الصفحات
سياسة
تشتهر الصين بعمالتها الرخيصة قياسا للأجور العالمية
وكانت الإضرابات التي شهدتها الصين مؤخرا لزيادة أجور العمال قد زادت من المخاوف بشأن ارتفاع الأسعار على المستهلكين في الخارج للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الصناعية الأخرى.
لكن وفقا لتقديرات ، تشكل تكلفة العمالة ما بين 5 إلى 10% فقط من السعر النهائي لمعظم السلع الصناعية. حتى أن الزيادة الكبيرة في الأجور سوف يكون لها تأثير ضئيل على نفقات التشغيل ويتم تعويضها بشكل أكبر من خلال تحسين الإنتاجية.
ودفعت كل من زيادات الأجور والتقارير بوجود نقص عمالة في دلتا نهر بيرل والتغيرات السكانية المتوقعة مع انضمام عدد أقل من الشباب للقوة العاملة إلى الخوف من انتهاء عهد العمالة الرخيصة في الصين والنمو المرتبط بها.
وجاء في تحليل أصدرته مؤخرا مؤسسة "سويس انفستمنت هاوس يو بي إس" المالية إنه "من وجهة نظرنا ، المخاوف تتزايد بشكل مبالغ فيه".
وقال خبراء صينيون إن زيادة الأجور لن تتسبب في هجرة المصانع إلى دول أخرى باستثناء محتمل يتعلق ببعض القطاعات الأكثر كثافة من ناحية العمالة.
وأوضح الخبراء أن من المرجح جدا أن تتجه مصانع الإنتاج إلى مناطق أخرى أكثر فقرا في الصين حيث لا تزال الأجور المتدنية مقبولة هناك.
وبينما يرفض الخبراء المخاوف المرتبطة بزيادة الأجور ، فإنهم قالوا أيضا إن الأجور الكبيرة سوف تساعد الصين من خلال زيادة الاستهلاك المحلي وخفض اعتمادها على الصادرات.
وقال بين سيمبفيندورفر الخبير الاقتصادي الصيني لدى شركة "رويال بنك أوف سكوتلاند جروب" المالية إن "التغيير يجب أن يحظي بالترحيب ".
وأضاف أن "العمالة رخيصة للغاية في الصين وفي بقية آسيا ، ما يجعل من الصعوبة التحول إلى نموذج النمو الذي يقوده الاستهلاك".
ويتفق في ذلك تقرير "يو بي إس" الذي قال إن "ارتفاع الأجور سوف يساهم في زيادة دخل الأسر عموما وتعزيز الاستهلاك" ، مضيفا أن مثل تلك التطورات سوف تتماشى مع الهدف الرسمي للحكومة بإعادة التوازن للاقتصاد المحلي.
ويطالب العمال في أنحاء الصين بزيادة الأجور متأثرين في ذلك بنجاح الإضرابات الأخيرة في مصانع تابعة لشركة "هوندا موتور" اليابانية للسيارات.
وكانت شركة "فوكسكون تكنولوجي جروب" لإنتاج الأجهزة الالكترونية قد زادت بشكل كبير أيضا أجور عمالها بعد سلسلة من حوادث الانتحار بمصنعها في مدينة شينشين بجنوب شرق البلاد.
وأعرب رئيس الوزراء الصيني وين جياباو عن تعاطفه مع العمال المهاجرين رغم إدراكه للمشاكل المحتملة للعمالة المهاجرة من الريف بحثا عن عمل في مصانع المدن الكبرى.
وقال للعمال في موقع إنشاء لخط أنفاق في بكين الأسبوع الماضي إن "العمال المهاجرين ينبغي رعايتهم وحمايتهم وتقديم الاحترام لهم خاصة جيل الشباب".
وقام نحو 20 إقليما ومدن كبيرة بالفعل بزيادة الحد الأدنى للأجور بها بنسبة وصلت إلى 28% ليصل الأجر إلى 1200 يوان أو 175 دولارا في الشهر.
