الصفحات
سياسة
وقال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان عمار قربي في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس الثلاثاء "قتل 1062 شخصا منذ بدء موجة الاحتجاجات التي تعصف في البلاد" فضلا عن اصابة العشرات.
واوضح قربي الذي اكد ان بحوزته لائحة باسماء القتلى ومكان اصابتهم ان "الوفاة كانت ناتجة عن الاصابة بطلق ناري". كما اشار الى ان "عدد المعتقلين حاليا بلغ 10 الاف شخص".
ولفت قربي الى "نزوح نحو 30 جريحا من شمال ادلب (غرب) الى انطاكيا في تركيا للعلاج بينهم اثنان بحالة خطرة".
واوضح ان "الجرحى اصيبوا اثناء مظاهرات في قرى كفر نبل واريحا وبنش والمصطومة" في ريف ادلب.
وكانت حصيلة سابقة اشارت الى ان القمع الدموي للتظاهرات المناهضة للنظام في سوريا اسفر عن مقتل 900 شخص منذ اندلاعها منتصف آذار/مارس، بحسب الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
من جهة اخرى، اعلن قربي لفرانس برس ان "المعارضة السورية ستعقد في مدينة انطاليا التركية مؤتمرا من 31 ايار/مايو ولغاية 2 حزيران/يونيو".
واضاف "يضم المؤتمر شخصيات وطنية مستقلة ومثقفين واعلاميين بالاضافة الى عدة اطياف من المعارضة السورية وممثلين عن التنسيقيات الداخلية للثورة السورية ويجمع كل الأطياف السياسية والتيارات الفكرية والمكونات الوطنية الاثنية والمذهبية".
واشار الى ان "المؤتمر يهدف الى دعم الثورة السورية ومطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والديموقراطية والتضامن معه من دون الوصاية عليه".
كما يسعى المؤتمر الى "اعطاء صورة واضحة ان المعارضة السورية ارتقت الى مستوى الدماء التي سطرها شعبنا وتعالت على تمايزاتها الايديولوجية والسياسية"، على قول قربي.
وفيما دخلت الاحتجاجات في سوريا شهرها الثالث، فان النظام السوري يستمر في تحدي الضغوط والعقوبات التي فرضت عليه رافضا اي "تدخل" في شؤونه ومواصلا محاولاته لاسكات اصوات المعارضة.
وميدانيا، لا تزال القوات الامنية والجيش تحاصر العديد من معاقل الاحتجاج وبينها حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب) ودرعا (جنوب).
واكد الرئيس السوري بشار الاسد لنظيره الروسي ديمتري مدفيديف في اتصال هاتفي الثلاثاء عزمه على الاستمرار في محاربة القوى "المتطرفة والاصولية" كما جاء في بيان للكرملين.
وذكر بيان الكرملين ان "بشار الاسد اعلن ان المسؤولين السوريين يفعلون ويواصلون فعل كل ما بوسعهم للسماح للمواطنين السوريين بحرية التعبير". واضاف المصدر نفسه "في الوقت نفسه ليس في نية سوريا السماح بتحرك الجماعات المتطرفة والاصولية".
وفي نيويورك، اعلنت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس الثلاثاء ان بعثة تقييم انسانية للمنظمة الدولية لا تزال غير قادرة على التوجه الى مدينة درعا (جنوب) التي تعتبر مهد الحركة الاحتجاجية.
وغداة اعلان فرض العقوبات، اتهمت الصحافة السورية الاتحاد الاوروبي بانه يتدخل في الشؤون الداخلية السورية على غرار الولايات المتحدة.
واعتبرت صحيفة الثورة الحكومية ان "قرارات الاتحاد الاوروبي شأنها شأن القرارات التي اصدرتها الولايات المتحدة تستهدف بوضوح التدخل السافر بشؤون سورية الداخلية ومحاولة زعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها".
