مؤرخون يعارضون قانونا فرنسيا يجرم انكار المجازر

ويقول بيار نورا العضو في الاكاديمية الفرنسية "جميع علماء التاريخ سيجيبون عليكم بالطريقة نفسها التي ارد فيها: ليس من مهمة السياسة كتابة التاريخ وهي لا تكتبه الا خضوعا لضغط انتخابي"، في وقت تناقش الجمعية الوطنية الخميس اقتراح قانون يجرم انكار اي مجزرة يعترف بها القانون الفرنسي ومن ضمنها مجازر الارمن.

ويضيف "على السياسة الاهتمام بالماضي لكن يتعين عليها توجيه الذاكرة الجماعية من خلال احياء للذكرى واصدار قرارات وتكريمات وتعويضات مالية محتملة، ليس من مهامها سن قوانين تشل التاريخ بالكامل فهذا الامر من مهام علماء التاريخ". من جهتها تعرب انيت بيكر عالمة التاريخ والاستاذة في جامعة غرب باريس في نانتير عن خشيتها من اصدار "قانون قمعي يعتبر ادنى تساؤل بمثابة تشكيك ويفرض عقوبات تلقائية على عمل العالم التاريخي".

وتقول "اذا ما كان بامكان قانون ما تجريم الانكار (للمجازر التاريخية)، فانه لا يستطيع باي حال من الاحوال سرد التاريخ"، مضيفة "مع رواندا سيصبح الامر اكثر تعقيدا لان ثمة اشخاصا في فرنسا وفي رواندا ينكرون حصول المجزرة او جرائم قد تكون فرنسا تورطت بها".

ويتراس بيار نورا جمعية "الحرية لاجل التاريخ" التي "انشئت تحديدا للاشارة الى ان علماء التاريخ يعتبرون ان المشرع ليس مخولا سن قوانين تتناول مسائل تاريخية ولا عن المجازر الارمنية او حتى العبودية"، بحسب الناشط في الجمعية كريستيان ديلبورت.

ويضيف ديلبورت "نحن ضد التاريخ بصيغته الرسمية ونعتبر انه يجب الا يكون هناك من عائق على عمل عالم التاريخ. ولكن منذ اللحظة التي يصدر فيها قانون، هناك مخاطر بالملاحقة القانونية. التاريخ قبل كل شيء مصدر للنقاشات ويجب ان يبقى كذلك في نظام ديموقراطي".

وبالنسبة لهذا العالم في التاريخ، فان كان الامر متعلقا بالمجازر الارمنية التي اعترفت بها فرنسا او باي مسالة اخرى، فانه "يجب الا يتعلق الموضوع بالذاكرة المندرجة في السياق العاطفي ولكن بالذاكرة الواقعة تحت حكم المنطق وفي مطلق الاحوال، على القانون الا يمنع علماء التاريخ والعلماء من القيام بعملهم".

وبالاضافة الى البعد "الانتخابي" الذي يتخذه طرح مشروع القانون امام الجمعية الوطنية، يرى كريستيان ديلبورت ان الاقتراح المقدم حول مجازر الارمن "ترجمة لانزعاج مرتبط بالهوية لاننا نرضي الذاكرة الخاصة بالجماعات". ويضيف "قد ندخل في حلقة من حرب الذاكرة حيث كل جماعة تطلب الاعتراف بمعاناتها وهذا لا ينتهي".

وبراي انيت فيوفوركا الاختصاصية في الابحاث عن مجازر اليهود فان قانونا كهذا "سيجعل مستحيلا القيام باي بحث حول عدد من القضايا لان كل عالم تاريخ لا يستخدم بالضرورة التعبير +الملائم+ سيدان".
اما ريجيس شلاغدنهوفن استاذ التاريخ في جامعة باريس 1 والاختصاصي في نزاعات الذاكرة فيعتبر ان اصدار قانون جديد ليس الا "استمرارا لسياسة مطبقة في فرنسا منذ زمن طويل" في حقبة بات فيها "كل شيء مؤطرا بالقانون".

غير ان فريقا برلمانيا كان توصل عام 2008 الى خلاصة ان "دور البرلمان ليس اقرار قوانين تتضمن توصيفات او احكام للوقائع التاريخية، وبدرجة اقوى عندما تترافق مع عقوبات قضائية".