الصفحات
سياسة
كمال الجندوبي ..الانتخابات ممكنة في موعدها
كمال الجندوبي رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات يرى أن إجراء الانتخابات في 24 يوليه القادم أمر مستحيل تقنيا ولوجستيا ويقترح السادس عشر من أكتوبر القادم موعدا جديدا.
ورئيس الحكومة المؤقتة الباجي قايد السبسي يتمسك بالتاريخ القديم، لكن أمام إصرار الجندوبي والوقوع في الفجوة الزمنية، أسلم الأمر لكن دون أن يعلن ذلك للرأي العام التونسي حتى لا يضع الحكومة أمام مساءلة وورطة لا يمكنها الخروج منها إلا بالاستقالة. فتأخير الانتخابات يعني إطالة فترة اللاشرعية في البلاد خاصة مع الانفلات الأمني الذي يشتغل فتيله باسم "العروشية" أو ما يعرف في الشرق بالقبلية من منطقة إلى أخرى .
إلى جانب تصاعد وتيرة العنف في ليبيا والتهديدات الجدية والخطيرة التي طالت الأراضي التونسية على الحدود مما أدى إلى سقوط ضحايا تونسيين ودخول عناصر مسلحة إلى التراب التونسي وممارستها للتقتيل أيضا.
في الأثناء لا تكف الأحزاب السياسية عن التوالد والتكاثف فقد بلغ عددها 82 حزبا دون احتساب الواقفين في طابور وزارة الداخلية للحصول على تأشيرات، والمؤسف أن جميع هذه الأحزاب تعيش حالة من التشتت والتفكك والاختلاف الأمر الذي أرهق المواطن التونسي كثيرا وبدت حالة العزوف واضحة .
تأخير الانتخابات مسؤولية يتحملها الجميع، الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، التي صاغ أعضاؤها المرسوم الانتخابي وانتخبوا الهيئة المستقلة للانتخابات، والحكومة المؤقتة والقوى السياسية والهيئة المستقلة للانتخابات .
لكن الأمر الخفي وراء تأخير الانتخابات هو التجاذبات السياسية القائمة داخل وخارج الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، التي سمحت للخيارات الاديولوجية أن تسيطر على أهم قرار وطني وهو انتخابات 24 يوليه.
هذه الأطراف أو الأحزاب السياسية التي دفعت بكل قوتها إلى تأخير الانتخابات، تعلم جيدا حجم كتلتها الانتخابية وتعلم مسبقا أن صناديق الاقتراع لن تجعل منها رقما داخل الخارطة السياسية مستقبلا، الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.
لذلك أرادت تأبيد المشكل عبر شعار مشروع وهو تأخير موعد الانتخابات وتعلم جيدا أن التأخير سيضع البلاد التونسية أمام لا شرعية تامة وفراغ سياسي مخيف، خصوصا مع اقتراب انتهاء صلاحية رئيس الدولة القائم ورئيس الحكومة الحالي المؤقتين وبالتوافق .
لذلك ستعمل على تأزيم الوضع الاجتماعي والسياسي وقد بدأنا نقرأ في عناوين الصحف تصريحات البعض منهم من قبيل "حكومة السبسي غير قادرة على إدارة شؤون البلاد"، لعلها تظفر بإزاحة الحكومة القائمة لتدخل اللعبة السياسية عبر توافق وطني يسمح لكل الحساسيات السياسية مهما كان حجمها من التواجد داخل حكومة ائتلاف وطني التي قد تخلط الأوراق وترفع شعارات أخرى قد لا تتوافق مع ما تطلبه الجماهير التونسية.
هذه الأطراف الراغبة في تعديل الطقس السياسي تعلم جيدا أن المستفيد الأكبر الانتخابية المقبلة هما حزب حركة النهضة، الذي يختلفون معه ايديولوجيا ولا يرغبون في وصوله إلى المشاركة في الحكم مهما كانت الظروف باعتبار خلفيته الإسلامية، والحزب الديمقراطي التقدمي الذي تريد هذه الأطراف أن تعاقبه بسبب الحوار الذي وقع بينه وبين الرئيس المخلوع، وبسبب مشاركته في حكومة الغنوشي كوزير للتنمية في شخص أحمد نجيب الشابي.
وإذا قبلنا بوطنية هذه الأطراف المتمردة التي تريد التواجد بأي شكل، لكن ارتباطاتهم بأجندات خفية يعتبر من الأشياء الواردة ويطرح أكثر من سؤال خاصة أن هناك عديد الأطراف لا يتورعون في اللقاء بسفراء وممثلين عن حكومات أجنبية يستجدون البصر والسمع معا .
