الصفحات
سياسة
وستبدأ المناقشات حول نص يرتدي اهمية كبرى، مساء وستستمر حتى الاربعاء او الخميس. وسيجري التصويت في 13 تموز/يوليو في جلسة تشكل ذروة الدورة الاستثنائية للبرلمان.
وعمليا يحظر النص الذي اعدته وزيرة العدل ميشيل اليو ماري النقاب والبرقع في الاماكن العامة تحت طائلة غرامة تبلغ 150 يورو و/او الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة.
وكانت الحكومة الفرنسية اقرت في 20 ايار/مايو مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص.
واعلن الرئيس نيكولا ساركوزي حينذاك انه "في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الادراك، طريقا صارما لكنه عادل".
واضاف "نحن امة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الانسان ولا سيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة"، معتبرا ان "النقاب الذي يخفي تماما الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية".
وستكون فرنسا بذلك ثاني دولة اوروبية بعد بلجيكا تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة وهو اجراء سيطال اقل من الفي امرأة في فرنسا.
ويستند مشروع القرار خصوصا الى اعلان حقوق الانسان والمواطن عام 1789 ومقدمة الدستور عام 1946 وميثاق الحقوق الاساسية في الاتحاد الاوروبي.
وهو ينص على ان "الممارسات المتطرفة التي تسيء الى الكرامة والمساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع نقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".
ويؤكد انه "لا يمكن لاي كان التذرع بممارسة حرية التعبير او الرأي او المعتقد، من اجل الخروج عن القواعد المشتركة بما يخالف القيم والحقوق والواجبات التي يقوم عليها المجتمع".
كما يشير القرار الى "ضرورة استخدام كل الوسائل المفيدة لضمان حماية فعلية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف او الضغط ويرغمن بصورة خاصة على وضع النقاب ضد ارادتهن".
ولا يتوقع ان يسود توتر كبير خلال التصويت.
فالحزب الاشتراكي الذي كان معارضا للتصويت على نص يتعلق بظاهرة "هامشية" تعني حوالى الفي امرأة حسب ارقام الحكومة، اصبح يدعو الى اقرار نص يقتصر على حظر النقاب في المباني العامة والمحلات التجارية.
وسيدافع الاشتراكيون عن هذا الخط معتبرين ان قرارا ضد النص من المجلس الدستوري او المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يمكن ان يكون اسوأ ما في الامر.
ويدين الجميع في اليمين واليسار الاجراء لكن بعضهم يتحدث عن "ابارتايد جنسي" مثل الحزب الشيوعي والخضر الذي يواصلون رفض قانون محدد "يدين" المسلمين.
ودعت منظمة العفو الدولية الاثنين النواب الى رفض حظر النقاب بشكل قاطع معتبرة انه "سيشكل انتهاكا لحرية التعبير والديانة".
وعمليا يحظر النص الذي اعدته وزيرة العدل ميشيل اليو ماري النقاب والبرقع في الاماكن العامة تحت طائلة غرامة تبلغ 150 يورو و/او الخضوع لدورة تأهيل في المواطنة.
وكانت الحكومة الفرنسية اقرت في 20 ايار/مايو مشروع قانون يحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص.
واعلن الرئيس نيكولا ساركوزي حينذاك انه "في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الادراك، طريقا صارما لكنه عادل".
واضاف "نحن امة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الانسان ولا سيما كرامة المرأة وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة"، معتبرا ان "النقاب الذي يخفي تماما الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية".
وستكون فرنسا بذلك ثاني دولة اوروبية بعد بلجيكا تحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة وهو اجراء سيطال اقل من الفي امرأة في فرنسا.
ويستند مشروع القرار خصوصا الى اعلان حقوق الانسان والمواطن عام 1789 ومقدمة الدستور عام 1946 وميثاق الحقوق الاساسية في الاتحاد الاوروبي.
وهو ينص على ان "الممارسات المتطرفة التي تسيء الى الكرامة والمساواة بين الرجل والمرأة، ومنها وضع نقاب، مخالفة لقيم الجمهورية".
ويؤكد انه "لا يمكن لاي كان التذرع بممارسة حرية التعبير او الرأي او المعتقد، من اجل الخروج عن القواعد المشتركة بما يخالف القيم والحقوق والواجبات التي يقوم عليها المجتمع".
كما يشير القرار الى "ضرورة استخدام كل الوسائل المفيدة لضمان حماية فعلية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف او الضغط ويرغمن بصورة خاصة على وضع النقاب ضد ارادتهن".
ولا يتوقع ان يسود توتر كبير خلال التصويت.
فالحزب الاشتراكي الذي كان معارضا للتصويت على نص يتعلق بظاهرة "هامشية" تعني حوالى الفي امرأة حسب ارقام الحكومة، اصبح يدعو الى اقرار نص يقتصر على حظر النقاب في المباني العامة والمحلات التجارية.
وسيدافع الاشتراكيون عن هذا الخط معتبرين ان قرارا ضد النص من المجلس الدستوري او المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان يمكن ان يكون اسوأ ما في الامر.
ويدين الجميع في اليمين واليسار الاجراء لكن بعضهم يتحدث عن "ابارتايد جنسي" مثل الحزب الشيوعي والخضر الذي يواصلون رفض قانون محدد "يدين" المسلمين.
ودعت منظمة العفو الدولية الاثنين النواب الى رفض حظر النقاب بشكل قاطع معتبرة انه "سيشكل انتهاكا لحرية التعبير والديانة".
