الصفحات
سياسة
وأدى رحيل صالح إلى انقسام كبير في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي بات يعيش مرحلة تشظي بين مؤيد لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دوليا، وجناح آخر استمر تحالفه مع الحوثيين في العاصمة صنعاء.
واللافت خلال الأشهر الماضية، بروز شخصيات كانت من أبرز المقربين إلى صالح، في رأس المؤسسات المهمة في الحكومة المعترف بها دوليا.
وعين الرئيس اليمني هادي المعترف بسلطته دوليا، أحد أبرز مقربي صالح، حافظ فاخر معياد، محافظا للبنك المركزي اليمني، ومستشارا رئاسيا للشؤون الاقتصادية إضافة إلى رئاسته للجنة الاقتصادية الحكومية.
كما تم التوافق بدعم من الرئيس هادي وحكومته على اختيار سلطان البركاني، أبرز المقربين لصالح، رئيسا لمجلس النواب (البرلمان)، الذي بدأ أولى جلساته في مدينة سيئون شرقي البلاد، في نيسان/ابريل الماضي، كأول جلسة منذ بدء الحرب، مع استمرار نواب آخرون بعقد جلسات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في انقسام واضح للبرلمان.
وفي الشهر ذاته، بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب، تم إعلان ما أسمي "التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية" الذي يضم 16 حزبا ومكونا سياسيا، برئاسة رشاد العليمي، الذي كان وزيرا للداخلية إبان حكم صالح، ويعتبر من أبرز أركان نظامه.
ويحظى حزب المؤتمر الشعبي العام بقبول إقليمي ودولي كبير، كونه حزبا ليبراليا غير مرتبط بأي جماعات طائفية أو دينية، وهو ما جعل مراقبين يرون بأن الحزب ما زال يحمل ثقلا سياسيا كبيرا، وأنه من الممكن أن يعود للحكم بشكل أساسي.
فشل رجالات السلطة الانتقالية
وعن أسباب تصعيد بعض رجالات نظام علي صالح إلى مناصب قيادية، يقول محمد سعيد الشرعبي، كاتب صحفي ومحلل السياسي محمد، إن ذلك يدل على فشل رجالات السلطة الانتقالية، ومحاولة من الرئيس هادي وحلفائه العرب تصحيح بعض الأخطاء الإدارية والسياسية التي صاحبتهم خلال الفترة الماضية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن ذلك يعد نوعا من الاستقطاب لتيار حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لنجل صالح (العميد أحمد علي) الذي يقيم في الإمارات.
وأفاد بأن هناك توجهات لتوحيد حزب المؤتمر الشعبي العام أكبر أحزاب اليمن بعد مقتل زعميه، مشيرا إلى أن المشكلة الآن تكمن في اختلاف الرؤى حول طريقة التوحيد.
وتابع"السلطة الشرعية تريد إلحاق هذا الحزب بالرئيس هادي، فيما هناك تيار خارج البلاد يريد تنصيب أحمد نجل صالح زعميا للحزب، في الوقت الذي يوجد فيه تيار ثالث في الداخل له رؤيته المغايرة للشرعية وقريبة من تيار أحمد صالح".
وقال الشرعبي إن" حزب المؤتمر الشعبي، منقسم إلى ثلاثة تيارات، وإذا اتفق تيار هادي مع تيار أحمد علي، سيكون بالإمكان سحب البساط من تحت التيار المتبقي في صنعاء، والذي يخضع توجهاته للسلطة الانقلابية الحوثية".
كادر حزبي مؤهل
نظرا لحكم نظام صالح قرابة ثلاثة عقود، يرى البعض بأنه بات حزبه يملك خبرة كبيرة في الحكم، إضافة إلى الشعبية التي يحظى بها، وهو الأمر الذي أجبر سلطات هادي إلى الاستعانة بخبرات قيادات الحزب في مؤسسات حيوية بالحكومة.
