الصفحات
سياسة
المحامي حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في سورية
ورفعت الهيئة التي عقدت اجتماعا لها اليوم الخميس لانتخاب 24 عضوا ليكونوا قيادة الهيئة شعارا جديدا هو " إسقاط النظام الاستبدادي الأمني "، إضافة لشعاراته السابقة التي تشمل اللاءات الثلاثة ، لا للعنف ، لا للطائفية ، لا للتدخل الخارجي .
واجتمع أعضاء الهيئة في مزرعة نجل عبد العظيم في قرية " حلبون " التابعة لمنطقة الدريج بريف دمشق بحضور وسائل الإعلام العربية والدولية بينما حصل تلاسن وجدل حول السماح للتلفزيون الرسمي السوري وفضائيات أخرى تابعة للسلطات المحلية والتي تتبنى رواية " العصابات المسلحة و الإرهابيين ".
وجاء الرفض من ممثلي التنسيقيات الذين يرفضون " من حيث المبدأ التعامل مع وسائل إعلام تصف المتظاهرين بالإرهابيين ، بينما طالب بعض المشاركين السماح للتلفزيون السوري باعتباره تلفزيون الشعب السوري في لحظة ما مستقبلا ".
ورفض عبد العظيم " سلطة حكم حزب ( البعث ) الواحد في سورية ، وان السلطة غير جادة في الحوار لأنها لا تعترف بالآخر ، خاصة في ظل إصرارها على الخيار الأمني واستخدام العنف ضد التظاهرات السلمية " .
وحذر عبد العظيم في كلمة توضيحية له السلطات المحلية من مغبة " دفع المعارضة إلى الاضطرار لطلب التدخل الخارجي ، وهي خيارات خاطئة ، واستخدام الحماية الخارجية ، باعتبارها عنوانا عريضا ، فالقانون الدولي لا يستجيب إلى طلب التدخل الخارجي إلا إذا جاء الطلب من جهة شرعية ، ضد دولة معتدية ، ومع وجود مجلس وطني ، كما حدث في ليبيا ، حيث قام القذافي بتوزيع السلاح على الموالين له وحصل تدخل للناتو، لاحقا بطلب من المجلس الوطني الليبي " .
وأضاف :"لذلك نحن نرفض مبدأ العنف ، وندعو السلطات السورية إلى تداول سلمي للسلطة وتشكيل نظام برلماني تعددي وديمقراطي ، ونرفض عسكرة الانتفاضة السورية ، لأن تسليح الانتفاضة يعيدنا إلى أزمة ثمانينيات القرن الماضي حين تسلح فصيل متشدد ( الإخوان المسلمين ) وحينها أعطى الفرصة للسلطات لسحقه ".
ورحب عبد العظيم " بالمجلس الوطني السوري ،الذي اجتمع مؤخرا في مدينة اسطنبول التركية ،لأنه خطوة إيجابية ، ولكن يبقى الهدف توحيد صفوف وجهود المعارضة السورية " .
وجاء اجتماع هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي اليوم لانتخاب 24 شخصية من أعضاء الهيئة لتشكيل المكتب المركزي التنفيذي للهيئة ،ليصبح العدد مع شخص الرئيس 25 قياديا ، يتوزعون على النحو الآتي 60 بالمئة للأحزاب المنضوية تحت مظلة الهيئة وهي أحزاب يسارية وكردية بالدرجة الأولى ،و 20 بالمئة للمستقلين و20 بالمئة للتنسيقيات الذين يمثلون المتظاهرين على الأرض .
وقال عبد العظيم إن " البعض حاول التشكيك في ما ورد بالبيان الختامي للمؤتمر الذي عقدته الهيئة في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي إلا إننا وفي الوقت الذي نرفض فيه هذا التفسير غير البريء يهمنا أن نؤكد أن الهيئة لم تتحدث يوما ومنذ تأسيسها عن إصلاح النظام بل تحدثت في كل وثائقها عن التغيير الوطني الديمقراطي وعن الانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني تداولي".
وأضاف أن هذه "مصطلحات واضحة ودقيقة سياسيا لا تفيد مصطلح إصلاح النظام واستمراره كما يريد البعض أن يوحي ( بعضا من قوى المعارضة الخارجية او الداخلية ) بل تفيد معنى تغيير النظام والانتقال إلى نظام جديد ديمقراطي برلماني وقد زادته عبارة إسقاط النظام الأمني الاستبدادي وضوحا على وضوح".
