مطالبات سورية بتعديل قانون الأحوال الشخصية وإلغاء مادة التربية الدينية من المدارس

وأثنى الباحث الآشوري في قضايا الأقليات سليمان يوسف، في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، على التسامح الديني وبحسن العلاقة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين الذي تميزت به سورية منذ تأسيسها كدولة حديثة في العشرينات من القرن الماضي، وأشار إلى أنه على الصعيد المجتمعي "لم تشهد سورية أية نزاعات أو إشكالات طائفية بين المسيحيين والمسلمين"، وعلى الصعيد الرسمي "لم تدون الديانة أو المذهب على البطاقة الشخصية للمواطن السوري أو على جواز سفره" خلافاً لما هو موجود في غالبية دول الجوار والمنطقة، ولفت النظر إلى أن من يحلف القَسَم أو يدلي بشهادته أمام المحاكم السورية "يضع يده على القرآن والانجيل معاً من غير أن يسأل القاضي عن ديانته، وهذه ظاهرة إيجابية لن تجدها في دول المنطقة عربية كانت أم إسلامية" على حد تعبيره

إلا أنه اعتبر أن من أبرز التحديات التي تواجه عملية الاندماج المجتمعي في سورية هو قانون الأحوال الشخصية ومسألة التعليم الديني في المدارس الحكومية والخاصة

وحول الأمرين أشار يوسف إلى أن "لكل طائفة في سورية قانونها الخاص ينظم عملية الزواج والطلاق وحقوق الزوجة ويحدد مستقبل الأطفال، بعيداً عن المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات الشخصية وبالتناقض مع القيم الوطنية" وفق قوله

وتابع "أما بالنسبة لقضية التعليم الديني فمازالت هذه القضية خارج سياق التطور الطبيعي والتاريخي للمجتمع السوري"، معتبراً أن "عملية الفصل بين الطلبة خلال دروس التربية الدينية في المدارس (التعليم الأساسي والثانوي) هي إجراء متخلف وغير حضاري يتنافى مع الأهداف الإنسانية والوطنية للعملية التربوية، وتتعارض مع القيم السامية للدين" وفق قوله

ورأى أن الفصل بين التلاميذ المسلمين والمسيحيين لأي سبب كان في الزواج أو في التعليم "هو بمثابة إقامة جدار فاصل بين أبناء العائلة السورية الواحدة، والفصل الديني هو الخطوة الأولى على طريق تقسيم المجتمع"، وقال "كيف يمكن لمجتمع أن تتوحد أبناءه وتندمج في قيم ومفاهيم دينية ووطنية مشتركة بينما تقوم الدولة بالفصل بينهم من خلال مناهج وطرائق التعليم الديني" حسب تعبيره

ونادى يوسف بضرورة إلغاء كتب المقررات الدينية، المسيحية والإسلامية، المعتمدة في المدارس السورية وفي جميع المراحل "ووضع بدلاً عنها كتاب واحد للجميع يتناول تاريخ وفكر مختلف العقائد والفلسفات الدينية، بدءاً من العقائد الوثنية واليزيدية وصولاً إلى الديانة اليهودية ثم المسيحية والإسلامية، على أن يُدرس بشكل موضوع وعلمي ومحايد للتعريف بهذه الديانات وتاريخها" حسب رأيه

كذلك أعرب عن قناعته بضرورة "حصر مهمة التعليم الديني في المؤسسات التربوية الدينية الخاصة، المسيحية والإسلامية، شريطة أن توضع المؤسسات التربوية الدينية تحت إشراف الدولة، لضمان وضع المناهج الدينية في خدمة عملية تعزيز روح المواطنة ومفاهيم العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، ولتنمية ثقافة قبول الآخر واحترامه في المجتمع" وفق قوله

وحذّر من أن تتحول المدارس الوطنية إلى مقرات للتبشير الديني ولنشر ثقافة التعصب والانغلاق في المجتمع "لأنه لا يمكن للتعليم الديني أن يركز على المساحات والمفاهيم الوطنية المشتركة، فالدين وظيفته الأساسية هي التعريف بحقوق الله على الإنسان وليس بحقوق الإنسان على الدولة والمجتمع" على حد تعبيره