الصفحات
سياسة
القيادي الكردي محمود عثمان
ونفى عثمان في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، اليوم الجمعة "وجود اعلان رسمي كردي بالانضمام الى الكتلة الجديدة"، مؤكدا ان "ذلك الامر مرهون بنتائج المباحثات التي سيجريها الوفد الكردي المفاوض"
واشار القيادي في التحالف الكردستاني الى "اتفاق القوى الكردستانية الرئيسة على ورقة عمل ستطرحها خلال مفاوضتها المرتقبة في العاصمة لتشكيل الحكومة المقبلة" دون أن يكشف عن أبرز ماتضمنته الورقة وموعد وصول هذا الوفد إلى بغداد
ونوه عثمان إلى "وجود تدخل أجنبي تفرضه بعض الكتل السياسية العراقية"، لم يحددها، و"التي تذهب إلى الدول المجاورة وتجري مباحثات مما يعطي لهذه الدول فرصة للتدخل في شؤون العراق الداخلية، والسماح حتى للخلافات الاقليمية أن تأخذ طريقها لكي تنعكس سلباً على الوضع العراقي"، على حد تعبيره
وبشأن قدرة تحالف إئتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي والوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم لوحدهما على تشكيل الحكومة مع توفر بضعة مقاعد إضافية قد تتاح للتحالف من خلال إعادة العد والفرز في بغداد، أكد عثمان إن "قرار تحديد من هي الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة أمر مرهون بالمحكمة الإتحادية العليا في البلاد، لكن من الواضح أن تحالف المالكي والجعفري الذي جاء توقيت تشكيله سريعاً حصل على مايقرب من 160 مقعد وهو لم يعد بحاجة سوى لمقاعد قليلة حتى يكون بمقدوره حسب الدستور تشكيل الحكومة" القادمة
وكان ساسة عراقيون وصفوا تحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي ضمن كتلة نيابية واحدة لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مباحثات استمرت أكثر من شهر بأنه "جاء ترضية لإيران"، فيما رأه آخرون "عقد قران" وليس "زواج" على حد وصفهم
وسيحتاج التحالف الجديد إلى أربعة مقاعد إضافية كحد أقصى ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة بحسب معادلة النصف زائد واحد (163 مقعداً) التي ينص عليها الدستور العراقي
وكانت نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار/مارس المنصرم أبرزت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد 325 مقعداً.
واشار القيادي في التحالف الكردستاني الى "اتفاق القوى الكردستانية الرئيسة على ورقة عمل ستطرحها خلال مفاوضتها المرتقبة في العاصمة لتشكيل الحكومة المقبلة" دون أن يكشف عن أبرز ماتضمنته الورقة وموعد وصول هذا الوفد إلى بغداد
ونوه عثمان إلى "وجود تدخل أجنبي تفرضه بعض الكتل السياسية العراقية"، لم يحددها، و"التي تذهب إلى الدول المجاورة وتجري مباحثات مما يعطي لهذه الدول فرصة للتدخل في شؤون العراق الداخلية، والسماح حتى للخلافات الاقليمية أن تأخذ طريقها لكي تنعكس سلباً على الوضع العراقي"، على حد تعبيره
وبشأن قدرة تحالف إئتلافي دولة القانون بزعامة نوري المالكي والوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم لوحدهما على تشكيل الحكومة مع توفر بضعة مقاعد إضافية قد تتاح للتحالف من خلال إعادة العد والفرز في بغداد، أكد عثمان إن "قرار تحديد من هي الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة أمر مرهون بالمحكمة الإتحادية العليا في البلاد، لكن من الواضح أن تحالف المالكي والجعفري الذي جاء توقيت تشكيله سريعاً حصل على مايقرب من 160 مقعد وهو لم يعد بحاجة سوى لمقاعد قليلة حتى يكون بمقدوره حسب الدستور تشكيل الحكومة" القادمة
وكان ساسة عراقيون وصفوا تحالف ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي ضمن كتلة نيابية واحدة لتشكيل الحكومة المقبلة، بعد مباحثات استمرت أكثر من شهر بأنه "جاء ترضية لإيران"، فيما رأه آخرون "عقد قران" وليس "زواج" على حد وصفهم
وسيحتاج التحالف الجديد إلى أربعة مقاعد إضافية كحد أقصى ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة بحسب معادلة النصف زائد واحد (163 مقعداً) التي ينص عليها الدستور العراقي
وكانت نتائج الانتخابات التشريعية التي أعلنتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار/مارس المنصرم أبرزت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد 325 مقعداً.