ورغم ان النظام السوري الغى قانون الطوارىء الساري منذ الستينات فانه يواصل قمع المتظاهرين المناهضين له.
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم مساء الاثنين ان الاوروبيين "اخطأوا بهذه العقوبات عندما تطاولوا على الرئيس وهو رمز السيادة الوطنية واتخذوا اجراءات اقتصادية وضعوا نفسهم في مواجهة الشعب السوري".
ولفت الى ان هذا الاجراء "سيضر بمصالحنا كما سيضر بمصالح اوروبا وسوريا لن تسكت على هذا الاجراء".
ووفق القائمة الكاملة التي نشرت الثلاثاء، فان عقوبات الاتحاد الاوروبي شملت الرئيس السوري وتسع شخصيات اخرى رئيسية في النظام وقضت بتجميد ارصدتهم وحرمانهم الحصول على تاشيرة دخول.
ويضاف هؤلاء الى قائمة تضم 13 شخصا سبق ان استهدفوا بالعقوبات نفسها في العاشر من ايار/مايو.
بدورها، جمدت برن اي ارصدة محتملة للرئيس السوري لديها وفق ما اعلنت السلطات السويسرية معتبرة ان الاسد هو "الذي امر بقمع المتظاهرين" في سوريا.
بدورها، فرضت واشنطن عقوبات الاسبوع الماضي على الرئيس السوري.
ورغم ان الاتحاد الاوروبي لم يطالب بتنحي الاسد فقد ابدى استعداده "لاتخاذ تدابير اضافية من دون تاخير".
لكن منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان تحدثت عن "خطر" ان تكون كل هذه الاجراءات "متواضعة وجاءت متاخرة"، داعية مجلس الامن الدولي الى التحرك في شكل "حاسم اكثر" حيال سوريا.
وتتواصل المشاورات في الامم المتحدة في شان اصدار ادانة للقمع الدامي للتظاهرات في سوريا، لكن "خطر الفيتو الروسي" لا يزال ماثلا وفق ما نبه وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه.
واوضح قربي الذي اكد ان بحوزته لائحة باسماء القتلى ومكان اصابتهم ان "الوفاة كانت ناتجة عن الاصابة بطلق ناري". كما اشار الى ان "عدد المعتقلين حاليا بلغ 10 الاف شخص".
ولفت قربي الى "نزوح نحو 30 جريحا من شمال ادلب (غرب) الى انطاكيا في تركيا للعلاج بينهم اثنان بحالة خطرة".
واوضح ان "الجرحى اصيبوا اثناء مظاهرات في قرى كفر نبل واريحا وبنش والمصطومة" في ريف ادلب.
وكانت حصيلة سابقة اشارت الى ان القمع الدموي للتظاهرات المناهضة للنظام في سوريا اسفر عن مقتل 900 شخص منذ اندلاعها منتصف آذار/مارس، بحسب الامم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
من جهة اخرى، اعلن قربي لفرانس برس ان "المعارضة السورية ستعقد في مدينة انطاليا التركية مؤتمرا من 31 ايار/مايو ولغاية 2 حزيران/يونيو".
واضاف "يضم المؤتمر شخصيات وطنية مستقلة ومثقفين واعلاميين بالاضافة الى عدة اطياف من المعارضة السورية وممثلين عن التنسيقيات الداخلية للثورة السورية ويجمع كل الأطياف السياسية والتيارات الفكرية والمكونات الوطنية الاثنية والمذهبية".
واشار الى ان "المؤتمر يهدف الى دعم الثورة السورية ومطالب الشعب السوري المشروعة في الحرية والديموقراطية والتضامن معه من دون الوصاية عليه".
كما يسعى المؤتمر الى "اعطاء صورة واضحة ان المعارضة السورية ارتقت الى مستوى الدماء التي سطرها شعبنا وتعالت على تمايزاتها الايديولوجية والسياسية"، على قول قربي.