وبانتظار تحديد موعد لانتخابات المجس الوطني التأسيسي يتواص الجدل على أشدٌه بين الأحزاب السياسية ....
ورئيس الحكومة المؤقتة الباجي قايد السبسي يتمسك بالتاريخ القديم، لكن أمام إصرار الجندوبي والوقوع في الفجوة الزمنية، أسلم الأمر لكن دون أن يعلن ذلك للرأي العام التونسي حتى لا يضع الحكومة أمام مساءلة وورطة لا يمكنها الخروج منها إلا بالاستقالة. فتأخير الانتخابات يعني إطالة فترة اللاشرعية في البلاد خاصة مع الانفلات الأمني الذي يشتغل فتيله باسم "العروشية" أو ما يعرف في الشرق بالقبلية من منطقة إلى أخرى .
إلى جانب تصاعد وتيرة العنف في ليبيا والتهديدات الجدية والخطيرة التي طالت الأراضي التونسية على الحدود مما أدى إلى سقوط ضحايا تونسيين ودخول عناصر مسلحة إلى التراب التونسي وممارستها للتقتيل أيضا.
في الأثناء لا تكف الأحزاب السياسية عن التوالد والتكاثف فقد بلغ عددها 82 حزبا دون احتساب الواقفين في طابور وزارة الداخلية للحصول على تأشيرات، والمؤسف أن جميع هذه الأحزاب تعيش حالة من التشتت والتفكك والاختلاف الأمر الذي أرهق المواطن التونسي كثيرا وبدت حالة العزوف واضحة .
تأخير الانتخابات مسؤولية يتحملها الجميع، الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، التي صاغ أعضاؤها المرسوم الانتخابي وانتخبوا الهيئة المستقلة للانتخابات، والحكومة المؤقتة والقوى السياسية والهيئة المستقلة للانتخابات .
لكن الأمر الخفي وراء تأخير الانتخابات هو التجاذبات السياسية القائمة داخل وخارج الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، التي سمحت للخيارات الاديولوجية أن تسيطر على أهم قرار وطني وهو انتخابات 24 يوليه.
هذه الأطراف أو الأحزاب السياسية التي دفعت بكل قوتها إلى تأخير الانتخابات، تعلم جيدا حجم كتلتها الانتخابية وتعلم مسبقا أن صناديق الاقتراع لن تجعل منها رقما داخل الخارطة السياسية مستقبلا، الممثلة في المجلس الوطني التأسيسي.
لذلك أرادت تأبيد المشكل عبر شعار مشروع وهو تأخير موعد الانتخابات وتعلم جيدا أن التأخير سيضع البلاد التونسية أمام لا شرعية تامة وفراغ سياسي مخيف، خصوصا مع اقتراب انتهاء صلاحية رئيس الدولة القائم ورئيس الحكومة الحالي المؤقتين وبالتوافق .
لذلك ستعمل على تأزيم الوضع الاجتماعي والسياسي وقد بدأنا نقرأ في عناوين الصحف تصريحات البعض منهم من قبيل "حكومة السبسي غير قادرة على إدارة شؤون البلاد"، لعلها تظفر بإزاحة الحكومة القائمة لتدخل اللعبة السياسية عبر توافق وطني يسمح لكل الحساسيات السياسية مهما كان حجمها من التواجد داخل حكومة ائتلاف وطني التي قد تخلط الأوراق وترفع شعارات أخرى قد لا تتوافق مع ما تطلبه الجماهير التونسية.
هذه الأطراف الراغبة في تعديل الطقس السياسي تعلم جيدا أن المستفيد الأكبر الانتخابية المقبلة هما حزب حركة النهضة، الذي يختلفون معه ايديولوجيا ولا يرغبون في وصوله إلى المشاركة في الحكم مهما كانت الظروف باعتبار خلفيته الإسلامية، والحزب الديمقراطي التقدمي الذي تريد هذه الأطراف أن تعاقبه بسبب الحوار الذي وقع بينه وبين الرئيس المخلوع، وبسبب مشاركته في حكومة الغنوشي كوزير للتنمية في شخص أحمد نجيب الشابي.
وإذا قبلنا بوطنية هذه الأطراف المتمردة التي تريد التواجد بأي شكل، لكن ارتباطاتهم بأجندات خفية يعتبر من الأشياء الواردة ويطرح أكثر من سؤال خاصة أن هناك عديد الأطراف لا يتورعون في اللقاء بسفراء وممثلين عن حكومات أجنبية يستجدون البصر والسمع معا .
وبانتظار تحديد موعد لانتخابات المجس الوطني التأسيسي يتواص الجدل على أشدٌه بين الأحزاب السياسية ....
