الصفحات
سياسة
الشيخ اسامه رشدي القيادي المستقيل من الجماعة الاسلامية والمتحدث باسم جبهة
فور نزول رشدي من الرحلة القادمة من لندن سجد على أرض المطار شكرا على عودته وأنهى إجراءات وصوله بوثيقة سفر صادرة من القنصلية المصرية في لندن وألقت السلطات القبض عليه فور وصوله المطار.
وصرح رشدي لدى عودته "لقد تابعت ثورة يناير بل وشاركت فيها وأعددنا لها من خلال جبهة إنقاذ مصر التي أسسناها في عام 2005 لجمع كل معارضي النظام السابق في الخارج ثم قمنا بحلها في مارس الماضي".
وقال "أنا مطمئن على أحوال مصر ومستبشر بمستقبلها وهي قادرة على أن تجتاز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها حاليا ومن الطبيعي أن أعود لبلدي وأهلي واصدقائي الذين حرمت منهم بعد أن تحررت مصر وبعد أن تم رفع الكثير من المظالم التي كانت تحول دون عودتي".
وأضاف "لا توجد أحكام ضدي تمنع عودتي ولكن حصلت على أحكام قضائية عديدة برفع أسمي من قوائم الترقب ورفض النظام السابق تنفيذها مع قيامه بمطاردتي في الخارج ووجدت مضايقات مستمرة ضدي في كل الدول".
وأشار إلى أنه لا ينوي البقاء في مصر لوجود ارتباطات خارجية وانه يجري اتصالات مع بعض الاحزاب لممارسة العمل السياسي من خلالها وأنه رغم استقالته من الجماعة الاسلامية عام 1999 إلا أنه على علاقة متميزة مع قادتها.
وحول خروجه من مصر ، أوضح رشدي أنه سافر إلى السعودية عام 89 ومنها إلى باكستان للعمل في لجان الاغاثة ومنها إلى ألبانيا وهولندا ثم استقر في بريطانيا عام 2003 وأنه واجه مطاردة شديدة من الامن المصري خاصة طوال إقامته في هولندا حيث اشترط النظام السابق على هولندا طرده من أراضيها.
وتابع "اشترط النظام السابق خلال صفقة تجارية بلغت 7 مليارات طردي من هولندا كما أن (وزير الداخلية الراحل) زكي بدر والنظام السابق تعمدا تلفيق القضايا ضد المصريين ومنها القضية رقم 490 لسنه 86 أمن دولة ضدي".
وأردف قائلا "لابد أن نستفيد مما حدث وطالبت بضرورة تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة لمعرفة حقيقة الأحداث مثلما حدث في بعض دول العالم في ظروف مشابهة مثل دولة جنوب أفريقيا لانه من حق الشعب المصري معرفة الحقيقة".
وأشار إلى أنه يرتبط بعلاقات متميزة مع كل الاحزاب والقوى السياسية في مصر إلى جانب كل مرشحي الرئاسة الذين وصفهم بأنهم " شخصيات ممتازة" و قال إنه من المبكر تحديد المرشح الذي سيدعمه.
وقد ألقت سلطات الامن بمطار القاهرة القبض على أسامه رشدي حيث تبين وجود أمر ضبط وإحضار لاتهامه في قضية إرهاب عام 1994 حيث تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في هذه القضية.
وصرح رشدي لدى عودته "لقد تابعت ثورة يناير بل وشاركت فيها وأعددنا لها من خلال جبهة إنقاذ مصر التي أسسناها في عام 2005 لجمع كل معارضي النظام السابق في الخارج ثم قمنا بحلها في مارس الماضي".
وقال "أنا مطمئن على أحوال مصر ومستبشر بمستقبلها وهي قادرة على أن تجتاز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها حاليا ومن الطبيعي أن أعود لبلدي وأهلي واصدقائي الذين حرمت منهم بعد أن تحررت مصر وبعد أن تم رفع الكثير من المظالم التي كانت تحول دون عودتي".
وأضاف "لا توجد أحكام ضدي تمنع عودتي ولكن حصلت على أحكام قضائية عديدة برفع أسمي من قوائم الترقب ورفض النظام السابق تنفيذها مع قيامه بمطاردتي في الخارج ووجدت مضايقات مستمرة ضدي في كل الدول".
وأشار إلى أنه لا ينوي البقاء في مصر لوجود ارتباطات خارجية وانه يجري اتصالات مع بعض الاحزاب لممارسة العمل السياسي من خلالها وأنه رغم استقالته من الجماعة الاسلامية عام 1999 إلا أنه على علاقة متميزة مع قادتها.
وحول خروجه من مصر ، أوضح رشدي أنه سافر إلى السعودية عام 89 ومنها إلى باكستان للعمل في لجان الاغاثة ومنها إلى ألبانيا وهولندا ثم استقر في بريطانيا عام 2003 وأنه واجه مطاردة شديدة من الامن المصري خاصة طوال إقامته في هولندا حيث اشترط النظام السابق على هولندا طرده من أراضيها.
وتابع "اشترط النظام السابق خلال صفقة تجارية بلغت 7 مليارات طردي من هولندا كما أن (وزير الداخلية الراحل) زكي بدر والنظام السابق تعمدا تلفيق القضايا ضد المصريين ومنها القضية رقم 490 لسنه 86 أمن دولة ضدي".
وأردف قائلا "لابد أن نستفيد مما حدث وطالبت بضرورة تشكيل لجنة الحقيقة والمصالحة لمعرفة حقيقة الأحداث مثلما حدث في بعض دول العالم في ظروف مشابهة مثل دولة جنوب أفريقيا لانه من حق الشعب المصري معرفة الحقيقة".
وأشار إلى أنه يرتبط بعلاقات متميزة مع كل الاحزاب والقوى السياسية في مصر إلى جانب كل مرشحي الرئاسة الذين وصفهم بأنهم " شخصيات ممتازة" و قال إنه من المبكر تحديد المرشح الذي سيدعمه.
وقد ألقت سلطات الامن بمطار القاهرة القبض على أسامه رشدي حيث تبين وجود أمر ضبط وإحضار لاتهامه في قضية إرهاب عام 1994 حيث تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في هذه القضية.
