قوانين صارمة للجم السائقين في لبنان حيث تقتل حوادث السير المئات وتجرح الآلاف سنوياً

دخلت الإجراءات الجديدة التي أوصى بها وزير الداخلية اللبناني زياد بارود لضبط المخالفات المرورية حيز التنفيذ قبل أيام كضرورة ملحة للتعامل مع مقتل 750 شخصا وجرح عشرة آلاف شخص في حوادث الطرق خلال عام 2009 في دولة لا يزيد عدد سكانها عن الأربعة ملايين.

وتم نشر رادارات على جميع الطرق . وهذه الرادارات قادرة على رصد عدد من المخالفات المرورية ، من بينها السرعة الزائدة وتشغيل الإشارة الضوئية الحمراء.

وتحرص المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي على تذكير الناس عبر الإذاعة وكذلك الرسائل النصية بأن أقصى سرعة مسموح بها هي مئة كيلومتر في الساعة على الطرق السريعة وخمسين كيلومترا في داخل المدن ، ما لم يصدر توجيه آخر.

ورغم أن غرامة السرعة في القانون الحالي لا تتجاوز 33 دولارا، إلا أنها قد تصل إلى 3500 دولار بناء على خطورة المخالفة، وذلك في قانون المرور الجديد الذي من المتوقع أن يتم تمريره العام المقبل.

كما يتضمن مشروع القانون الجديد عقوبات بالسجن ووقف السائقين عن القيادة لفترة قد تصل إلى ستة أشهر بناء على حجم مخالفة حد السرعة.

وتتعرض قوانين المرور في لبنان إلى انتهاك كل لحظة ، فالسائقون لا يجدون غضاضة في السير في اتجاه معاكس. ويمكن القول كذلك إنهم يتجاهلون تماما علامات التوقف أو مناطق عبور المشاة والإشارة الحمراء وحتى رجال المرور.

وقلما يستخدم الناس بما فيهم الأطفال أحزمة الأمان، وفي بعض الأحيان يمكننا أن نرى طفلا يجلس على رجل والده في المقعد الأمامي ، حتى وإن كان يقود.

وبالنسبة لأي سائح أجنبي غير معتاد على هذه "المغامرات" تعد لبنان " غابة مخالفات المرور ".

ورغم أنه لا توجد إحصاءات رسمية موثوقة ، فإن بعض الجهات الخاصة مثل تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية ((يازا) تقوم بجمع بياناتها وأرقامها من خلال متابعة تقارير حوادث السير في وسائل الإعلام والصليب الأحمر.

و تشير هذه الارقام غير الرسمية إلى أن 750 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو عشرة آلاف شخص في الحوادث المرورية خلال عام 2009 .

ويتوقع زياد عقل ، مؤسس تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية "يازا" الذي يجتهد لتوعية الناس بأهمية الالتزام بآداب المرور ، أن ترتفع معدلات حوادث الطرق في لبنان بنسب تتراوح بين 20 إلى 25% عام 2010 إذا ما استمرت الأمور على ما هي عليه

وفي ضوء ما يتردد بأن لبنان هو صاحب أسوأ سجل بالنسبة لحوادث السير في العالم العربي شدد عقل على أهمية إصدار قانون المرور الجديد حيث سيسهم ذلك بصورة كبيرة في تقليل نزيف الطرق ،

كما أكد على الحاجة لتفعيل قوانين المرور بصورة صارمة ومستمرة على جميع المواطنين ، إضافة إلى الحاجة إلى إقامة مؤسسة محايدة تتولى تقييم كفاءة المركبات للتأكد من التزامها بمعايير التفتيش العالمية.

وأكد على ضرورة أن يدرك الناس مسؤوليتهم عن احترام قوانين ولوائح المرور لتخفيف العبء عن كاهل الحكومة.

ويصر الوزير اللبناني زياد بارود على محاولة تغيير عادات القيادة لدى السائقين في لبنان من أجل مصلحتهم

وقال إن سلامة الطريق تعد مشكلة أساسية وهذا هو سبب تطبيق مثل هذه الإجراءات الصارمة خاصة بعد أن لوحظ تزايد عدد ضحايا حوادث السير عام بعد عام وأوضح أن 88 في المئة من الحوادث في لبنان ناتجة عن خطأ السائقين.

وأضاف أن هذا يعني أن 88 في المئة من هذه الحوادث كان يمكن تجنبه لو لم يرتكب الخطأ نتيجة السرعة الزائدة أو قيادة السيارة في حالة سكر أو عدم احترام قانون السير والإشارات الضوئية أو السير بعكس الاتجاه