وزيرة المراة: نؤيد "القوامة" بالتفاهم وعشرات السنوات تفصل العراقيات عن رئاسة الوزراء

وقالت الزيدي (47 عاما) في مكتبها المتواضع داخل مبنى الامانة العامة لرئاسة الوزراء في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد "لا توجد امراة تتصدر الآن القوائم المرشحة للانتخابات وتمثل رمزا".
واضافت "اعتقد اننا نحتاج فترات اطول بعد ودورات انتخابية اكثر حتى نبلغ مرحلة يكون عندنا فيها امراة رمز".

ورات انه "متى وجدت امراة رمز بين الرجال، يمكن حينها ان نامل في ان تتولى هذه المراة منصب نائب رئيس الوزراء (...) ثم منصب رئيس الوزراء، واعتقد اننا نحتاج الى عشرات السنوات".

وتمتعت النساء العراقيات بظروف افضل مقارنة مع اوضاع النساء الاخريات في الشرق الاوسط قبل حرب الخليج عام 1991 التي قضت، مع سنوات الحصار التي تلتها، على هذا الامتياز.

وشهدت اوضاع النساء العراقيات تدهورا اضافيا بعد اجتياح العام 2003 عندما حازت الجماعات المتشددة على دور اكبر في السياسة والمجتمع، علما ان الحرب خلفت نحو مليون ارملة.

وتعتبر الزيدي، الاستاذة السابقة للغة العربية في جامعة بغداد، ان وضع المراة بعد اسقاط نظام صدام حسين شهد في موازاة هذه الانتكاسات "نهضة على كافة المستويات، وكانت اكثر المكاسب من خلال اقرار نسبة الكوتا 25 بالمئة في البرلمان".
ورغم ذلك، ترى الوزيرة المحجبة ان "واقع المراة في السلطة التنفيذية مخيب للامال حاليا وليس بمستوى الطموح".

وتضيف المراة الوحيدة في الحكومة التي تضم 32 وزيرا آخرين ان "المراة العراقية يجب ان تحصل على نسبة الكوتة البرلمانية نفسها في السلطة التنفيذية، ونحن نعمل على تقديم مشروع قانون لاقرار هذه النسبة".

واعلنت الزيدي وهي ام لثلاثة انه "تم الاتفاق داخل مجلس الوزراء على ان تكون 50 بالمئة من الدرجات الوظيفية المقبلة مخصصة للنساء في وزارتي التربية والصحة، و30 بالمئة في باقي الوزارات".

وفي ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، تؤيد الوزيرة "قوامة" الرجال على النساء اللواتي يمثلن نحو 55 بالمئة من السكان، انما تؤكد ان هذه المسالة يجب ان تكون نابعة من التفاهم المشترك بينهما.

وتوضح ان "الاسرة مؤسسة اجتماعية تربوية وكل مؤسسة لا بد ان يكون لها مدير مسؤول، وهذه الادارة لا الشرع ولا القانون يمنع ان تكون ادارتها في يد المراة لكن العرف الذي ساد في اكثر المجتمعات العربية هو ان الرجل رب الاسرة".

وتضيف ان "مسالة القوامة تكون بالتفاهم بين الزوج والزوجة"، معتبرة انه "من الفضائل ان المراة لم تكلف بادارة الاسرة (...) لان ادارة الاسرة امر عسير جدا ولا بد من ان يتشارك المراة والرجل في ادارة ملف الاسرة".

وتشير الزيدي الى ان "القوامة لا يقصد بها ان يمارس الرجل سلطة تعسفية على المراة (...) والقوامة ليست انتقاص من قدر المراة، بل انها امر قائم على اساس التفاهم واحترام راي المراة".

وكانت مجموعة من الناشطات العراقيات وجمعيات حقوقية احتجت مؤخرا على موقف الزيدي من مسالة القوامة، وعلى قرارات رسمية تحد من حرية الملبس لدى الموظفات في الدوائر الحكومية.

واوضحت الزيدي ان "مسالة ملابس بعض الموظفات التي بدات تخرج عن الاطار الطبيعي حيث يرتدين ملابس لا تليق بالعمل الحكومي طرحت خلال اجتماع للجنة النهوض بالمراة (...) وقد خرجنا بتوصية توخينا فيها الا نمس بخصوصية المراة والاديان".

وقالت "اخترنا عبارة تركناها عامة حتى تقدر المراة بنفسها ما ترتديه، هي +التزام الموظفات بالزي المناسب للعمل الحكومي+، فالمراة المسلمة ترتدي ما تراه مناسبا، وغيرها ترتدي ما تراه مناسبا".

واكدت الزيدي ان اللجنة "ابدا لم تضع عبارة حشمة ولا حجاب ولا زي رسمي ولا لون معين (...) تركنا الحرية الكاملة للمراة لترتدي ما تراه مناسبا ادراكا منا ان المراة العراقية ذكية وقادرة على اختيار الزي المناسب".

ولجنة شؤون المراة التي تشكلت عام 2005، تراسها وزارة المراة وتضم 37 عضوا من كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بدرجة مدير عام ومعاون مدير عام، من الرجال والنساء، وتلتقي كل ثلاثة اشهر حيث ترفع توصيات تعمم على الامانة العامة لمجلس الوزراء، التي ترسلها لاحقا الى كافة الوزارات.

وتقول الزيدي التي تقود فريقا مؤلفا من نحو 20 موظفا ان "الوزارة من وجهة نظري تكليف شرعي ووطني ورسمي".
وتشدد على ان عملها يهدف الى "ارضاء الله اولا، والشعب والنساء في العراق بصورة عامة".

ـ