الصفحات
سياسة
وذكرت وكالة الانباء العمانية ان محكمة الاستئناف حكمت على احد عشر موقوفا منهم كتاب ومدونون بالسجن سنة مع النفاذ، مؤكدة حكما صدر في محكمة البداية "بتهمة الاعابة ومخالفة قانون تقنية المعلومات".
واستفاد طالبان احدهما مدونة شابة من تعليق تنفيذ عقوبتهما "حتى نهاية السنة الجامعية".
وقد اتهم الناشطون الاحد عشر ب"اعابة الذات السلطانية" للسلطان قابوس على شبكات التواصل الاجتماعي. ويتولى السلطان قابوس حكم السلطنة منذ 42 عاما.
وكان الادعاء العام وجه الى المتهمين ال11 ومن بينهم طالبة جامعية هي منى سهيل حاردان تهمة "اعابة الذات السلطانية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهمة تندرج تحت جرائم امن الدولة الداخلية مما يعني اساءتهم الى شخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما.
وفي قضية اخرى، اكدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن ستة اشهر وبدفع غرامة في حق 11 شخصا آخرين منهم امرأتان، بتهمة التجمهر غير المرخص له في الاماكن العامة.
من جهة اخرى، ذكرت وكالة الانباء العمانية ان موقوفا آخر محكوما عليه بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ بجنحة الاعابة قد تاكدت عقوبته في الاستئناف.
وهؤلاء الناشطون هم في عداد مجموعة من 36 مفكرا ومدونا كانوا يطالبون باصلاحات سياسية وقد اعتقلوا في بداية حزيران/يونيو وافرج عنهم جميعا.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان انتقدت اعتقال 23 ناشطا، مشيرة الى انهم لم يفعلوا سوى "التحدث عن اصلاحات لم تطبق". وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود ب"الافراج الفوري" عنهم.
وشهدت سلطنة عمان في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.
واستفاد طالبان احدهما مدونة شابة من تعليق تنفيذ عقوبتهما "حتى نهاية السنة الجامعية".
وقد اتهم الناشطون الاحد عشر ب"اعابة الذات السلطانية" للسلطان قابوس على شبكات التواصل الاجتماعي. ويتولى السلطان قابوس حكم السلطنة منذ 42 عاما.
وكان الادعاء العام وجه الى المتهمين ال11 ومن بينهم طالبة جامعية هي منى سهيل حاردان تهمة "اعابة الذات السلطانية" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تهمة تندرج تحت جرائم امن الدولة الداخلية مما يعني اساءتهم الى شخص السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان الذي يحكم البلاد منذ 42 عاما.
وفي قضية اخرى، اكدت محكمة الاستئناف عقوبة السجن ستة اشهر وبدفع غرامة في حق 11 شخصا آخرين منهم امرأتان، بتهمة التجمهر غير المرخص له في الاماكن العامة.
من جهة اخرى، ذكرت وكالة الانباء العمانية ان موقوفا آخر محكوما عليه بالسجن ستة اشهر مع وقف التنفيذ بجنحة الاعابة قد تاكدت عقوبته في الاستئناف.
وهؤلاء الناشطون هم في عداد مجموعة من 36 مفكرا ومدونا كانوا يطالبون باصلاحات سياسية وقد اعتقلوا في بداية حزيران/يونيو وافرج عنهم جميعا.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الانسان انتقدت اعتقال 23 ناشطا، مشيرة الى انهم لم يفعلوا سوى "التحدث عن اصلاحات لم تطبق". وطالبت منظمة مراسلون بلا حدود ب"الافراج الفوري" عنهم.
وشهدت سلطنة عمان في 2011 احتجاجات مطالبة بالاصلاحات ومكافحة الفساد، الا انها اخمدت فيما اتخذت السلطات بعض الخطوات الاصلاحية مثل توسيع صلاحية البرلمان.
