
وقال خورخي غومس براتا الكاتب في صحيفة "كوبانو بريمير بلانو" الالكترونية والعضو السابق في الدائرة الايديلوجية في الحزب الشيوعي الكوبي الحاكم الذي يدير كل النشاطات السياسية في الجزيرة، "لاول مرة تطرح عدة خيارات في المشهد الانتخابي، وستكشف الانتخابات بعض مفاتيح المستقبل". وفعلا يفرض الحد من عدد الولايات الى اثنتين على المسؤولين الكبار في النظام، تجديد النخب بحلول 2018 على ان تبرز اكبر الشخصيات ابتداء من الانتخابات القادمة.
ودعي ثمانية ملايين كوبي الى انتخاب نواب المجالس الاقليمية الخمسة عشرة في شباط/افبراير ونحو 600 نائب في الجمعية الوطنية الذين ينتخبون بدورهم مجلس الدولة المتكون اليوم من 31 عضوا والذي يعين رئيسه، وهو راوول كاسترو منذ شباط/فبراير 2008. واذا لم تحصل مفاجأة فانه يتوقع ان يعاد انتخابه لاخر ولاية.
وقد قرر راوول كاسترو (81 سنة)، وهو رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء والسكرتير الاول للحزب الشيوعي الكوبي، في 2011 تحديد فترة حكم كبار المسؤولين بولايتين كحد اقصى كل منهما من خمس سنوات، مشددا على ان الجيل الجديد ليس متوفرا بعد لقيادة البلاد.
وقد تعود الكوبيون منذ دخول الدستور حيز التنفيذ سنة 1976، على التوالي على انتخاب صانع الثورة فيدل كاسترو الذي بلغ اليوم من العمر 86 سنة وانسحب من الساحة السياسية منذ 2006 تاركا القيادة لشقيقه.
ومن شان الحد من عدد الولايات ان يضع حدا ليس فقط لرئاسة راوول كاسترو بل ايضا "الجيل التاريخي" برمته ذلك الذي شارك في اندلاع ثورة 1959.
واعتبرت مجلة "اسباسيو لايكال" الكاثوليكية في عددها الاخير ان في 2018 "لن يعود بوسع الحزب الشيوعي الكوبي ان يعول على قياديي الثورة الذين يتمتعون بشرعية تاريخية".
واعتبر خورخي غومس براتا ان حدوث تغيير كامل للقيادة في 2018، يبدو غير وارد، ولذلك ينبغي ان يبدأ الجيل الجديد يتولى المهام منذ شباط/فبراير 2013 واكد القيادي السابق في الحزب الشيوعي الكوبي ان "بعد خمس سنوات سيكون هناك جيل جاهز لكن يجب اعداده من الان".
وترى مجلة "اسباسيو لايكال" ان من اجل اضفاء "الشرعية الضرورية" على الذي سيخلف يوما راوول كاسترو يجب ايضا تغيير طبيعة العملية الانتخابية.
وكتبت مجلة الكنيسة الكاثوليكية التي تلعب دورا في المشهد السياسي في غياب معارضة شرعية ان "ينبغي ان يبدأ ذلك منذ الان كي تكون النتيجة عملية ناضجة بمشاركة كل الكوبيين".
واعتبر خورخي غومس براتا "من المرجح ايضا ان تؤدي مبادرة الرئيس راوول كاسترو بالحد من عدد الولايات الى تغييرات اخرى في الاليات الانتخابية التي قد يكون بعضها عميقا ويقتضي تعديلات هامة في الدستور".
وخلص الى القول ان "في كل الاحوال لا بد من وضع حد للبطء الذي يعطل بروز القيادات الذي لم تصل حتى الان الا الى مستويات متوسطة لان الامر الان يتعلق باعلى مستويات القيادة، والامر لا يتعلق بالمستقبل بل بالحاضر، والعمل الذي ينبغي انجازه، لا يزال كبيرا".
ودعي ثمانية ملايين كوبي الى انتخاب نواب المجالس الاقليمية الخمسة عشرة في شباط/افبراير ونحو 600 نائب في الجمعية الوطنية الذين ينتخبون بدورهم مجلس الدولة المتكون اليوم من 31 عضوا والذي يعين رئيسه، وهو راوول كاسترو منذ شباط/فبراير 2008. واذا لم تحصل مفاجأة فانه يتوقع ان يعاد انتخابه لاخر ولاية.
وقد قرر راوول كاسترو (81 سنة)، وهو رئيس مجلس الدولة ومجلس الوزراء والسكرتير الاول للحزب الشيوعي الكوبي، في 2011 تحديد فترة حكم كبار المسؤولين بولايتين كحد اقصى كل منهما من خمس سنوات، مشددا على ان الجيل الجديد ليس متوفرا بعد لقيادة البلاد.
وقد تعود الكوبيون منذ دخول الدستور حيز التنفيذ سنة 1976، على التوالي على انتخاب صانع الثورة فيدل كاسترو الذي بلغ اليوم من العمر 86 سنة وانسحب من الساحة السياسية منذ 2006 تاركا القيادة لشقيقه.
ومن شان الحد من عدد الولايات ان يضع حدا ليس فقط لرئاسة راوول كاسترو بل ايضا "الجيل التاريخي" برمته ذلك الذي شارك في اندلاع ثورة 1959.
واعتبرت مجلة "اسباسيو لايكال" الكاثوليكية في عددها الاخير ان في 2018 "لن يعود بوسع الحزب الشيوعي الكوبي ان يعول على قياديي الثورة الذين يتمتعون بشرعية تاريخية".
واعتبر خورخي غومس براتا ان حدوث تغيير كامل للقيادة في 2018، يبدو غير وارد، ولذلك ينبغي ان يبدأ الجيل الجديد يتولى المهام منذ شباط/فبراير 2013 واكد القيادي السابق في الحزب الشيوعي الكوبي ان "بعد خمس سنوات سيكون هناك جيل جاهز لكن يجب اعداده من الان".
وترى مجلة "اسباسيو لايكال" ان من اجل اضفاء "الشرعية الضرورية" على الذي سيخلف يوما راوول كاسترو يجب ايضا تغيير طبيعة العملية الانتخابية.
وكتبت مجلة الكنيسة الكاثوليكية التي تلعب دورا في المشهد السياسي في غياب معارضة شرعية ان "ينبغي ان يبدأ ذلك منذ الان كي تكون النتيجة عملية ناضجة بمشاركة كل الكوبيين".
واعتبر خورخي غومس براتا "من المرجح ايضا ان تؤدي مبادرة الرئيس راوول كاسترو بالحد من عدد الولايات الى تغييرات اخرى في الاليات الانتخابية التي قد يكون بعضها عميقا ويقتضي تعديلات هامة في الدستور".
وخلص الى القول ان "في كل الاحوال لا بد من وضع حد للبطء الذي يعطل بروز القيادات الذي لم تصل حتى الان الا الى مستويات متوسطة لان الامر الان يتعلق باعلى مستويات القيادة، والامر لا يتعلق بالمستقبل بل بالحاضر، والعمل الذي ينبغي انجازه، لا يزال كبيرا".