متظاهرو هونج كونج يواصلون رفضهم لتسليم المطلوبين للصين

وخرج مئات المتظاهرين في أنحاء متفرقة من هونج كونج لتوصيل الالتماس إلى 19 من بين دول المجموعة، والمطالبة بسحب مشروع القانون بشكل دائم من المجلس التشريعي.
وبينما أعلنت الحكومة تعليق مشروع القانون، يقول المتظاهرون إن ذلك ليس كافيا.
يشار إلى أن مشروع القانون ، الذي يسمح بتسليم المجرمين إلى الصين ، تسبب في توحيد صفوف مواطني هونج كونج بطريقة لم يسبق لها مثيل منذ الاحتجاجات الداعية إلى الديمقراطية عام 2014 ، وسط مخاوف من جانب الكثيرين تجاه النظام القانوني في الصين.
وتعهد المحتجون بالتظاهر حتى تسحب رئيسة هونج كونج التنفيذية كاري لام، مشروع القانون وتتنحى.
وكانت لام قد علقت مشروع القانون لأجل غير مسمى، لكن المحتجين يقولون إنهم لا يثقون في حكومتها ويخشون أن تقوم بالدفع بمشروع قانون تسليم المطلوبين في المستقبل.
وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن الأمور المتعلقة بهونج كونج هي "شأن داخلي"، فيما حاول متظاهرون كسب الدعم الدولي لمعركتهم ضد مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بتسليم المطلوبين. وتم التخطيط لاحتجاجين اليوم الأربعاء في هونج كونج لتقديم التماس إلى قادة مجموعة العشرين للتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين التي تعقد هذا الأسبوع في اليابان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بكين،جينج شوانج، اليوم الأربعاء إن "الجانب الصيني لن يوافق على مناقشة قضية هونج كونج ... الأمر برمته هو شأن داخلي للصين".
كما وجه جينج انتقادا حادا ضد بريطانيا بعد أن دعا وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أمس الثلاثاء إلى تحقيق قوي ومستقل" حول وحشية الشرطة مع احتجاجات في الآونة الأخيرة في هونج كونج.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وأدوات مشابهة ضد المتظاهرين والصحفيين في احتجاج مناهض لمشروع قانون تسليم المطلوبين في المستعمرة البريطانية السابقة في 12 حزيران/يونيو الجاري.
كما قال هانت لمجلس العموم البريطاني إنه من الممكن وقف صادرات "معدات السيطرة على الحشود" إلى هونج كونج حتى تتم معالجة المخاوف إزاء حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ردا على ذلك اليوم : "لقد أدلى الجانب البريطاني بشكل متكرر بتعليقات غير مسؤولة حول سؤون هونج كونج ... نطالب بتوقف بريطانيا على الفور عن التدخل في الشؤون الداخلية لهونج كونج والصين بأي شكل".
وقال المسؤولون الصينيون قبل ذلك إن مشروع القانون، الذي يتعلق بالسماح بتسليم المشتبه بهم في قضايا جنائية للصين على أساس كل قضية على حده، قد نشأ في الحكومة المحلية لهونج كونج وليس في بكين".
وفي الاحتجاج الأول صباح اليوم الأربعاء، تقدم متظاهرو هونج كونج في مسيرة صامتين عبر المنطقة التجارية في المدينة وسلموا التماسات إلى قنصليات 19 من أعضاء مجموعة العشرين، بما فيهم الاتحاد الأوروبي، لحثهم على مناقشة الأمر خلال القمة التي تستمر يومين في أوساكا .
وعلقت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج مشروع القانون في أعقاب الاحتجاجات الحاشدة، ولكن المحتجين يقولون إنها لم تتخذ الإجراءات الكافية.
وقالت المتظاهرة تانيا أو: "التعليق لا يتساوى أبدا مع السحب أو التراجع (عن مشروع القانون)".
وأضافت أن المحتجين يرغبون أيضا في إجراء تحقيق بشأن وحشية الشرطة.
ومن المنتظر أن يشهد احتجاج ثان مقرر مساء اليوم الأربعاء تجمع سكان هونج كونج بالقرب من حكومة المدينة.
وفي محاولة لجذب المزيد من الاهتمام الدولي، جمع سكان هونج كونج 7ر6 ملايين دولار من عملة هونج كونج (858 مليون دولار أمريكي) لنشر إعلانات حول مشروع قانون تسليم المطلوبين في الصفحات الأولى من صحف عالمية شهيرة، من بينها فاينانشال تايمز ونيويورك تايمز.