وتعرض الاتحاد العمالي الرسمي الذي كان على مر التاريخ يقف إلي جانب أرباب العمل والحكومة لضغوط متزايدة لبحث شكاوى العمال.
وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" في تعليق مهم لها إن "نقابات العمال لم تفعل سوى القليل لحماية مصالح العمال". وقالت إنها أي النقابات "أصبحت أكثر اهتماما بشأن التقليل من شكاوى الموظفين من أجل انسجام العلاقات مع الإدارات".
وتتخوف الصين من حدوث انتفاضة محتملة أو حركة عمالية مستقلة مدركة دور نقابة التضامن المستقلة البولندية في تقويض النظام المدعوم من الاتحاد السوفيتي هناك في ثمانينيات القرن الماضي.
والمضربون الصينيون اليوم أكثر تنظيما ويعرفون حقوقهم ويتواصلون فيما بينهم عبر الهواتف المحمولة والرسائل القصيرة ويعرفون بالضبط ما يحصل عليه نظراؤهم من العمال في اليابان أو أي مكان آخر وذلك بفضل شبكة الانترنت.
وأشارت تقارير غير مؤكدة أن بكين تعزز قواتها الأمنية في الجنوب حيث توجد غالبية المصانع وتضعها في حالة تأهب. وكان في الماضي ينظر إلى العمال المهاجرين باعتبارهم عامل مساهم في الاستقرار الاجتماعي للصين.
وقال تقرير "يو بي إس" إن التغييرات الأخيرة في هيكل الأجور بالصين لا يشكل تغييرا جذريا لكنه نتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف المعيشة والتغييرات الدورية في العرض والطلب في سوق العمل ، مضيفا أن زيادة الأجور بأكثر من 10% لا يشكل أمرا غير عادي في اقتصاد ينمو بشكل سريع مثل اقتصاد الصين.
ورحب التقرير أيضا "بظهور بعض الضغوط بشأن الأجور خصوصا من الطرف الأدنى على سلم الدخول" نظرا إلى أنه يمكن أن يساعد في خفض "اختلالات الدخول والتوترات الاجتماعية".
لكن وفقا لتقديرات ، تشكل تكلفة العمالة ما بين 5 إلى 10% فقط من السعر النهائي لمعظم السلع الصناعية. حتى أن الزيادة الكبيرة في الأجور سوف يكون لها تأثير ضئيل على نفقات التشغيل ويتم تعويضها بشكل أكبر من خلال تحسين الإنتاجية.
ودفعت كل من زيادات الأجور والتقارير بوجود نقص عمالة في دلتا نهر بيرل والتغيرات السكانية المتوقعة مع انضمام عدد أقل من الشباب للقوة العاملة إلى الخوف من انتهاء عهد العمالة الرخيصة في الصين والنمو المرتبط بها.
وجاء في تحليل أصدرته مؤخرا مؤسسة "سويس انفستمنت هاوس يو بي إس" المالية إنه "من وجهة نظرنا ، المخاوف تتزايد بشكل مبالغ فيه".
وقال خبراء صينيون إن زيادة الأجور لن تتسبب في هجرة المصانع إلى دول أخرى باستثناء محتمل يتعلق ببعض القطاعات الأكثر كثافة من ناحية العمالة.
وأوضح الخبراء أن من المرجح جدا أن تتجه مصانع الإنتاج إلى مناطق أخرى أكثر فقرا في الصين حيث لا تزال الأجور المتدنية مقبولة هناك.
وبينما يرفض الخبراء المخاوف المرتبطة بزيادة الأجور ، فإنهم قالوا أيضا إن الأجور الكبيرة سوف تساعد الصين من خلال زيادة الاستهلاك المحلي وخفض اعتمادها على الصادرات.
وقال بين سيمبفيندورفر الخبير الاقتصادي الصيني لدى شركة "رويال بنك أوف سكوتلاند جروب" المالية إن "التغيير يجب أن يحظي بالترحيب ".
