في حين أكدت قوى الأمن الداخلي في بيان لها أن 69 سجينا أقدموا فجر اليوم على الفرار من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا (جنوبي بيروت)، وقد تم توقيف 15 منهم، في حين سلم 4 أنفسهم.
وأضاف البيان أن عمليات البحث لا تزال جارية لإلقاء القبض على باقي السجناء الفارين وعددهم 44، وأفاد أن التحريات والاستقصاءات مكثفة، والتحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادثة بكل دقة، بإشراف القضاء المختص.
في حين تعمل على ملاحقة الآخرين، في الوقت الذي ضربت فيه القوى الأمنية طوقا بمحيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، بينما فتحت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، تحقيقا في عملية الفرار الجماعي للسجناء.
وبحسب قناةالجحديد أقدم نحو 60 سجينًا على الفرار من سجن ”بعبدا“، أثناء فتح أبواب الزنزانات لعمال النظافة لإخراج النفايات، حيث هاجم السجناء العناصر الأمنية بآلات حادة كانت بحوزتهم، وتمكنوا من سجن العناصر الأمنية التي تقوم بحماية قصر العدل والسجن التابع له، ولاذوا بالفرار.
ويعاني لبنان أزمة ازدحام في السجون، في وقت لم يقر مجلس النواب قانونا يهدف إلى "تخفيف زحمة السجون"، كانت بعض الكتل النيابية قد تقدمت به.
في نيسان الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن أعمال شغب جرت داخل سجون لبنانية وإن أهالي للسجناء نظموا اعتصامات للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون المكتظة.
وأضافت المنظمة أنه بينما اتخذت الحكومة اللبنانية عدة إجراءات، منها الإفراج عن بعض السجناء، فإنه ينبغي على السلطات إعطاء الأولوية لإطلاق سراح السجناء الذين قضوا مدد عقوبتهم والإسراع بمراجعة حالات المحتجزين قبل محاكمتهم.