وفيما دخلت الاحتجاجات في سوريا شهرها الثالث، فان النظام السوري يستمر في تحدي الضغوط والعقوبات التي فرضت عليه رافضا اي "تدخل" في شؤونه ومواصلا محاولاته لاسكات اصوات المعارضة.
وميدانيا، لا تزال القوات الامنية والجيش تحاصر العديد من معاقل الاحتجاج وبينها حمص (وسط) وبانياس (شمال غرب) ودرعا (جنوب).
واكد الرئيس السوري بشار الاسد لنظيره الروسي ديمتري مدفيديف في اتصال هاتفي الثلاثاء عزمه على الاستمرار في محاربة القوى "المتطرفة والاصولية" كما جاء في بيان للكرملين.
وذكر بيان الكرملين ان "بشار الاسد اعلن ان المسؤولين السوريين يفعلون ويواصلون فعل كل ما بوسعهم للسماح للمواطنين السوريين بحرية التعبير". واضاف المصدر نفسه "في الوقت نفسه ليس في نية سوريا السماح بتحرك الجماعات المتطرفة والاصولية".
وفي نيويورك، اعلنت مسؤولة العمليات الانسانية في الامم المتحدة فاليري اموس الثلاثاء ان بعثة تقييم انسانية للمنظمة الدولية لا تزال غير قادرة على التوجه الى مدينة درعا (جنوب) التي تعتبر مهد الحركة الاحتجاجية.
وغداة اعلان فرض العقوبات، اتهمت الصحافة السورية الاتحاد الاوروبي بانه يتدخل في الشؤون الداخلية السورية على غرار الولايات المتحدة.
واعتبرت صحيفة الثورة الحكومية ان "قرارات الاتحاد الاوروبي شأنها شأن القرارات التي اصدرتها الولايات المتحدة تستهدف بوضوح التدخل السافر بشؤون سورية الداخلية ومحاولة زعزعة أمنها والهيمنة على قرارات ومقدرات شعبها".
ورغم ان النظام السوري الغى قانون الطوارىء الساري منذ الستينات فانه يواصل قمع المتظاهرين المناهضين له.
واعتبر وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم مساء الاثنين ان الاوروبيين "اخطأوا بهذه العقوبات عندما تطاولوا على الرئيس وهو رمز السيادة الوطنية واتخذوا اجراءات اقتصادية وضعوا نفسهم في مواجهة الشعب السوري".
ولفت الى ان هذا الاجراء "سيضر بمصالحنا كما سيضر بمصالح اوروبا وسوريا لن تسكت على هذا الاجراء".
ووفق القائمة الكاملة التي نشرت الثلاثاء، فان عقوبات الاتحاد الاوروبي شملت الرئيس السوري وتسع شخصيات اخرى رئيسية في النظام وقضت بتجميد ارصدتهم وحرمانهم الحصول على تاشيرة دخول.
ويضاف هؤلاء الى قائمة تضم 13 شخصا سبق ان استهدفوا بالعقوبات نفسها في العاشر من ايار/مايو.
بدورها، جمدت برن اي ارصدة محتملة للرئيس السوري لديها وفق ما اعلنت السلطات السويسرية معتبرة ان الاسد هو "الذي امر بقمع المتظاهرين" في سوريا.
بدورها، فرضت واشنطن عقوبات الاسبوع الماضي على الرئيس السوري.
ورغم ان الاتحاد الاوروبي لم يطالب بتنحي الاسد فقد ابدى استعداده "لاتخاذ تدابير اضافية من دون تاخير".
لكن منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الانسان تحدثت عن "خطر" ان تكون كل هذه الاجراءات "متواضعة وجاءت متاخرة"، داعية مجلس الامن الدولي الى التحرك في شكل "حاسم اكثر" حيال سوريا.
وتتواصل المشاورات في الامم المتحدة في شان اصدار ادانة للقمع الدامي للتظاهرات في سوريا، لكن "خطر الفيتو الروسي" لا يزال ماثلا وفق ما نبه وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه.