وأضاف أن "العمالة رخيصة للغاية في الصين وفي بقية آسيا ، ما يجعل من الصعوبة التحول إلى نموذج النمو الذي يقوده الاستهلاك".
ويتفق في ذلك تقرير "يو بي إس" الذي قال إن "ارتفاع الأجور سوف يساهم في زيادة دخل الأسر عموما وتعزيز الاستهلاك" ، مضيفا أن مثل تلك التطورات سوف تتماشى مع الهدف الرسمي للحكومة بإعادة التوازن للاقتصاد المحلي.
ويطالب العمال في أنحاء الصين بزيادة الأجور متأثرين في ذلك بنجاح الإضرابات الأخيرة في مصانع تابعة لشركة "هوندا موتور" اليابانية للسيارات.
وكانت شركة "فوكسكون تكنولوجي جروب" لإنتاج الأجهزة الالكترونية قد زادت بشكل كبير أيضا أجور عمالها بعد سلسلة من حوادث الانتحار بمصنعها في مدينة شينشين بجنوب شرق البلاد.
وأعرب رئيس الوزراء الصيني وين جياباو عن تعاطفه مع العمال المهاجرين رغم إدراكه للمشاكل المحتملة للعمالة المهاجرة من الريف بحثا عن عمل في مصانع المدن الكبرى.
وقال للعمال في موقع إنشاء لخط أنفاق في بكين الأسبوع الماضي إن "العمال المهاجرين ينبغي رعايتهم وحمايتهم وتقديم الاحترام لهم خاصة جيل الشباب".
وقام نحو 20 إقليما ومدن كبيرة بالفعل بزيادة الحد الأدنى للأجور بها بنسبة وصلت إلى 28% ليصل الأجر إلى 1200 يوان أو 175 دولارا في الشهر.
وتعرض الاتحاد العمالي الرسمي الذي كان على مر التاريخ يقف إلي جانب أرباب العمل والحكومة لضغوط متزايدة لبحث شكاوى العمال.
وقالت صحيفة "تشاينا ديلي" في تعليق مهم لها إن "نقابات العمال لم تفعل سوى القليل لحماية مصالح العمال". وقالت إنها أي النقابات "أصبحت أكثر اهتماما بشأن التقليل من شكاوى الموظفين من أجل انسجام العلاقات مع الإدارات".
وتتخوف الصين من حدوث انتفاضة محتملة أو حركة عمالية مستقلة مدركة دور نقابة التضامن المستقلة البولندية في تقويض النظام المدعوم من الاتحاد السوفيتي هناك في ثمانينيات القرن الماضي.
والمضربون الصينيون اليوم أكثر تنظيما ويعرفون حقوقهم ويتواصلون فيما بينهم عبر الهواتف المحمولة والرسائل القصيرة ويعرفون بالضبط ما يحصل عليه نظراؤهم من العمال في اليابان أو أي مكان آخر وذلك بفضل شبكة الانترنت.
وأشارت تقارير غير مؤكدة أن بكين تعزز قواتها الأمنية في الجنوب حيث توجد غالبية المصانع وتضعها في حالة تأهب. وكان في الماضي ينظر إلى العمال المهاجرين باعتبارهم عامل مساهم في الاستقرار الاجتماعي للصين.
وقال تقرير "يو بي إس" إن التغييرات الأخيرة في هيكل الأجور بالصين لا يشكل تغييرا جذريا لكنه نتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف المعيشة والتغييرات الدورية في العرض والطلب في سوق العمل ، مضيفا أن زيادة الأجور بأكثر من 10% لا يشكل أمرا غير عادي في اقتصاد ينمو بشكل سريع مثل اقتصاد الصين.
ورحب التقرير أيضا "بظهور بعض الضغوط بشأن الأجور خصوصا من الطرف الأدنى على سلم الدخول" نظرا إلى أنه يمكن أن يساعد في خفض "اختلالات الدخول والتوترات الاجتماعية".
