الصفحات
سياسة
من جهتها، ترى الحاجة زهرة، (75 سنة)، في حضور دروس محو الأمية ملاذا كبيرا لتجاوز رتابة الحياة المعيشة، فالحاجة زهرة، وجدت في هذه الدروس متنفسا حقيقيا، ربطت علاقات جديدة مع صديقات في سنها، كما أنها حققت أمنيتها الكامنة في قدرتها على قراءة المصحف الشريف، وتلاوة وردها القرآني اليومي. لقد استفادت الحاجة زهرة من ثلاث سنوات من التعليم في محو الأمية، أصبح باستطاعتها القراءة، وكتابة اسمها، ونقل الكلمات والأعداد، وتتأسف كثيرا لأنه لم تسعفها الظروف للاستمرار في تلقي العلم في إطار دروس محو الأمية، كما هو الشأن بالنسبة إلى أعداد من النساء اللواتي منهن من أصبحن مدرسات يلقن الأميات دروسا ويساعدهن على تجاوز أميتهن ومحوها. فجميع الدراسات التي أنجزت، بينت الإقبال المتزايد للنساء على دروس محو الأمية، مقابل احتشام كبير في صفوف الرجال، وهذا بسبب عوامل نفسية وسيكولوجية.
في المملكة المغربية، رغم التضارب الحاصل في أرقام الأميين الذين لا يفقهون الكتابة والقراءة، إلا أن هناك تزايدا كبيرا في أعداد المسجلين، خصوصا في صفوف النساء اللواتي يتوافدن على الجمعيات وعلى المساجد، وكذا المدارس للاستفادة من دروس محو الأمية. ففي العام الدراسي ما قبل الماضي مثلا، (2009-2010)، أشارت الأرقام الرسمية المعلن عنها من قبل الحكومة المغربية إلى تسجيل حوالي 700 ألف شخص، علما أن المجلس الأعلى للتعليم (المجلس المعين من قبل العاهل المغربي محمد السادس الذي يعنى بشؤون التعليم)، قدر العدد الإجمالي للأميين في البلاد في أزيد من 8 مليون أمي، ما دفع الحكومة المغربية إلى التصريح بأنها قادرة على خفض النسبة الإجمالية للأمية بأقل من 20 في المئة قبل نهاية العام المقبل.
وهذا الوعد انتقده حقوقيون، استبعدوا إمكانية تحقيق الهدف المعلن عنه من قبل الحكومة، فهذا ما عبرت عنه مثلا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (جمعية حقوقية غير حكومية تأسست عام 1978)، التي انتقدت السياسة الحكومية المتبعة في مجال محاربة الأمية. وبالنسبة لهذه الجمعية، التي تستشهد بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية الذي ينص على ضمان الحق في التعليم للجميع، فإن الأمية لا زالت متفشية في الأوساط المغربية بنسب عالية، إذ هناك من يتحدث عن وجود ما لا يقل عن 30 في المئة من ساكنة المملكة، التي تبلغ أكثر من عشر سنوات، تعاني من الأمية.
وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمحاربة الأمية، الذي يصادف الثامن من أيلول/سبتمبر من كل عام، فإن المملكة المغربية تتكبد خسائر مالية كبيرة جراء استمرار انتشار الأمية بين المواطنين. ففي هذا السياق، سبق لمديرية محاربة الأمية، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم وتكوين الأطر، أن أنجزت دراسة بتعاون مع مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بشأن كلفة الأمية، وتوصلت إلى أن نسبة واحد في المئة من الأمية تكلف 10,3 مليار درهم سنويا من الناتج الداخلي الخام، و1.3 في المئة من النمو السنوي لهذا الناتج في عام 2010، فيما تتسبب في الرفع من المعدل الإجمالي للخصوبة بـ0.1 نقطة، و0.326 نقطة من نسبة الوفيات لكل 1000 ساكن، و 0.542 سنة من متوسط العمر المتوقع عند الولادة.
