الصفحات
سياسة
وقالت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس برس في بغداد نسخة منه انها اجرت مقابلات مع اربعين شخصا قالوا انهم اعتقلوا وعذبوا في هذا السجن الذي اغلقته الحكومة العراقية بعدما اقرت بوجوده ولكنها نفت حصول عمليات تعذيب فيه.
وكان مسؤولون عراقيون قالوا في 22 نيسان/ابريل الجاري ان الحكومة بدأت تحقيقا في هذه المزاعم التي اوردتها لاول مرة صحيفة لوس انجليس تايمز.
وقالت الصحيفة الاميركية ان المئات من السجناء من العرب السنة تعرضوا للتعذيب في سجن سري ببغداد تديره وحدة عسكرية تابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وكان احد نزلاء السجن وصف كيفية تعرضه للضرب والتعذيب بالتيار الكهربائي والخنق بكيس بلاستيكي.
واوضحت هيومن رايتس ووتش انها قابلت السجناء بمركز احتجاز الرصافة في 26 نيسان/ابريل 2010، وكانوا من بين 300 محتجز نقلوا من مركز احتجاز سري في مطار المثنى القديم غرب بغداد، الى الرصافة، في مجموعة من 19 زنزانة كبيرة على هيئة اقفاص حديدية، في الاسابيع القليلة الماضية بعد ان انكشف وجود السجن السري.
وبحسب بيان المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان فان "روايات الرجال تتمتع بالمصداقية ومتسقة فيما بينها"، موضحة ان "اغلب الثلاثمئة رجل كشفوا عن ندبات وكدمات واصابات جديدة قالوا انها جراء التعذيب المنهجي والمتكرر الذي تعرضوا له على ايدي المحققين في المثنى".
وقد "نسب اليهم جميعا الاتهام بالمساعدة على الارهاب والتحريض عليه، وقال الكثيرون منهم انهم اجبروا على توقيع اعترافات كاذبة"، على حد قولها.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في البيان ان "الفظائع التي اطلعنا عليها توحي بأن التعذيب كان هو المنهج السائد في المثنى".
واضاف "يجب على الحكومة ان تقاضي جميع المسؤولين عن هذه الوحشية الممنهجة".
واكد البيان ان "على السلطات العراقية ان تشكل هيئة تحقيق مستقلة ونزيهة للتحقيق فيما حدث بالمثنى، وان تحدد من هم المسؤولين وتقاضيهم، ومنهم اي شخص في السلطة اخفق في منع وقوع التعذيب. وعلى الحكومة ايضا ان تضمن ان المحاكم لن تأخذ بأي اعترافات يتم استخلاصها عبر التعذيب".
وتعيد هذه الحادثة للاذهان حادثة سجن ابو غريب سيء الصيت، الذي تعرض فيه عشرات السجناء العراقيين الى عمليات تعذيب اثارت الرأي العام الدولي في عام 2004. ومن بين الاشخاص الذين التقتهم المنظمة بريطاني من اصل عراقي.
وقال هذا الشخص وهو لواء في الجيش العراقي السابق يتنقل على كرسي متحرك انه اعتقل في السابع من كانون الأول/ديسمبر، بعد أن عاد للموصل من لندن للبحث عن أبنه الذي كان محتجزا.
وبحسب قوله، رفض سجانوه منحه دواء السكري وارتفاع ضغط الدم. وقال "تعرضت للضرب المبرح، لا سيما على رأسي" مضيفا "كسروا احد اسناني أثناء الضرب (...) عذبني عشرة أشخاص، اربعة من لجنة التحقيق وستة جنود (...) اجبرت على توقيع اعتراف لم يدعوني أقرأه".
وبحسب البيان ان شهادة الرجال الذين تمت مقابلتهم كانت متطابقة قالوا إن الجيش العراقي احتجزهم بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2009 بعد مداهمات واعتقالات في الموصل وحولها، وهي معقل للجماعات العربية السنية المسلحة، ومنها القاعدة في بلاد الرافدين. وقالوا إن التعذيب كان كثيفا أثناء الأسبوع الأول في المثنى. وقالت المنظمة ان عدة مصادر مطلعة اكدت لها ان مركز الاحتجاز السري المذكور يخضع
وكان مسؤولون عراقيون قالوا في 22 نيسان/ابريل الجاري ان الحكومة بدأت تحقيقا في هذه المزاعم التي اوردتها لاول مرة صحيفة لوس انجليس تايمز.