وأشار المعارض السوري إلى "أن قوى الثورة من الشباب بوعيه العميق لا يمكن أن تقبل بسلطة حزب واحد ( البعث الحاكم ) يحتكر السلطة والثروة ويمارس القمع والتشريد في مواجهة انتفاضة شعبية سلمية وشعب أعزل للإبقاء على الاستبداد والفساد وإبقاء السلطة ".
وقال :"لا يمكن أن نقبل بإصلاحات جزئية وشكلية للنظام ولا بد من تغييره بنيويا بشكل عميق بهذه المرحلة التاريخية التي أزهر فيها الربيع العربي في المنطقة ".
وأشار المعارض الذي يعلق في مكتبه بدمشق حتى اليوم صورة الزعيم المصري جمال عبد الناصر إلى أن " البديل الوطني الديمقراطي لهذا النظام لابد أن يقوم على التعددية السياسية والخيار الديمقراطي والاحتكام لإرادة الشعب الحرة عبر صناديق الاقتراع في نظام برلماني يتم فيه انتخاب السلطة التشريعية وممثلي الشعب الفعليين على أساس البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية والمستقلين وممثلين الشباب ويتم فيه انتخاب رئيس الجمهورية ويتم فيه تحديد مدة ولايته وعدم تجديدها إلا لمرة واحدة بما يضع حدا لتوريث السلطة ".
وقال " ولا يمكن أن يكون هناك مكان في النظام الجديد لمن يثبت عليه المشاركة في ممارسة القتل أو المشاركة في الفساد وبذلك تتنزه المعارضة الوطنية بكل أطيافها من مظنة رفض الاعتراف بالآخر أو الإقصاء والهيمنة التي كانت تمارس بحق قوى المعارضة وفعالياتها وبحق الشعب".
وتابع عبد العظيم "أية محاولات للتفريق بين النظام وأي من رموزه غير مجدية فنحن أمام نظام استبدادي قمعي لا يهمنا فيه أي طرف، وعلى أي طرف يملك نوايا إيجابية أن يثبت التزامه بحقوق الشعب السوري ومطالب ثورته ".
وحول الحوار مع السلطة قال عبد العظيم إن "موقف الهيئة واضح حيث أكدت أنه لا يوجد مناخ حقيقي ولا بيئة مناسبة لأي حوار وطني يهدف إلى توفير آليات انتقال السلطة وإن ما طرحته السلطة لم يكن سوى محاولات لكسب الوقت وتغطية للحلول الأمنية والعسكرية وتوجيه رسائل للقوى الدولية بأن السلطة تحاور المعارضة".
وأوضح أن أي حوار وطني لابد من أن يبدأ بالاعتراف بقوى المعارضة الوطنية وبدورها الأساسي في حل الأزمة وأن يعترف بالأزمة بدلا من التعامل معها كمؤامرة وعصابات سلفية مسلحة، ومن دون الاستجابة لمطالب الشعب لا معنى للحديث ولا التفكير في حوار في ظل القتل وتجاهل الشعب والمعارضة وكل الحقوق المشروعة.
وشدد على أن " إصرار السلطة على العنف والاعتقال والتعذيب يدفع بعض قوى الانتفاضة وبعض الشخصيات السياسية إلى ردود فعل خاطئة باتجاه طلب الحماية الدولية من جهة وباتجاه اللجوء إلى التسلح الفردي حينا وإلى لجوء بعض المجموعات إلى التسلح حينا آخر كرد فعل اضطراري على العنف والقهر المتواصل التي تتحمل السلطة مسؤوليتها".
واعتبر أن " الحماية الدولية عنوان عريض يبدأ من التنديد والعقوبات الاقتصادية وقرار من مجلس الأمن ويمتد إلى إرسال مراقبين وممثلي المنظمات الحقوقية ويتجاوز ذلك إلى إقامة مناطق عازلة وحظر جوي ويصل إلى ضربات جوية محددة ليصل إلى التدخل العسكري المباشر".
وأضاف :"يستسهل البعض طلب الحماية الدولية لكنه أمر لا يمكن السيطرة على تطوراته اللاحقة".
