الصفحات
سياسة
وألمح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن هذه العقوبات “النوعية” المتعلقة باستخدام السلاح الكيمياوي قد لا تطال مواطنين سوريين فقط، رافضاً إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتحدث المصدر هنا عن قرار سيُتخذ على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الدوري الاثنين القادم في بروكسل.
وكانت المؤسسات والدول الأوروبية قد توصلت في وقت لاحق من العام الماضي إلى إقرار آلية خاصة تسمح بفرض عقوبات على كل من تورط و ساهم وسهل استخدام الأسلحة الكيمياوية ضد مدنيين في أي مكان من العالم، ما يعني إعداد قوائم منفصلة عن قوائم العقوبات “التقليدية” التي عادة ما تفرضها بروكسل على دول و منظمات تنتهك الأعراف الدولية.
وأضاف المصدر “سيقوم الوزراء بعملية تحديث للائحة العقوبات الموجودة سلفاً والخاصة بسورية، حيث ستتم إضافة أسماء 11 شخصاً و5 هيئات وشركات متورطة بالقمع والانتهاكات ضد المدنيين السوريين”.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعد لائحة عقوبات خاصة بسورية منذ اندلاع الأزمة في البلاد، ودأب على تغذيتها بأسماء هيئات وشركات وشخصيات عسكرية ومدنية تورطت، كما يرى الأوروبيون، بأعمال قمع في البلاد.
وعلى الرغم من أن هذين القرارين سيصدران خلال الاجتماع الاثنين القادم، إلا أن الوزراء لن يناقشوا الملف السوري بالتفصيل، وحسب كلام المصدر “سيُناقش الوضع السوري بالتفصيل خلال اجتماع غير رسمي لرؤساء الدبلوماسية الأوروبية بداية شباط/فبراير القادم”.
ونوه المصدر بـ”أهمية تخصيص مزيد من الوقت لتدارس الوضع في الشمال السوري، بشكل خاص بعد اعلان الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من المنطقة”.
هذا ومن المقرر أن يبدأ الوزراء يوم الاثنين التحضير لاجتماع وزراي مع نظرائهم في جامعة الدول العربية في الرابع من الشهر القادم في بروكسل، والذي سيكون بدوره تحضيراً للقمة الأوروبية – العربية المقررة في القاهرة في أواخر الشهر نفسه.
أما فيما يتعلق بإعادة سورية للجامعة العربية، فقد أقر المصدر أن التساؤل يُطرح على مستويات مختلفة، مؤكداً أن لمثل هذا القرار تأثير على الدول العربية وبعض الدول الأوروبية أيضاً.