وقالت الصحيفة الاميركية ان المئات من السجناء من العرب السنة تعرضوا للتعذيب في سجن سري ببغداد تديره وحدة عسكرية تابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وكان احد نزلاء السجن وصف كيفية تعرضه للضرب والتعذيب بالتيار الكهربائي والخنق بكيس بلاستيكي.
واوضحت هيومن رايتس ووتش انها قابلت السجناء بمركز احتجاز الرصافة في 26 نيسان/ابريل 2010، وكانوا من بين 300 محتجز نقلوا من مركز احتجاز سري في مطار المثنى القديم غرب بغداد، الى الرصافة، في مجموعة من 19 زنزانة كبيرة على هيئة اقفاص حديدية، في الاسابيع القليلة الماضية بعد ان انكشف وجود السجن السري.
وبحسب بيان المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان فان "روايات الرجال تتمتع بالمصداقية ومتسقة فيما بينها"، موضحة ان "اغلب الثلاثمئة رجل كشفوا عن ندبات وكدمات واصابات جديدة قالوا انها جراء التعذيب المنهجي والمتكرر الذي تعرضوا له على ايدي المحققين في المثنى".
وقد "نسب اليهم جميعا الاتهام بالمساعدة على الارهاب والتحريض عليه، وقال الكثيرون منهم انهم اجبروا على توقيع اعترافات كاذبة"، على حد قولها.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة في البيان ان "الفظائع التي اطلعنا عليها توحي بأن التعذيب كان هو المنهج السائد في المثنى".
واضاف "يجب على الحكومة ان تقاضي جميع المسؤولين عن هذه الوحشية الممنهجة".
واكد البيان ان "على السلطات العراقية ان تشكل هيئة تحقيق مستقلة ونزيهة للتحقيق فيما حدث بالمثنى، وان تحدد من هم المسؤولين وتقاضيهم، ومنهم اي شخص في السلطة اخفق في منع وقوع التعذيب. وعلى الحكومة ايضا ان تضمن ان المحاكم لن تأخذ بأي اعترافات يتم استخلاصها عبر التعذيب".
وتعيد هذه الحادثة للاذهان حادثة سجن ابو غريب سيء الصيت، الذي تعرض فيه عشرات السجناء العراقيين الى عمليات تعذيب اثارت الرأي العام الدولي في عام 2004. ومن بين الاشخاص الذين التقتهم المنظمة بريطاني من اصل عراقي.
وقال هذا الشخص وهو لواء في الجيش العراقي السابق يتنقل على كرسي متحرك انه اعتقل في السابع من كانون الأول/ديسمبر، بعد أن عاد للموصل من لندن للبحث عن أبنه الذي كان محتجزا.
وبحسب قوله، رفض سجانوه منحه دواء السكري وارتفاع ضغط الدم. وقال "تعرضت للضرب المبرح، لا سيما على رأسي" مضيفا "كسروا احد اسناني أثناء الضرب (...) عذبني عشرة أشخاص، اربعة من لجنة التحقيق وستة جنود (...) اجبرت على توقيع اعتراف لم يدعوني أقرأه".
وبحسب البيان ان شهادة الرجال الذين تمت مقابلتهم كانت متطابقة قالوا إن الجيش العراقي احتجزهم بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول 2009 بعد مداهمات واعتقالات في الموصل وحولها، وهي معقل للجماعات العربية السنية المسلحة، ومنها القاعدة في بلاد الرافدين. وقالوا إن التعذيب كان كثيفا أثناء الأسبوع الأول في المثنى. وقالت المنظمة ان عدة مصادر مطلعة اكدت لها ان مركز الاحتجاز السري المذكور يخضع