وقال عضو الهيئة حسين العودات إن " الإعلام السوري وطوال أكثر من 40 عاما لم يكن إعلام الدولة والمجتمع السوري بل كان إعلام السلطة ويقوم على تغطية وتكبير إنجازات السلطة الوهمية ".
واجتمع أعضاء الهيئة في مزرعة نجل عبد العظيم في قرية " حلبون " التابعة لمنطقة الدريج بريف دمشق بحضور وسائل الإعلام العربية والدولية بينما حصل تلاسن وجدل حول السماح للتلفزيون الرسمي السوري وفضائيات أخرى تابعة للسلطات المحلية والتي تتبنى رواية " العصابات المسلحة و الإرهابيين ".
وجاء الرفض من ممثلي التنسيقيات الذين يرفضون " من حيث المبدأ التعامل مع وسائل إعلام تصف المتظاهرين بالإرهابيين ، بينما طالب بعض المشاركين السماح للتلفزيون السوري باعتباره تلفزيون الشعب السوري في لحظة ما مستقبلا ".
ورفض عبد العظيم " سلطة حكم حزب ( البعث ) الواحد في سورية ، وان السلطة غير جادة في الحوار لأنها لا تعترف بالآخر ، خاصة في ظل إصرارها على الخيار الأمني واستخدام العنف ضد التظاهرات السلمية " .
وحذر عبد العظيم في كلمة توضيحية له السلطات المحلية من مغبة " دفع المعارضة إلى الاضطرار لطلب التدخل الخارجي ، وهي خيارات خاطئة ، واستخدام الحماية الخارجية ، باعتبارها عنوانا عريضا ، فالقانون الدولي لا يستجيب إلى طلب التدخل الخارجي إلا إذا جاء الطلب من جهة شرعية ، ضد دولة معتدية ، ومع وجود مجلس وطني ، كما حدث في ليبيا ، حيث قام القذافي بتوزيع السلاح على الموالين له وحصل تدخل للناتو، لاحقا بطلب من المجلس الوطني الليبي " .
وأضاف :"لذلك نحن نرفض مبدأ العنف ، وندعو السلطات السورية إلى تداول سلمي للسلطة وتشكيل نظام برلماني تعددي وديمقراطي ، ونرفض عسكرة الانتفاضة السورية ، لأن تسليح الانتفاضة يعيدنا إلى أزمة ثمانينيات القرن الماضي حين تسلح فصيل متشدد ( الإخوان المسلمين ) وحينها أعطى الفرصة للسلطات لسحقه ".
ورحب عبد العظيم " بالمجلس الوطني السوري ،الذي اجتمع مؤخرا في مدينة اسطنبول التركية ،لأنه خطوة إيجابية ، ولكن يبقى الهدف توحيد صفوف وجهود المعارضة السورية " .
وجاء اجتماع هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي اليوم لانتخاب 24 شخصية من أعضاء الهيئة لتشكيل المكتب المركزي التنفيذي للهيئة ،ليصبح العدد مع شخص الرئيس 25 قياديا ، يتوزعون على النحو الآتي 60 بالمئة للأحزاب المنضوية تحت مظلة الهيئة وهي أحزاب يسارية وكردية بالدرجة الأولى ،و 20 بالمئة للمستقلين و20 بالمئة للتنسيقيات الذين يمثلون المتظاهرين على الأرض .
وقال عبد العظيم إن " البعض حاول التشكيك في ما ورد بالبيان الختامي للمؤتمر الذي عقدته الهيئة في 17 أيلول/ سبتمبر الماضي إلا إننا وفي الوقت الذي نرفض فيه هذا التفسير غير البريء يهمنا أن نؤكد أن الهيئة لم تتحدث يوما ومنذ تأسيسها عن إصلاح النظام بل تحدثت في كل وثائقها عن التغيير الوطني الديمقراطي وعن الانتقال إلى نظام ديمقراطي برلماني تداولي".
وأضاف أن هذه "مصطلحات واضحة ودقيقة سياسيا لا تفيد مصطلح إصلاح النظام واستمراره كما يريد البعض أن يوحي ( بعضا من قوى المعارضة الخارجية او الداخلية ) بل تفيد معنى تغيير النظام والانتقال إلى نظام جديد ديمقراطي برلماني وقد زادته عبارة إسقاط النظام الأمني الاستبدادي وضوحا على وضوح".
