وقال فيل روبرتسون، نائب مدير شؤون آسيا بالمنظمة في بيان إن القانون ستكون له تأثيرات مخيفة على الحرية بالإنترنت في أنحاء جنوب شرق آسيا، ويحتمل أن يكون بداية لمرحلة جديدة من حروب المعلومات ، حيث يحاول فرض رؤية ضيقة بشأن الحقيقة على العالم الأوسع".
وكان القانون قد تم إقراره بأغلبية ساحقة في تصويت برلماني مساء الأربعاء بـ 72 صوتا مقابل رفض تسعة أصوات.
وبموجب القانون الجديد، يمكن لأي وزير حكومي أن يصدر تصحيحا لأي بيان يعتبر كاذبا أو ضد مصلحة الشعب.
ويتعرض كل من لا يمتثل لغرامة قدرها 20 ألف دولار سنغافوري (نحو 5ر14 ألف دولار أمريكي)، أو الحبس 12 شهرا، أو كلاهما معا. ويمكن تغريم الشركات أو المنظمات ما يصل إلى 500 ألف دولار.
وكان القانون قد تم إقراره بأغلبية ساحقة في تصويت برلماني مساء الأربعاء بـ 72 صوتا مقابل رفض تسعة أصوات.
وبموجب القانون الجديد، يمكن لأي وزير حكومي أن يصدر تصحيحا لأي بيان يعتبر كاذبا أو ضد مصلحة الشعب.
ويتعرض كل من لا يمتثل لغرامة قدرها 20 ألف دولار سنغافوري (نحو 5ر14 ألف دولار أمريكي)، أو الحبس 12 شهرا، أو كلاهما معا. ويمكن تغريم الشركات أو المنظمات ما يصل إلى 500 ألف دولار.


الصفحات
سياسة









