مصر تستهدف التوسع بالاقتراض طويل الأجل لتسديد الديون العاجلة

ومن أجل "التحول التدريجي" من أذون الخزانة قصيرة الأجل، إلى أدوات الاقتراض طويلة الأجل مثل سندات الخزانة، فإنها تستهدف التوسع في إصدار السندات التي يصل مداها إلى 5 سنوات بحلول 2022.
وقال كوجك في مقابلة مع وكالة بلومبرج "اعتدنا الاقتراض لسداد كل من الديون التي حل أجل سدادها وخدمة الديون الجديدة.. وهذا يزيد الضغوط على السوق ويدفع سعر الفائدة إلى الارتفاع".
وبحسب بلومبرج فإن هذا التحرك يمثل الخطوة التالية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأ عام 2016 والذي ساعد في حصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لإنعاش الاقتصاد المصري الذي تراجع بشدة في أعقاب ثورة كانون ثان / يناير 2011. وفى الوقت الذى أنهت فيه التدفقات والاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية تراجعها الذى استمر لشهور في كانون ثان/يناير الماضي، عادت الحكومة المصرية امس إلى سوق السندات الدولية وباعت سندات قيمة 4 مليارات دولار مقسمة إلى 3 شرائح.