الصفحات
سياسة
وقال تشوكا أومونا النائب البرلماني من حزب العمال والموالي للاتحاد الأوروبي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعى إن "عمل الحكومة عبر سد الفجوات أمر خاطئ – سواء بإشراك أعضاء من (الحزب الوحدوي الديمقراطى ) أو أولئك من أي حزب آخر".
وكان أومونا يشير إلى اتفاق ماي في حزيران/ يونيو عام 2017 لاستثمار مبلغ إضافي بقيمة مليار جنيه استرليني (3ر1 مليار دولار) في أيرلندا الشمالية على مدار عامين في مقابل الحصول على دعم عشرة نواب من الحزب الديمقراطي الوحدوي لمساندة حكومتها الأقلية.
وقال جون مان النائب عن حزب العمال والمؤيد للبريكست إنه أجرى محادثات مع حكومة ماي أمس الخميس، لكنه رفض مزاعم بأن مثل هذا التعاون عبارة عن "سياسات ذات نفع متبادل"
وكتب مان على تويتر ردا على تقرير لصحيفة "تايمز": "اظهروا لنا الأموال. تمويل بقدر كاف لتحويل مجتمعاتنا".
كانت صحيفة "تايمز" قد ذكرت أن ماي ستحاول أن تقنع أكثر من عشرين من نواب حزب العمال وعددهم 257 بمجلس العموم دعم اتفاقها للخروج "بضخ مبلغ نقدي في المناطق المحرومة (التي أيدت الخروج في استفتاء عام 2016) بما في ذلك مجتمعات التعدين السابقة".
ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قوله إن خطة ماي لإغراء نواب حزب العمال" تتعلق بالسماح لنواب العمال الذين يمثلون المجتمعات (المؤيدة) لبريكست بحصولهم على شىء حقيقي في مقابل تصويتهم".
ورفض داوننج ستريت التعليق مباشرة على التقرير، لكنه قال إن ماي "عازمة لتولي برنامج للتجديد الوطني ما بعد بريكست" وأنه "ما من مجتمع ينبغي أن يشعر أنه قد ترك وحيدا".
وتسعى ماي لإجراء مزيد من المفاوضات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي بشأن تغيير بروتوكول "شبكة الأمان" الخاصة بالحدود الأيرلندية في اتفاق الانسحاب وهو البروتوكول الذي يستهدف ضمان بقاء الحدود مفتوحة.
ولا تزال تأمل في الفوز بموافقة برلمانية على اتفاق بريكست قبل خروج بريطانيا من التكتل يوم 29 آذار/ مارس المقبل.
كانت ماي قد فازت بأغلبية بسيطة في البرلمان يوم الثلاثاء لصالح خطتها التي تهدف إلى إجراء تعديلات، لكن قادة الاتحاد الأوروبي يشددون على أن اتفاق الانسحاب بما في ذلك شبكة الأمان، أمر غير قابل للتفاوض عليه من جديد.
وتحتاج ماي أيضا تأمين الحصول على أغلبية لاتفاقها عندما تعود إلى مجلس العموم، المجلس المنتخب الرئيسي بالبرلمان البريطاني، في 13 شباط/ فبراير بعدما منيت بهزيمة مدوية منتصف كانون ثان/ يناير الماضي.
