الصفحات
سياسة
مصر كانت قد منعت وسائل الإعلام من تقديم خدمة الرسائل الإخبارية عبر الهواتف المحمولة
وأوضح المصدر لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) أن المحكمة قررت في جلستها اليوم تأجيل الدعوى التي أقامتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير ، والتي تطالب فيها بإلغاء قرار الجهاز القومي للاتصالات الى جلسة 13 تشرين ثان/ نوفمبر الجاري ، لإعطاء فرصة لمحامي الحكومة لتقديم المستندات التي طلبتها المحكمة .
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر قرارا الشهر الماضي بمنع وسائل الإعلام من تقديم خدمة الرسائل الإخبارية عبر الهواتف المحمولة ، إلا عقب الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام ، وقصر القرار تقديم الخدمة على الصحف التي تصدر بترخيص من المجلس الاعلى للصحافة.
وأثار القرار انتقادات حقوقية واسعة ، واتهمت منظمات حقوقية معنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير ونشطاء المعارضة ، الحكومة بالسعي الى السيطرة على وسائل الإعلام المستقلة.
وأقامت منظمة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمطالبة بإلغاء القرار.
وقال مدير المركز عماد مبارك لـ ( د. ب.أ) : " يتعارض القرار مع مبادئ حرية الرأي والتعبير ، وهدفه التضييق على وسائل الإعلام المستقلة ".
وقال محامي المركز أحمد عزت :" ألزمت المحكمة في جلستها اليوم محامي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بتقديم صور ضوئية من قرار تنظيم الخدمة ، والقواعد المنظمة لهذا القرار ، إضافة الى نماذج من شروط الحصول على ترخيص لتقديم هذه الخدمة ، ونماذج من الاتفاقيات المبرمة بين شركات البرمجيات التي تقدم الخدمة وشركات المحمول ".
كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أصدر قرارا الشهر الماضي بمنع وسائل الإعلام من تقديم خدمة الرسائل الإخبارية عبر الهواتف المحمولة ، إلا عقب الحصول على ترخيص من وزارة الإعلام ، وقصر القرار تقديم الخدمة على الصحف التي تصدر بترخيص من المجلس الاعلى للصحافة.
وأثار القرار انتقادات حقوقية واسعة ، واتهمت منظمات حقوقية معنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير ونشطاء المعارضة ، الحكومة بالسعي الى السيطرة على وسائل الإعلام المستقلة.
وأقامت منظمة حرية الفكر والتعبير دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمطالبة بإلغاء القرار.
وقال مدير المركز عماد مبارك لـ ( د. ب.أ) : " يتعارض القرار مع مبادئ حرية الرأي والتعبير ، وهدفه التضييق على وسائل الإعلام المستقلة ".
وقال محامي المركز أحمد عزت :" ألزمت المحكمة في جلستها اليوم محامي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، بتقديم صور ضوئية من قرار تنظيم الخدمة ، والقواعد المنظمة لهذا القرار ، إضافة الى نماذج من شروط الحصول على ترخيص لتقديم هذه الخدمة ، ونماذج من الاتفاقيات المبرمة بين شركات البرمجيات التي تقدم الخدمة وشركات المحمول ".
