الصفحات
سياسة
وعقب محادثات برعاية أممية استمرت أسبوعا في السويد الشهر الماضي، توصلت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، إلى اتفاق بشأن الحديدة التي تعتبر نقطة دخول معظم السلع والإمدادات الغذائية.
وقضى القرار الذي صاغته بريطانيا بموافقة المجلس على نشر 75 مراقبا أمميا غير عسكري في الحديدة، ولمدة أولية 6 أشهر.
وأوكلت لبعثة المراقبين 4 مهام أساسية، تتمثل الأولى في متابعة امتثال أطراف الصراع لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة وصليف ورأس عيسى.
وتتمثل المهمة الثانية في العمل مع الأطراف لضمان أمن المدينة والموانئ الثلاثة من قبل قوات الأمن المحلية، وفقا للقانون اليمني.
أما المهمة الثالثة ـ بحسب القرار ـ فهي تسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، في حين تتمثل المهمة الرابعة في قيادة ودعم آلية تنسيق إعادة نشر القوات في الحديدة.
وفي تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، قالت المندوبة البريطانية كارين بيرس، إن "اعتماد المجلس للقرار لن يكون نهاية القصة في اليمن".
وأضافت "هذا قرار تقني ومختصر للغاية، ويجيز نشر آلية لمراقبة التزام الأطراف بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والتحقق مما يجري على الأرض في الحديدة".
وأردفت "صحيح أن الوضع هادئ نسبيا في الحديدة منذ توقيع اتفاق ستوكهولم، لكننا نعمل مع جميع الأطراف ومع الجنرال كاميرت (رئيس آلية تنسيق إعادة نشر القوات) من أجل تنفيذ الاتفاق".
وحول عدم إشارة القرار إلى قضية تبادل الأسرى، أوضحت بيرس أن "الملف يدخل ضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، ونثني كثيرا على الدور الذي يقوم به الجنرال كاميرت والمبعوث الأممي (مارتن) غريفيث في هذا الصدد. وكما قلت لكم، قرار اليوم هو قرار فني وتقني محض، ويتعلق فقط بنشر المراقبين".
من جهته، قال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، إنه من الضروري أن يتم البناء على الزخم الذي أحدثه قرار اليوم.
وأضاف في تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية، أن "القرار يخلق فضاءات سياسية، وهو أمر مهم بالنسبة إلى اليمن لتنفيذ اتفاق ستوكهولم (..) والهدف حاليا هو تقديم دعم كامل من المجلس للاتفاق".
