دفعها، على الرغم من التزامهم في الدفع بدايةً، وعليه تبين له تعرّضه للاحتيال، خاصة بعدما تسلّم شيكاً مصرفياً وجد لا حساب فيه، قام بفتح البلاغ الذي توالى على أثره تقديم بلاغات مماثلة بعد ضبط المتهم مباشرة.
واضاف: حققّت "الشرطة" مع 4 أشخاص، منهم والد المتهم، سبق وأن عملوا وكان بعضهم شركاء في الشركة تنازلوا وباعوا حصصهم للمتهم قبل استبدال اسمها القديم بالاسم الجديد ، في حين تطابقت إفادات الضحايا بأن العاملين لدى المتهم، اتّصلوا بهم مراراً وتكراراً من أجل تغيير العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف إلى أخرى جديدة، إذ تمّ استبدال معظمها، والتوقيع على ذلك، ومنهم لم يُسلّم تلك الوثائق القديمة وما زال محتفظاً بها، مؤكدين أنه تم إيقاف صرف أرباحهم وفق العقود المبرمة بينهم وبين المحفظة منذ مدد متفاوتة.
وأنكر المتهم، التهمة، وما جاء في أقوال الشاكين بامتناعه عن صرف الأرباح لهم رغم سريان الاتفاقيات، مبرراً أنه وبوفاة شريك صاحب رأس المال الأكبر الذي كان له حق إدارة المحفظة، توقف تلقائياً إصدار الأرباح مؤخراً، وأنه لا يستطيع إدارة المحفظة أو التوقيع على المعاملات التي تخصّ الشركة، إلاّ عن طريق الجهات الحكومية، كاشفاً عن أن أصولها الخاصة المدرجة يصل اجماليه إلى 140 مليون درهم، لكنه لا توجد أية أرصدة أو حسابات مصرفية لدى المحفظة كونها تمر في حالة تصفية.
و جددت شرطة ابوظبي دعوتها التي كررتها مراراً الى جميع أفراد المجتمع، بعدم الانسياق وراء بعض الإعلانات المغرية مهما كانت، والتأكّد من نشاط المنشأة أو السلع والمنتجات ومدى توثيقها قبل عمليات الشراء أو إبرام أي اتفاق، تفادياً لوقوعهم ضحايا في براثن النصّابين والمحتالين.
ويذكر أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب مرتكب الجرائم المنسوبة للمتهم وهي الاحتيال ومزاولة نشاط بدون ترخيص بالحبس أو الغرامة وذلك في حال ثبوتها.
.
وكشف العقيد الدكتور راشد محمد بورشيد، رئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية، عن أن الرصيد البنكي المتوفّر لشركة المحفظة العقارية للمتهم التي يديرها المدعو "ف. م. ع. خ. ح" البالغ 28 سنة، ويعمل شريكاً بنسبة 5% والمتوفي باعتباره صاحب رأس المال الأكبر بنسبة 95%، 900 درهم فقط.
وأشار إلى أنه بعد تقنين الإجراءات، وتوجيه تهمة الاحتيال للاستيلاء على مال الغير ومزاولة نشاط بدون ترخيص، تمّ إبلاغ مصرف الإمارات المركزي للاستعلام عن حسابات الشركة والحسابات الخاصة بالمتهم مع التحفّظ على جميع الأموال في الحسابات داخل وخارج الدولة، وتجميد كافة حسابات الاستثمار والتحويلات المالية في الدولة وخارجها، والاستعلام عن الحركة الحسابية في تلك الحسابات.
وأضاف: مع تقنين الإجراءات نفسها، تمّ مخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع لتجميد التصرّف في جميع الأسهم في حسابات المتهم لدى سوقيّ أبوظبي ودبي الماليين. كما تمّ مخاطبة بلدية أبوظبي لبيان الممتلكات المسجّلة بإسم شركة المحفظة العقارية، والمتهم، ومنع التصرّف بها.