ويقول نبيل قاسم، أحد أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، إن الحزب تلقى ضربة كبيرة بمقتل قائده ومؤسسه الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح.
وأضاف في تصريح لـ (د.ب.أ)، أن المؤتمر الشعبي العام يملك كادرا مؤهلا وقويا في إدارة اليمن لفترة طويلة، وهو ما يمكن الاستفادة منه في إدارة البلاد خلال الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا.
ولفت إلى أن تصعيد شخصيات مهمة إلى رأس السلطة في الحكومة الشرعية، يؤكد أن الحزب ما زال قويا، وبأنه يمكن الاستعانة به في حكم البلاد بالشراكة مع القوى الفاعلة.
وبين أن شخصيات مثل محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس النواب ورئيس القوى الوطنية، كلها تتمتع بخبرة كبيرة في المجالات التي تعمل فيها حاليا، وهو ما جعلها تحظى بقول كبير من قبل مختلف المكونات المناهضة للحوثيين.
وأبدى قاسم تفاؤلا بعودة حزب المؤتمر بشكل أكبر لحكم اليمن كونه أقدم الأحزاب اليمنية التي تأسست بأبعاد وطنية دون الاستناد إلى أي عوامل طائفية أو دينية أو مناطقية، حسب تعبيره.
دوافع محلية وإقليمية
الواقع المضطرب في اليمن، أدى إلى خلق بيئة خصبة للصراع والتنافس الإقليمي، حيث بات عدد من الدول يمارس الاستقطابات الرامية لكسب المكونات اليمنية من أجل التأثير على الواقع المحلي بما يتوافق مع هذه القوى الخارجية، كما يشير بعض المهتمين بالشأن اليمني.
ويقول الكاتب والباحث السياسي اليمني محمد صلاح أن هناك عددا من العوامل تقف وراء إعادة وتصعيد رجال صالح، منها ما يخص الشرعية، ومعها الأحزاب السياسية المنظوية تحت رايتها، ومنها إقليمية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن موقف الشرعية بقيادة الرئيس هادي يهدف إلى استعادة ولملمة صفوف حزب المؤتمر، وإعادة تماسكه، وخصوصا بعد مقتل صالح، من خلال استيعاب القيادات التي خرجت من صنعاء، أو كانت متواجدة في الخارج، بحيث تمنع جماعة أنصار الله الحوثية من استغلال واستخدام الحزب كغطاء سياسي واجتماعي لها.
ولفت صلاح إلى أن العامل الثاني يتمثل في موقف الأحزاب السياسية، التي يأتي حزب التجمع اليمني للاصلاح في مقدمتها بحيث ترى هذه الأحزاب بأن الحفاظ على بقاء المؤتمر، وعدم انقسامه يعد حفاظا على التعددية السياسية، والعمل السياسي، وأن ذلك يعزز من تماسك الصف الوطني لاستعادة البلد من الانقلاب.
وأوضح أن العامل الإقليمي ودوافعه، تنطلق من موقف عدائي واضح وصريح من القوى والتيارات والأحزاب التي كانت جزءا أساسيا من ثورة فبراير2011 التي أطاحت بصالح من الحكم.
وأردف صلاح أن هناك دوافع إقليمية تحاول وتستهدف إعادة منظومة الحكم السابق، وهي محاولات محكوم عليها بالفشل، كون الواقع اليمني قد تجاوزها، مشيرا إلى أنه لو كانت قابلة للبقاء ما قامت ثورة فبراير2011، لذلك من الصعب بل والمستحيل عودتها، رغم الأوهام التي تراود من يسعون لذلك.
واستدرك قائلا:" لكن المخاوف من حدة الاستقطاب قد تقود وتجتذب فئات تسعى لتحقيق مكاسب شخصية، أكثر من حرصها على المصلحة الوطنية، وهذا الأمر يصدق على الجميع وليس حزب المؤتمر وحسب"
واللافت خلال الأشهر الماضية، بروز شخصيات كانت من أبرز المقربين إلى صالح، في رأس المؤسسات المهمة في الحكومة المعترف بها دوليا.
