منظمة مراسلون بلا حدود تدعو المجتمع الدولي للتدخل لإيقاف التدهور الخطير لحرية الصحافة باليمن

وذكر البيان أن "وضع حرية الصحافة في اليمن تدهور إلى حد بعيد منذ بداية الفصل الثاني من العام 2009 إثر تعزيز السلطات سيطرتها على القطاع الإعلامي حرصاً منها على فرض التعتيم على العمليات العسكرية التي تدور رحاها في شمال البلاد وجنوبها".

ولفت إلى قانون الإعلام الجديد الذي تبذل الحكومة اليمنية مساعي لإقراره من قبل البرلمان، والذي يتضمن قيوداً صارمة على حريـة الإعلام، ويفرض رسوم مالية خياليـة على كل من يريد إطلاق قناة فضائية أو حتى موقع إلكتروني تصل إلى أكثر من 100 ألف دولار، ويجدد الترخيص كل عاميـن، كما يتضمن القانون الجديد بنداً يحظر الأحزاب السياسية في البلاد من حق إمتلاك القنوات الفضائية، وهو ما لقي رفض واسع من قبل الإعلاميين والصحافيين في اليمن ومنظمات المجتمع المدني.

وقالت "مراسلون بلا حدود" إن اللجنة البرلمانية حالياً تنظر في مشروع قانون الصحافة الذي رفعه في العام 2005 المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحام حالياً) ليحل محل القانون النافذ الذي يعود إلى العام 1990.

وتضمن بيان المنظمة عدداً من القضايا التي طالت صحافيين في اليمن بتهم متعددة بينها "المساس بالوحدة الوطنية" وأشارت إلى استمرار محاكمة الصحافي محمد المقالح، رئيس تحرير موقع الإشتراكي التابع للحزب الاشتراكي المعارض والمعروف بمواقفه الانتقادية لحكومة علي عبدالله صالح، وذلك بعد الإفراج عنه من السجن والاختطاف التي أمضى خلالهما أكثر من 6 أشهر.

وقالت إن محكمة أمن الدولة تنظر أيضاً في قضية محاكمة مدير النشر السابق لجريدة "الثوري" خالد سليمان الذي طلب اللجوء السياسي إلى المملكة المتحدة منذ ثلاثة أعوام. بالإضافة إلى استئناف محاكمة الصحافي أنيس أحمد منصور حميدة مراسل صحيفة "الأيام" في عدن.

وكان قد حكم عليه في 15 تموز/يوليو 2009 بالسجن لمدة أربعة عشر شهراً مع النفاذ بتهمة "تقويض الوحدة الوطنية" و"الانفصالية" في نهاية محاكمة قالت "مراسلون بلا حدود" إنها "سياسية بامتياز".



كما أشارت إلى الحكم الصادر في 18 إبريل الجاري على رئيس تحرير صحيفة "اتجاهات" أحمد الأسدي ونائبه محفوظ البعيثي بالسجن مع وقف التنفيذ إثر تقدّم وزارة الإعلام بشكوى ضدهما في أعقاب نشر مقالة حول المعارضة السعودية في العدد 49/50 من الصحيفة. بينما دانت ذات المحكمة الصحافي خالد عبدالهادي العامل في موقع الحزب الاشتراكي المعارض الإخباري "الاشتراكي" قاضيةً بتغريمه بمبلغ قدره 30000 ريال.

وأضاف البيان "في 24 أيار/مايو النطق من المقرر الحكم في قضية فؤاد راشد ؤئيس تحرير موقع "المكلا برس" الذي تعرض للتوقيف يوم 4أيار/مايو2009م ونقل الى سجن صنعاء المركزي وسيحاكم في اليوم ذاته كل من الصحافي صلاح السقلدي والناشط الحقوقي أحمد الربيزي".

ولفتت إلى أن مدير شبكة خليج عدن الإخبارية صلاح السقلدي تعرض للتوقيف في 18 حزيران/يونيو 2009 في منزله الواقع في عدن. وإثر استجوابه في مقر أجهزة الاستخبارات، أحيل في 22 حزيران/يونيو إلى أحد السجون في صنعاء حيث منعت عليه زيارات الناشطين الحقوقيين وممثلي نقابة الصحافيين قبل نقله في 17 شباط/فبراير 2010 إلى سجن صنعاء المركزي حيث ينتظر محاكمته حالياً. أما أحمد الربيزي فقد عمدت القوى الأمنية في عدن إلى توقيفه في 12 أيار/مايو 2009.

وفي معرض استعراض منظمة "مراسلون بلا حدود" لعدد من قضايا الانتهاكات والمحاكمات التي طالت الصحافيين في اليمن، أشارت إلى " إصدار محكمة مختصة في صنعاء بالنظر في قضايا المطبوعات والنشر في 16 كانون الثاني/يناير 2010، حكما ضد الصحافية أنيسة محمد علي عثمان يقضي بسجنها لمدة ثلاثة أشهر مع النفاذ ومنعها من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عام على خلفية "إهانة رئيس الجمهورية"إثر نشرها في اسبوعية الوسط".

كما قضت محكمة الصحافة والمطبوعات في 16كانون الثاني/يناير2010م على الصحافي معاذ الأشهبي بالسجن لمدة عام مع النفاذ مع إيقافه عن الكتابة مدة سنة بتهمة "الاساءة الى العقيدة الاسلامية والقرآن الكريم" إثر مقال له نشر في أسبوعية "الثقافية" .

ولم تغفل المنظمة مصادرة وزارة الإعلام اليمنية للصحف من الأكشاك ومنع بعضها من الصدور، بالإضافة إلى ما تعرض له مكتبي قناتي الجزيرة والعربية في صنعاء من مصادرة لجهازي البث التابعين لهما، قبل أن تعيدهما السلطات في وقت لاحق بأوامر رئاسية.