وأشار المعارض السوري إلى "أن قوى الثورة من الشباب بوعيه العميق لا يمكن أن تقبل بسلطة حزب واحد ( البعث الحاكم ) يحتكر السلطة والثروة ويمارس القمع والتشريد في مواجهة انتفاضة شعبية سلمية وشعب أعزل للإبقاء على الاستبداد والفساد وإبقاء السلطة ".
وقال :"لا يمكن أن نقبل بإصلاحات جزئية وشكلية للنظام ولا بد من تغييره بنيويا بشكل عميق بهذه المرحلة التاريخية التي أزهر فيها الربيع العربي في المنطقة ".
وأشار المعارض الذي يعلق في مكتبه بدمشق حتى اليوم صورة الزعيم المصري جمال عبد الناصر إلى أن " البديل الوطني الديمقراطي لهذا النظام لابد أن يقوم على التعددية السياسية والخيار الديمقراطي والاحتكام لإرادة الشعب الحرة عبر صناديق الاقتراع في نظام برلماني يتم فيه انتخاب السلطة التشريعية وممثلي الشعب الفعليين على أساس البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية والمستقلين وممثلين الشباب ويتم فيه انتخاب رئيس الجمهورية ويتم فيه تحديد مدة ولايته وعدم تجديدها إلا لمرة واحدة بما يضع حدا لتوريث السلطة ".
وقال " ولا يمكن أن يكون هناك مكان في النظام الجديد لمن يثبت عليه المشاركة في ممارسة القتل أو المشاركة في الفساد وبذلك تتنزه المعارضة الوطنية بكل أطيافها من مظنة رفض الاعتراف بالآخر أو الإقصاء والهيمنة التي كانت تمارس بحق قوى المعارضة وفعالياتها وبحق الشعب".
وتابع عبد العظيم "أية محاولات للتفريق بين النظام وأي من رموزه غير مجدية فنحن أمام نظام استبدادي قمعي لا يهمنا فيه أي طرف، وعلى أي طرف يملك نوايا إيجابية أن يثبت التزامه بحقوق الشعب السوري ومطالب ثورته ".
وحول الحوار مع السلطة قال عبد العظيم إن "موقف الهيئة واضح حيث أكدت أنه لا يوجد مناخ حقيقي ولا بيئة مناسبة لأي حوار وطني يهدف إلى توفير آليات انتقال السلطة وإن ما طرحته السلطة لم يكن سوى محاولات لكسب الوقت وتغطية للحلول الأمنية والعسكرية وتوجيه رسائل للقوى الدولية بأن السلطة تحاور المعارضة".
وأوضح أن أي حوار وطني لابد من أن يبدأ بالاعتراف بقوى المعارضة الوطنية وبدورها الأساسي في حل الأزمة وأن يعترف بالأزمة بدلا من التعامل معها كمؤامرة وعصابات سلفية مسلحة، ومن دون الاستجابة لمطالب الشعب لا معنى للحديث ولا التفكير في حوار في ظل القتل وتجاهل الشعب والمعارضة وكل الحقوق المشروعة.
وشدد على أن " إصرار السلطة على العنف والاعتقال والتعذيب يدفع بعض قوى الانتفاضة وبعض الشخصيات السياسية إلى ردود فعل خاطئة باتجاه طلب الحماية الدولية من جهة وباتجاه اللجوء إلى التسلح الفردي حينا وإلى لجوء بعض المجموعات إلى التسلح حينا آخر كرد فعل اضطراري على العنف والقهر المتواصل التي تتحمل السلطة مسؤوليتها".
واعتبر أن " الحماية الدولية عنوان عريض يبدأ من التنديد والعقوبات الاقتصادية وقرار من مجلس الأمن ويمتد إلى إرسال مراقبين وممثلي المنظمات الحقوقية ويتجاوز ذلك إلى إقامة مناطق عازلة وحظر جوي ويصل إلى ضربات جوية محددة ليصل إلى التدخل العسكري المباشر".
وأضاف :"يستسهل البعض طلب الحماية الدولية لكنه أمر لا يمكن السيطرة على تطوراته اللاحقة".
وقال عضو الهيئة حسين العودات إن " الإعلام السوري وطوال أكثر من 40 عاما لم يكن إعلام الدولة والمجتمع السوري بل كان إعلام السلطة ويقوم على تغطية وتكبير إنجازات السلطة الوهمية ".