وعين الرئيس اليمني هادي المعترف بسلطته دوليا، أحد أبرز مقربي صالح، حافظ فاخر معياد، محافظا للبنك المركزي اليمني، ومستشارا رئاسيا للشؤون الاقتصادية إضافة إلى رئاسته للجنة الاقتصادية الحكومية.
كما تم التوافق بدعم من الرئيس هادي وحكومته على اختيار سلطان البركاني، أبرز المقربين لصالح، رئيسا لمجلس النواب (البرلمان)، الذي بدأ أولى جلساته في مدينة سيئون شرقي البلاد، في نيسان/ابريل الماضي، كأول جلسة منذ بدء الحرب، مع استمرار نواب آخرون بعقد جلسات في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، في انقسام واضح للبرلمان.
وفي الشهر ذاته، بالتزامن مع انعقاد مجلس النواب، تم إعلان ما أسمي "التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية" الذي يضم 16 حزبا ومكونا سياسيا، برئاسة رشاد العليمي، الذي كان وزيرا للداخلية إبان حكم صالح، ويعتبر من أبرز أركان نظامه.
ويحظى حزب المؤتمر الشعبي العام بقبول إقليمي ودولي كبير، كونه حزبا ليبراليا غير مرتبط بأي جماعات طائفية أو دينية، وهو ما جعل مراقبين يرون بأن الحزب ما زال يحمل ثقلا سياسيا كبيرا، وأنه من الممكن أن يعود للحكم بشكل أساسي.
فشل رجالات السلطة الانتقالية
وعن أسباب تصعيد بعض رجالات نظام علي صالح إلى مناصب قيادية، يقول محمد سعيد الشرعبي، كاتب صحفي ومحلل السياسي محمد، إن ذلك يدل على فشل رجالات السلطة الانتقالية، ومحاولة من الرئيس هادي وحلفائه العرب تصحيح بعض الأخطاء الإدارية والسياسية التي صاحبتهم خلال الفترة الماضية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن ذلك يعد نوعا من الاستقطاب لتيار حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لنجل صالح (العميد أحمد علي) الذي يقيم في الإمارات.
وأفاد بأن هناك توجهات لتوحيد حزب المؤتمر الشعبي العام أكبر أحزاب اليمن بعد مقتل زعميه، مشيرا إلى أن المشكلة الآن تكمن في اختلاف الرؤى حول طريقة التوحيد.
وتابع"السلطة الشرعية تريد إلحاق هذا الحزب بالرئيس هادي، فيما هناك تيار خارج البلاد يريد تنصيب أحمد نجل صالح زعميا للحزب، في الوقت الذي يوجد فيه تيار ثالث في الداخل له رؤيته المغايرة للشرعية وقريبة من تيار أحمد صالح".
وقال الشرعبي إن" حزب المؤتمر الشعبي، منقسم إلى ثلاثة تيارات، وإذا اتفق تيار هادي مع تيار أحمد علي، سيكون بالإمكان سحب البساط من تحت التيار المتبقي في صنعاء، والذي يخضع توجهاته للسلطة الانقلابية الحوثية".
كادر حزبي مؤهل
نظرا لحكم نظام صالح قرابة ثلاثة عقود، يرى البعض بأنه بات حزبه يملك خبرة كبيرة في الحكم، إضافة إلى الشعبية التي يحظى بها، وهو الأمر الذي أجبر سلطات هادي إلى الاستعانة بخبرات قيادات الحزب في مؤسسات حيوية بالحكومة.
ويقول نبيل قاسم، أحد أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام، إن الحزب تلقى ضربة كبيرة بمقتل قائده ومؤسسه الرئيس السابق الراحل علي عبدالله صالح.