هذه هي الأرقام التي تستشهد بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتجديد مطلب تحقيق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كشرط ضروري للقضاء على الأمية. ثم إن القضاء على الأمية، كما هو متعارف عليه دوليا، يساهم في القضاء على الفقر، وعلى الحد من الوفيات عند الولادة، وغيرها من أهداف النمو ورقي المجتمع. لذلك، سبق للدولة المغربية أن أسندت مهمة محاربة الأمية إلى كتابة دولة خاصة بهذا الملف، إلا أن هذه التجربة، شابتها بعض النواقص، فتقرر بعد نقاش سياسي مستفيض إحداث وكالة وطنية لمحو الأمية، وهي الوكالة التي تم التصويت على مشروع إنشائها من قبل مجلسي النواب والمستشارين قبل نهاية السنة التشريعية الماضية.
ويرى متتبعون لهذا المجال أن من شأن هذه الوكالة المختصة أن تعفي الحكومة من متاعب تتبع سياسة القضاء على الأمية. فالوكالة، التي تعد مؤسسة عمومية تتمتع باستقلالية مادية ومعنوية، ومن مسؤوليتها تتبع وضعية الأمية، والعمل على بذل المجهودات الكفيلة بالمساهمة في القضاء على هذه الآفة المجتمعية. فالوكالة من مهامها إعداد تقرير سنوي يرصد وضعية الأمية في البلاد، وما تحقق في أفق القضاء عليها.
كما يعول على هذه الوكالة تنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية بمحو الأمية، لتجاوز التشتت في المبادرات، كما هو قائم في الوضع الحالي.
يشار إلى أن عدد المراكز المتخصصة في تقديم برامج لمحو الأمية يزيد عن 15 ألف مركز، تستعين بآلاف من الذكور والإناث على السواء . إلا أن فئة المكونين ما فتئت تواجه مشاكل مادية، وأخرى إدارية، إذ لم تتردد مجموعات من مؤطري دروس محو الأمية عن تنظيم وقفات احتجاجية سواء أمام وزارة التربية الوطنية أو أمام البرلمان، للتعبير عن سخطها بسبب أوضاعها المادية المزرية، فهناك من يتقاضى 2000 درهم في الشهر، وهناك من يحتج على عدم تسوية وضعيته الإدارية، إذ يبقى بدون أية علاقة متينة وفق النظام المعمول به في الوظيفة العمومية، ويبقون بذلك مهددين بالتخلي عنهم في كل لحظة وحين.
في المملكة المغربية، رغم التضارب الحاصل في أرقام الأميين الذين لا يفقهون الكتابة والقراءة، إلا أن هناك تزايدا كبيرا في أعداد المسجلين، خصوصا في صفوف النساء اللواتي يتوافدن على الجمعيات وعلى المساجد، وكذا المدارس للاستفادة من دروس محو الأمية. ففي العام الدراسي ما قبل الماضي مثلا، (2009-2010)، أشارت الأرقام الرسمية المعلن عنها من قبل الحكومة المغربية إلى تسجيل حوالي 700 ألف شخص، علما أن المجلس الأعلى للتعليم (المجلس المعين من قبل العاهل المغربي محمد السادس الذي يعنى بشؤون التعليم)، قدر العدد الإجمالي للأميين في البلاد في أزيد من 8 مليون أمي، ما دفع الحكومة المغربية إلى التصريح بأنها قادرة على خفض النسبة الإجمالية للأمية بأقل من 20 في المئة قبل نهاية العام المقبل.
