الصفحات
سياسة
واعتبرت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان في بيان انه "ينبغي على النائب العام انهاء محاكمة خمسة ناشطين مطالبين بالديموقراطية وذلك باسقاط جميع الدعاوى الموجهة ضدهم. فتهمة +اهانة+ مسؤولين رفيعي المستوى ليست سوى ممارسة المدعى عليهم حقهم في التعبير بشكل سلمي لانتقاد الحكومة الاماراتية".
ودعت "السلطات الى الافراج فورا عنهم دون شروط او تأخير". واكد الخمسة خلال جلسة مغلقة في ابو ظبي امس الثلاثاء براءتهم.
ومثل كل من احمد منصور وناصر احمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس اضافة الى احمد عبد الخالق احمد وهو من البدون، امام المحكمة الاتحادية العليا.
ومنصور ناشط في حقوق الانسان اما بن غيث فهو استاذ محاضر في الاقتصاد في فرع جامعة السوربون الفرنسية في ابوظبي انتقد السلطات الاماراتية لفشلها في اتخاذ اجراءات مهمة تدعم الاصلاح السياسي"، بجسب المنظمة.
وطلب محامو الدفاع تاجيل الجلسة الى 18 تموز/يوليو في حين اكد شهود عيان لوكالة فرانس برس ان حوالى مئتي اماراتي تظاهروا خارج المحكمة منددين بالناشطين الخمسة مؤكدين تاييدهم للقيادة في الامارات.
وكان النائب العام اعلن في نيسان/ابريل الماضي ان الخمسة تم حبسهم "لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم واهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي". وطالبت هيومن رايتس ووتش "السلطات بوضع حد للحملة المخزية التي تستهدف معارضين سلميين".
كما انتقدت "حل مجالس الادارة المنتخبة لجمعية الحقوقيين وجمعية المعلمين. وموافقة مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، على فصل اعضاء هذه المجالس. وكانت الجمعيتان، والعديد من المنظمات غير الحكومية، وقعت في السادس من نيسان/ابريل على نداء يدعو الى مزيد من الديمقراطية".
ودعت "السلطات الى الافراج فورا عنهم دون شروط او تأخير". واكد الخمسة خلال جلسة مغلقة في ابو ظبي امس الثلاثاء براءتهم.
ومثل كل من احمد منصور وناصر احمد خلفان بن غيث وفهد سالم الشحي وحسن علي آل خميس اضافة الى احمد عبد الخالق احمد وهو من البدون، امام المحكمة الاتحادية العليا.
ومنصور ناشط في حقوق الانسان اما بن غيث فهو استاذ محاضر في الاقتصاد في فرع جامعة السوربون الفرنسية في ابوظبي انتقد السلطات الاماراتية لفشلها في اتخاذ اجراءات مهمة تدعم الاصلاح السياسي"، بجسب المنظمة.
وطلب محامو الدفاع تاجيل الجلسة الى 18 تموز/يوليو في حين اكد شهود عيان لوكالة فرانس برس ان حوالى مئتي اماراتي تظاهروا خارج المحكمة منددين بالناشطين الخمسة مؤكدين تاييدهم للقيادة في الامارات.
وكان النائب العام اعلن في نيسان/ابريل الماضي ان الخمسة تم حبسهم "لثبوت ارتكابهم جرائم التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى افعال من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم واهانة رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبوظبي". وطالبت هيومن رايتس ووتش "السلطات بوضع حد للحملة المخزية التي تستهدف معارضين سلميين".
كما انتقدت "حل مجالس الادارة المنتخبة لجمعية الحقوقيين وجمعية المعلمين. وموافقة مريم محمد خلفان الرومي، وزيرة الشؤون الاجتماعية، على فصل اعضاء هذه المجالس. وكانت الجمعيتان، والعديد من المنظمات غير الحكومية، وقعت في السادس من نيسان/ابريل على نداء يدعو الى مزيد من الديمقراطية".