وردّا على سؤال حول مدى علاقة المتهم بالمتوفي، أو العكس، أوضح رئيس قسم الجريمة المنظمة في شرطة أبوظبي، أن التحقيقات ما زالت مستمرة، إلاّ أنه تبيّن - على ما يبدو حتى الآن - أن المتهم، وبعد وفاة شريكه "المزعوم" المدعو "ع. ع. ع" في قضية قتل سبق وأن تمّ نشرها في وسائل الإعلام في أواخر يناير الماضي، قام بإدراج اسم "القتيل" في العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف حديثاً، من أجل الاحتيال للاستيلاء على أموال المودعين.
وتابع: قام المتهم بإبلاغهم تتابعياً بضرورة مراجعة الشركة من أجل تغيير العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف التي بحوزتهم بعقود وشيكات وسندات جديدة، والتوقيع على تسلّمها، مع شرط الاحتفاظ بالتواريخ المؤرخة قديماً، مبرراً ذلك بدخول شريك جديد في "المحفظة"، يعتبر حالياً هو مالكها ويحق له إدارتها بالكامل كونه يملك رأس مال الأكبر البالغ نسبته 95%، وبالتالي ليتمكّن من إيداع الأرباح الخاصة بهم.
أما في ما يتعلّق ببداية تفاصيل الجريمة، اوضح العقيد الدكتور بورشيد إنه ورد بلاغ إلى شرطة أبوظبي من أحد المواطنين المحامين، اتّهم فيه القائمون على "المحفظة" بتوقفهم عن دفع أرباحه للمبلغ الذي استثمره مؤخراً لدى الشركة العقارية، بعد أن استدّل عليهم من خلال أحد الإعلانات في الصحف، وعند مطالبته بالأرباح رفضوا دفعها، على الرغم من التزامهم في الدفع بدايةً، وعليه تبين له تعرّضه للاحتيال، خاصة بعدما تسلّم شيكاً مصرفياً وجد لا حساب فيه، قام بفتح البلاغ الذي توالى على أثره تقديم بلاغات مماثلة بعد ضبط المتهم مباشرة.
واضاف: حققّت "الشرطة" مع 4 أشخاص، منهم والد المتهم، سبق وأن عملوا وكان بعضهم شركاء في الشركة تنازلوا وباعوا حصصهم للمتهم قبل استبدال اسمها القديم بالاسم الجديد ، في حين تطابقت إفادات الضحايا بأن العاملين لدى المتهم، اتّصلوا بهم مراراً وتكراراً من أجل تغيير العقود الاستثمارية وشيكات الضمان وسندات الصرف إلى أخرى جديدة، إذ تمّ استبدال معظمها، والتوقيع على ذلك، ومنهم لم يُسلّم تلك الوثائق القديمة وما زال محتفظاً بها، مؤكدين أنه تم إيقاف صرف أرباحهم وفق العقود المبرمة بينهم وبين المحفظة منذ مدد متفاوتة.
وأنكر المتهم، التهمة، وما جاء في أقوال الشاكين بامتناعه عن صرف الأرباح لهم رغم سريان الاتفاقيات، مبرراً أنه وبوفاة شريك صاحب رأس المال الأكبر الذي كان له حق إدارة المحفظة، توقف تلقائياً إصدار الأرباح مؤخراً، وأنه لا يستطيع إدارة المحفظة أو التوقيع على المعاملات التي تخصّ الشركة، إلاّ عن طريق الجهات الحكومية، كاشفاً عن أن أصولها الخاصة المدرجة يصل اجماليه إلى 140 مليون درهم، لكنه لا توجد أية أرصدة أو حسابات مصرفية لدى المحفظة كونها تمر في حالة تصفية.
و جددت شرطة ابوظبي دعوتها التي كررتها مراراً الى جميع أفراد المجتمع، بعدم الانسياق وراء بعض الإعلانات المغرية مهما كانت، والتأكّد من نشاط المنشأة أو السلع والمنتجات ومدى توثيقها قبل عمليات الشراء أو إبرام أي اتفاق، تفادياً لوقوعهم ضحايا في براثن النصّابين والمحتالين.
ويذكر أن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب مرتكب الجرائم المنسوبة للمتهم وهي الاحتيال ومزاولة نشاط بدون ترخيص بالحبس أو الغرامة وذلك في حال ثبوتها.
.