وهذا الوعد انتقده حقوقيون، استبعدوا إمكانية تحقيق الهدف المعلن عنه من قبل الحكومة، فهذا ما عبرت عنه مثلا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (جمعية حقوقية غير حكومية تأسست عام 1978)، التي انتقدت السياسة الحكومية المتبعة في مجال محاربة الأمية. وبالنسبة لهذه الجمعية، التي تستشهد بعقد الأمم المتحدة لمحو الأمية الذي ينص على ضمان الحق في التعليم للجميع، فإن الأمية لا زالت متفشية في الأوساط المغربية بنسب عالية، إذ هناك من يتحدث عن وجود ما لا يقل عن 30 في المئة من ساكنة المملكة، التي تبلغ أكثر من عشر سنوات، تعاني من الأمية.
وبمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمحاربة الأمية، الذي يصادف الثامن من أيلول/سبتمبر من كل عام، فإن المملكة المغربية تتكبد خسائر مالية كبيرة جراء استمرار انتشار الأمية بين المواطنين. ففي هذا السياق، سبق لمديرية محاربة الأمية، التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم وتكوين الأطر، أن أنجزت دراسة بتعاون مع مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بشأن كلفة الأمية، وتوصلت إلى أن نسبة واحد في المئة من الأمية تكلف 10,3 مليار درهم سنويا من الناتج الداخلي الخام، و1.3 في المئة من النمو السنوي لهذا الناتج في عام 2010، فيما تتسبب في الرفع من المعدل الإجمالي للخصوبة بـ0.1 نقطة، و0.326 نقطة من نسبة الوفيات لكل 1000 ساكن، و 0.542 سنة من متوسط العمر المتوقع عند الولادة.
هذه هي الأرقام التي تستشهد بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لتجديد مطلب تحقيق إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كشرط ضروري للقضاء على الأمية. ثم إن القضاء على الأمية، كما هو متعارف عليه دوليا، يساهم في القضاء على الفقر، وعلى الحد من الوفيات عند الولادة، وغيرها من أهداف النمو ورقي المجتمع. لذلك، سبق للدولة المغربية أن أسندت مهمة محاربة الأمية إلى كتابة دولة خاصة بهذا الملف، إلا أن هذه التجربة، شابتها بعض النواقص، فتقرر بعد نقاش سياسي مستفيض إحداث وكالة وطنية لمحو الأمية، وهي الوكالة التي تم التصويت على مشروع إنشائها من قبل مجلسي النواب والمستشارين قبل نهاية السنة التشريعية الماضية.
ويرى متتبعون لهذا المجال أن من شأن هذه الوكالة المختصة أن تعفي الحكومة من متاعب تتبع سياسة القضاء على الأمية. فالوكالة، التي تعد مؤسسة عمومية تتمتع باستقلالية مادية ومعنوية، ومن مسؤوليتها تتبع وضعية الأمية، والعمل على بذل المجهودات الكفيلة بالمساهمة في القضاء على هذه الآفة المجتمعية. فالوكالة من مهامها إعداد تقرير سنوي يرصد وضعية الأمية في البلاد، وما تحقق في أفق القضاء عليها.
كما يعول على هذه الوكالة تنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية بمحو الأمية، لتجاوز التشتت في المبادرات، كما هو قائم في الوضع الحالي.
يشار إلى أن عدد المراكز المتخصصة في تقديم برامج لمحو الأمية يزيد عن 15 ألف مركز، تستعين بآلاف من الذكور والإناث على السواء . إلا أن فئة المكونين ما فتئت تواجه مشاكل مادية، وأخرى إدارية، إذ لم تتردد مجموعات من مؤطري دروس محو الأمية عن تنظيم وقفات احتجاجية سواء أمام وزارة التربية الوطنية أو أمام البرلمان، للتعبير عن سخطها بسبب أوضاعها المادية المزرية، فهناك من يتقاضى 2000 درهم في الشهر، وهناك من يحتج على عدم تسوية وضعيته الإدارية، إذ يبقى بدون أية علاقة متينة وفق النظام المعمول به في الوظيفة العمومية، ويبقون بذلك مهددين بالتخلي عنهم في كل لحظة وحين.