وأضاف في تصريح لـ (د.ب.أ)، أن المؤتمر الشعبي العام يملك كادرا مؤهلا وقويا في إدارة اليمن لفترة طويلة، وهو ما يمكن الاستفادة منه في إدارة البلاد خلال الظروف الصعبة التي تمر بها حاليا.
ولفت إلى أن تصعيد شخصيات مهمة إلى رأس السلطة في الحكومة الشرعية، يؤكد أن الحزب ما زال قويا، وبأنه يمكن الاستعانة به في حكم البلاد بالشراكة مع القوى الفاعلة.
وبين أن شخصيات مثل محافظ البنك المركزي ورئيس مجلس النواب ورئيس القوى الوطنية، كلها تتمتع بخبرة كبيرة في المجالات التي تعمل فيها حاليا، وهو ما جعلها تحظى بقول كبير من قبل مختلف المكونات المناهضة للحوثيين.
وأبدى قاسم تفاؤلا بعودة حزب المؤتمر بشكل أكبر لحكم اليمن كونه أقدم الأحزاب اليمنية التي تأسست بأبعاد وطنية دون الاستناد إلى أي عوامل طائفية أو دينية أو مناطقية، حسب تعبيره.
دوافع محلية وإقليمية
الواقع المضطرب في اليمن، أدى إلى خلق بيئة خصبة للصراع والتنافس الإقليمي، حيث بات عدد من الدول يمارس الاستقطابات الرامية لكسب المكونات اليمنية من أجل التأثير على الواقع المحلي بما يتوافق مع هذه القوى الخارجية، كما يشير بعض المهتمين بالشأن اليمني.
ويقول الكاتب والباحث السياسي اليمني محمد صلاح أن هناك عددا من العوامل تقف وراء إعادة وتصعيد رجال صالح، منها ما يخص الشرعية، ومعها الأحزاب السياسية المنظوية تحت رايتها، ومنها إقليمية.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن موقف الشرعية بقيادة الرئيس هادي يهدف إلى استعادة ولملمة صفوف حزب المؤتمر، وإعادة تماسكه، وخصوصا بعد مقتل صالح، من خلال استيعاب القيادات التي خرجت من صنعاء، أو كانت متواجدة في الخارج، بحيث تمنع جماعة أنصار الله الحوثية من استغلال واستخدام الحزب كغطاء سياسي واجتماعي لها.
ولفت صلاح إلى أن العامل الثاني يتمثل في موقف الأحزاب السياسية، التي يأتي حزب التجمع اليمني للاصلاح في مقدمتها بحيث ترى هذه الأحزاب بأن الحفاظ على بقاء المؤتمر، وعدم انقسامه يعد حفاظا على التعددية السياسية، والعمل السياسي، وأن ذلك يعزز من تماسك الصف الوطني لاستعادة البلد من الانقلاب.
وأوضح أن العامل الإقليمي ودوافعه، تنطلق من موقف عدائي واضح وصريح من القوى والتيارات والأحزاب التي كانت جزءا أساسيا من ثورة فبراير2011 التي أطاحت بصالح من الحكم.
وأردف صلاح أن هناك دوافع إقليمية تحاول وتستهدف إعادة منظومة الحكم السابق، وهي محاولات محكوم عليها بالفشل، كون الواقع اليمني قد تجاوزها، مشيرا إلى أنه لو كانت قابلة للبقاء ما قامت ثورة فبراير2011، لذلك من الصعب بل والمستحيل عودتها، رغم الأوهام التي تراود من يسعون لذلك.
واستدرك قائلا:" لكن المخاوف من حدة الاستقطاب قد تقود وتجتذب فئات تسعى لتحقيق مكاسب شخصية، أكثر من حرصها على المصلحة الوطنية، وهذا الأمر يصدق على الجميع وليس حزب المؤتمر وحسب"
