الصفحات
سياسة
ونقل بيان للمنظمة، نشرته على موقعها الإلكتروني، عن إريك جولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة القول إن "استمرار الشرطة في استدعاء المواطنين وتوجيه التهم إليهم إذا علقوا على الإنترنت على الفساد والخدمات العامة والتلوث وما شابه يهدد بتضييق مجال التعبير الذي أفسحته ثورة 2011".
وحثت المنظمة المشرعين على "التحرك بسرعة لتعديل القوانين التي تجرّم الخطاب السلمي، بما فيها القوانين المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر /معلومات كاذبة/، والتشهير، والتي يجب أن تكون قضية مدنية وليست مسألة جنائية".
وقال جولدستين: "عندما يجتمع البرلمان التونسي الجديد قرب نهاية العام، ينبغي أن يعمل بسرعة لإنهاء القوانين التي تجرّم الخطاب السلمي، وإنشاء المحكمة الدستورية. هذه بعض من الثغرات المتبقية في حماية الحقوق في البلاد بعد تسع سنوات من الثورة"
وحثت المنظمة المشرعين على "التحرك بسرعة لتعديل القوانين التي تجرّم الخطاب السلمي، بما فيها القوانين المتعلقة بإهانة رئيس الجمهورية، ونشر /معلومات كاذبة/، والتشهير، والتي يجب أن تكون قضية مدنية وليست مسألة جنائية".
وقال جولدستين: "عندما يجتمع البرلمان التونسي الجديد قرب نهاية العام، ينبغي أن يعمل بسرعة لإنهاء القوانين التي تجرّم الخطاب السلمي، وإنشاء المحكمة الدستورية. هذه بعض من الثغرات المتبقية في حماية الحقوق في البلاد بعد تسع سنوات من الثورة"
