مدينة كركوك في كردستان
وتوافد الآلاف من العرب الشيعة والعرب السنة إلى مدينة كركوك واشتروا فيها بيوتاً وسجلت بأسمائهم مما قد يؤثر على التركيبة السكانية في المدينة أثناء إجراء عملية التعداد السكاني والذي اقترب موعد إجراؤه بحيث يقدر عدد سكان كركوك اليوم بمليون و400 ألف نسمة بينما كان 835 ألف نسمة قبل العام 2003 .
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي إن آلاف الأشخاص من وسط وجنوب العراق توجهوا أثناء اندلاع الاقتتال الطائفي بين الشيعة والسنة إلى كركوك واستقروا فيها والبعض الآخر من العرب توجه إلى هذه المدينة بهدف تطبيق سياسة التعريب فيها لذلك "أعتقد بأنه علينا أن نعمل بشفافية ونمنع ذلك".
وحول كيفية الحد من تسكين العرب وتسجيل الأملاك بأسمائهم، قال محمد كمال هناك عدة نقاط رئيسية يجب الاعتماد عليها وهي سجل الأحوال المدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن معتبرا أن الآخرين من غير السكان الأصليين للمدينة ضيوفاً ولا يجوز منحهم جنسية المدينة أوعدهم أثناء عملية التعداد السكاني لأنهم سيغيرون من نتيجة الإحصاء وهم من مدن عراقية أخرى.
وأشار إلى أن هؤلاء العرب توجهوا إلى كركوك بعد عملية تحرير العراق ، ومهما كانت الأسباب فإن عصر التغيير الديموجرافي في المدينة قد ولى وإن كانوا قد قدموا لهذا الغرض فالأفضل لهم أن يعودوا إلى مكانهم الأصلي وإلا فسيتضررون.
وطالب عضو مجلس محافظة كركوك من السكان الأصليين لمدينة كركوك أينما كانوا بالعودة إلى مدينتهم وعدم السماح لسكان المدن الأخرى بأن يكونوا مستهلكين وعبئا ثقيلاً على الكركوكيين.
وترى الأحزاب الكردية أن الكثيرين من العرب السنة والعرب الشيعة والتركمان يضعون العراقيل حتى الآن أمام أي خطوة من شأنها تحديد مصير مدينة كركوك ومنها تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم والخاص بتحديد مصير المناطق المستقطعة ومنها مدينة كركوك فيما اتهمت أطراف عراقية أخرى القيادة السياسية الكردستانية مرات عديدة بجلب الأكراد من أجزاء أخرى من البلاد وإسكانهم في مدينة كركوك
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال عضو مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي إن آلاف الأشخاص من وسط وجنوب العراق توجهوا أثناء اندلاع الاقتتال الطائفي بين الشيعة والسنة إلى كركوك واستقروا فيها والبعض الآخر من العرب توجه إلى هذه المدينة بهدف تطبيق سياسة التعريب فيها لذلك "أعتقد بأنه علينا أن نعمل بشفافية ونمنع ذلك".
وحول كيفية الحد من تسكين العرب وتسجيل الأملاك بأسمائهم، قال محمد كمال هناك عدة نقاط رئيسية يجب الاعتماد عليها وهي سجل الأحوال المدنية والبطاقة التموينية وبطاقة السكن معتبرا أن الآخرين من غير السكان الأصليين للمدينة ضيوفاً ولا يجوز منحهم جنسية المدينة أوعدهم أثناء عملية التعداد السكاني لأنهم سيغيرون من نتيجة الإحصاء وهم من مدن عراقية أخرى.
وأشار إلى أن هؤلاء العرب توجهوا إلى كركوك بعد عملية تحرير العراق ، ومهما كانت الأسباب فإن عصر التغيير الديموجرافي في المدينة قد ولى وإن كانوا قد قدموا لهذا الغرض فالأفضل لهم أن يعودوا إلى مكانهم الأصلي وإلا فسيتضررون.
وطالب عضو مجلس محافظة كركوك من السكان الأصليين لمدينة كركوك أينما كانوا بالعودة إلى مدينتهم وعدم السماح لسكان المدن الأخرى بأن يكونوا مستهلكين وعبئا ثقيلاً على الكركوكيين.
وترى الأحزاب الكردية أن الكثيرين من العرب السنة والعرب الشيعة والتركمان يضعون العراقيل حتى الآن أمام أي خطوة من شأنها تحديد مصير مدينة كركوك ومنها تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم والخاص بتحديد مصير المناطق المستقطعة ومنها مدينة كركوك فيما اتهمت أطراف عراقية أخرى القيادة السياسية الكردستانية مرات عديدة بجلب الأكراد من أجزاء أخرى من البلاد وإسكانهم في مدينة كركوك


الصفحات
سياسة








