قانون ألماني لحظر المواقع التي تعرض موادا إباحية عن الأطفال

واشادت وزيرة شؤون الاسرة الالمانية اورسولا فون دير لين من الحزب الاشتراكي الديموقراطي (وسط يمين) بالقرار على موقعها الالكتروني قائلة ان "على القانون ان يعرقل الوصول الى المحتوى الاباحي المتعلق بالاطفال على الانترنت".وتقوم الشرطة الجنائية يوميا برفع قوائم بالمواقع التي تتضمن مواد اباحية تستخدم الاطفال الى موزعي خدمة الانترنت من اجل اغلاقها.ومن الان فصاعدا كلما حاول متصفح الماني الدخول الى احد هذه المواقع ، سواء المحلية منها او الدولية ، تظهر رسالة تنبيه بوجود "خطأ" من دون ان يسجل عنوانه الالكتروني ويبلغ الى الشرطة.لكن الملاحقة تبدأ اذا ما حاول هذا المتصفح خرق المنع المفروض على الموقع المحظور.وعلى اهميته ، لم يلق القانون اجماعا في البرلمان. اذ صوت لصالحه نواب الحزب الاشتراكي الديموقراطي والائتلاف الحاكم فضلا عن النواب المحافظين من الحزبين المسيحيين ، فيما صوت ضد القانون النواب الليبراليون من الحزب الديموقراطي الحر ونواب الخضر واليسار المتطرف.وندد النائب عن اليسار المتطرف يورن فوندرليش بالقانون معتبرا انه "يفتح الباب امام فرض رقابة على الانترنت".وقد بدأ موزعو خدمة الانترنت الرئيسيون في المانيا منذ نيسان الماضي وبشكل طوعي ، فرض منع على المواقع الالكترونية التي تعرض مواد اباحية عن الاطفال