كاميرات المراقبة في بريطانيا باتت تعري كل شيء والمارة لم يعودوا مجرد وجوه في الزحام

ومع التفاف وتسليط الكاميرات تجاه كل ما قد يثير الشبهات، تكشف نظم الرقابة عن هوية ذلك الشخص أو الشيئ مجهول الهوية لتنتفي عنه صفة الغموض حيث لم يعد مجرد وجه في الزحام.

لقد زار المسئولون عن الشرطة من كل أرجاء العالم مجلس بلدية ويستمنستر المسؤول عن منطقة وسط لندن ، للاطلاع على مهام مراكز التحكم.

غير أن جماعات الحقوق المدنية تدين تلك المنشأة وترى أنها الرمز الأبلغ "لمجتمع المراقبة "في بريطانيا" حيث تعكف 2ر4 مليون كاميرا تلفزيونية على مراقبة المواطنين وهو عدد أكبر من الموجود في أي مكان آخر في العالم.

وقالت انيتا كولز من جماعة "ليبرتي" الحقوقية ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): "إن الكاميرات تلتف في كل مكان..غير أن التشريع لم يواكب التطورات التكنولوجية.. ولا توجد قواعد تحكم استخدامها".

وقالت ، إن قوانين المراقبة في بريطانيا ضعيفة إذا ما قورنت بأي مدينة أخرى في العالم " وهناك " عدد كبير من المنظمات" تتمتع بسلطة القيام بـ " عمليات ذاتية للمراقبة " ابتداء من الكاميرات وحتى قواعد بيانات الحامض النووي وتسجيل المحادثات الهاتفية ونظم التعرف على اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات.

وأشارت جماعة "ليبرتي"على وجه الخصوص لتلك الكاميرات التي لا تراقب فحسب بل تتحدث أيضا، بسبب استخدامها بشكل غير مميز " للمراقبة المستهدفة " من قبل المجالس المحلية­وغالبا دون سند قانوني واضح.

وكانت بلدة ميدلسبره هي أولى بلدات بريطانيا التي استخدمت الكاميرات الناطقة، المكبرة للصوت بيد أنها أصبحت الآن أداة شائعة في كل المجالس البلدية في بريطانيا للقضاء على المشاجرات المنتشرة في الشوارع وكذلك على حشرات القمامة ومخلفات الحيوانات.

وقال جاك بونر مدير خطة ميدلسبره لصحيفة "ديلي ميل":" ياله من رادع..فارق ضخم بين أن تعرف أن هناك كاميرا مراقبة ..وأن تصرخ تلك الكاميرا عندما ترتكب خطأ ما".

وقال إن الكاميرات تجعل المواطن "يفكر مرتين " قبل أن يلقي بفضلات أو يبدا مشاجرة أو حتى يتجول بدراجته على ممشى " . واوضح الرجل "إننا دائما نطلب (من المواطنين ما نريد) بأدب وإذا انصاع المخالف ..يقول له الموظف المسئول(شكرا)".

غير أن سيدة من المارة الملتزمين بالقواعد والقوانين قالت إنها شعرت بصدمة عندما سمعت الصوت الذي يطلقه مكبر الصوت المصاحب للكاميرا وأضافت "إنه كأخي الأكبر(يوبخني)".

كانت غابة الكاميرات التلفزيونية تلك جرى نشرها في لندن لمراقبة نظام فرض غرامات الاختناق المروري­غرامة أقرتها العاصمة البريطانية لتخفيف حدة الاحتقان المروري في بعض مناطقها حيث تجبر قادة السيارات على التزام طرق مختلفة في بعض الأوقات­وشرعت السلطات في تنفيذ خطة تجريبية ، بحيث ترسل لملاك السيارات المسجلة إنذارات غرامة جراء إلقاء أوراق من نوافذ السيارات.

وذكر تقرير لمفوض المعلومات البريطاني عام 2006 ، أن بريطانيا "تسير دون أن تدري" نحو التحول لمجتمع رقابي وهو ما يحدث حولنا بالفعل".

وتخيل التقرير طبيعة الأوضاع في البلاد عام 2016 ، وقال إن الماسحات الضوئية سوف تنتشر على أبواب المتاجر لتتعرف على العلامات التجارية على ملابس كل شخص يدلف للمتجر، وإن طائرات تجسس يتم التحكم بها عن بعد ستنقل للشرطة صورا للشوارع وتفاصيل الرحلات التي تقطعها السيارات السيارات المارة.

لقد أثار قرار الحكومة البريطانية الأخير بوضع ماسحات ضوئية في مداخل المطارات الكبرى موجة معارضة قوية من الجماعات الحقوقية ، التي تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية مضادة على أساس ان تلك الماسحات تمثل انتهاكا للخصوصية وقوانين مناهضة التمييز.

وقالت أنيتا كولز من "ليبرتي" :" إننا قلقون بشأن استخدام (تلك) الماسحات بشكل عشوائي".

غير أنها قالت إن ما شجع المدافعين عن الحقوق المدنية على ذلك هو مؤشرات تدلل على أن عامة المجتمع البريطاني باتوا "أكثر قلقا" إزاء التعدي والتطفل.

وأظهر استطلاع للرأي قامت جمعية "جوزيف رونتري ريفورم تراست" بتمويله، نشرت نتائجه في شباط/فبراير الماضي إلى أن ما يزيد على 80 بالمئة من البريطانيين يرون أن من حقهم معرفة المعلومات التي تملكها الحكومة عنهم