مدون مصري مضرب عن الطعام مهدد بالموت داخل السجن

وحكم القضاء العسكري على مايكل نبيل سند بالسجن في نيسان/ابريل، وبدأ في 23 آب/اغسطس اضرابا عن الطعام، ثم امتنع مؤخرا عن شرب الماء.
وقالت المنظمة "انه مهدد بخطر الموت الوشيك".
واضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها "سيتحمل المجلس الاعلى للقوات المسلحة المسؤولية كاملة عن ذلك. ان مايكل نبيل المعتقل لانه مارس حقه في حرية التعبير لا يجب ان يصبح رمزا لاستمرار القمع والظلم في مصر ما بعد مبارك".

ويسير المجلس الاعلى للقوات المسلحة البلاد منذ 11 شباط/فبراير تاريخ الاطاحة بنظام حسني مبارك الذي طرد من الحكم اثر انتفاضة شعبية عارمة.
وكانت محكمة عسكرية قد حكمت على مايكل بتهمة الاساءة للقوات المسلحة، ما حدا بمجموعة من البرلمانيين الاميركيين لارسال رسالة الى المشير حسين طنطاوي الحاكم العسكري يطالبون بالافراج عن المدون.

ومن جانبه نفى الجيش ان يكون مايكل "سجين رأي" وقال ان بإمكانه الاستئناف على الحكم بإدانته.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية عن الجيش قوله ان ما كتبه المدون "لا صلة له بالرأي" واصفة ذلك بتجاوز "كافة الحدود" وانه "اهانة وقذف" متهما المدون المصري ب"اختلاق الاكاذيب ضد القوات المسلحة".

وقال بيان الجيش ان مايكل نبيل دعا الى رفض الخدمة العسكرية الالزامية.
وتعد تلك المحاكمة الاولى لمدون منذ تولي الجيش الحكم في اعقاب الاطاحة بمبارك.
ويواجه الجيش انتقادات واسعة لاضطلاعه بالاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين منذ توليه السلطة في شباط/فبراير، اغلبها بتهم من قبيل السرقة والاعتداء، حيث تطالب جماعات حقوق الانسان بمحاكمة المدنيين امام محاكم مدنية.

كما سجن الجيش نشطاء اعتقلهم خلال احتجاجات.
ويقول منتقدو المحاكم العسكرية انها غير عادلة وتفرض عقوبات قاسية.
وكانت الخارجية الاميركية قد اعربت في نيسان/ابريل عن "قلقها العميق" اثر ادانة المدون موضحة ان ليس هذا ما كانت تتوقعه من مصر ما بعد مبارك.

واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها ان هذه القضية تشكل "تراجعا جديا لحرية التعبير" في مصر.
ويعرب الكثير من الناشطين من اجل الديموقراطية خصوصا عبر الانترنت، عن مخاوف ازاء بطء ترسيخ الديموقراطية اثناء الفترة الانتقالية التي يتولاها الجيش.