الصفحات
سياسة
يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
غير أنه أشار أيضا في أول مقابلة يجريها مع منظمة إعلامية دولية منذ تقلده المنصب الدولي في كانون أول/ديسمبر الماضي، إلى أنه يتصور اضطلاع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدور أكبر ، قد يتمثل في رأيه في التحقق من نزع السلاح النووي.
ويعكف أعضاء مجلس الأمن الدولي حاليا على مناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية لحمل إيران على وقف أنشطتها النووية والتعاون بشكل أفضل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال أمانو/62 عام/ :"والإيرانيون كما أعلنوا كثيرا ، لا يريدون العمل تحت ضغط".
لقد دفع هذا الضغط إيران إلى رفض قرارات وعقوبات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الماضي. وهو ما كانت إيران ترد عليه ، أحيانا بتقييد ما يسمى بضمانات الوكالة وأعمال التفتيش التي تقوم بها وأحيانا أخرى بعدم إبلاغها (الوكالة) عن المنشآت النووية الجديدة في حينه . بيد أن أمانو لم يشأ التنبؤ بتأثير الإجراءات العقابية الجديدة على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بالاتفاق الملزم الخاص بالتفتيش الذي أبرمته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال أمانو " الآن هناك جانب من اتفاق الضمانات الشامل لا يتم تنفيذه".
وأضاف الدبلوماسي الياباني إن الأسابيع الماضية لم تشهد إحراز أي تقدم فيما يتعلق بحمل إيران على تقديم إيضحات بشأن أنشطتها المحتملة المرتبطة بتطوير أسلحة نووية..حتى الآن لم أحصل على الرد الذي كنت آمله".
كما يسعى المفتشون النوويون للحصول على معلومات بشأن عشر محطات تخصيب جديدة أعلنت إيران أنها ستنشئها ابتداء بمحطتين. وقال أمانو "إننا نتابع هذه القضية بحذر في الوقت الحالي..لكن ليس لدينا أي معلومات عن إنشاء هذه (المنشآت) العشر أو المنشئتين".
وأضاف المدير العام للوكالة الدولية إنه لم يحرز أيضا أي تقدم حقيقي بشأن وضع كاميرات او أقفال تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ناتانز، حيث شرعت إيران في تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى تبلغ مستوى العشرين بالمئة ، في شباط /فبراير الماضي.
وتخشى القوى العالمية من ألا تستخدم إيران اليورانيوم في صناعة الوقود لمفاعلاتها النووية المدنية ، وإنما لتنفيذ برنامج إنتاج أسلحة سري، وهو ما ينفيه القادة الإيرانيون.
وقال أمانو ملخصا الموقف "لا يزال(الموقف) عسيرا..إذ أنه لا يتم تنفيذ بعض القواعد والالتزامات التي يتعين تنفيذها".
ويتطلع أمانو لدور أكبر يضطلع به مفتشو الوكالة الدولية في المستقبل.
و في رد فعل على أنباء معاهدة الحد من ترسانات الأسلحة الاستراتيجية التي من المقرر أن يوقعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف في الثامن من نيسان/أبريل المقبل في براغ قال أمانو " "يمكننا أن نقوم بدور على صعيد التحقق من نزع الأسلحة النووية".
وفي حين لم يتضح حتى الآن أي معاهدة دولية يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تضطلع بموجبها بمثل هذا العمل ، ذكر أمانو معاهدة حظر المواد الانشطارية وهي معاهدة لا يزال يتعين التفاوض بشأنها والتي ستلزم الدول الموقعة عليها بالتوقف عن صنع مواد انشطارية لاستخدامها في صنع أسلحة ذرية.
وقالت إيلين تاوشر نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الحد من انتشار الأسلحة أمس الاثنين إنه " فيما يتعلق بمعاهدة حظر المواد الانشطارية ..ندعو مؤتمر نزع السلاح للشروع في مفاوضات هذه المعاهدة".
وقال أمانو معلقا على معاهدة ستارت :"أعتقد أنها خطوة جيدة للغاية..إن إحراز تقدم في (قضية) نزع السلاح من شأنها تعزيز جهود عدم الانتشار والعكس صحيح..إنه محور إيجابي".
وشكت الكثير من الدول ، خاصة النامية منها، من أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية لا تبذل جهدا كافيا لنزع السلاح ولا تلتزم بالجانب المتعلق بها من معاهدة حظر الانتشار النووي.
كان أمانو انتخب خلفا لمحمد البرادعي العام الماضي وسط معارضة من قبل الدول النامية التي تخشى أن يتحيز الدبلوماسي الياباني والخبير في قضايا الحد من انتشار الأسلحة ، لقضايا حكومات الدول الصناعية.
غير أن الرجل تعمد اختيار نيجيريا لتكون أول دولة يزورها رسميا بعد توليه منصبه الجديد، ثم قام الرجل بزيارات للأرجنتين والبرازيل وأوروجواي الأسبوع الماضي.
لكن المدير العام نفى أنه يحاول استرضاء الدول النامية بزياراته تلك وبالتركيز على الطاقة النووية واستخدام الطاقة النووية لعلاج السرطان في البلدان الفقيرة.
وقال "هذا بالتأكيد للخروج بالدول النامية من هوة الفقر ..إن الطاقة هي عملنا..والسرطان(أيضا )عملنا..هذا ليس تصحيحا لصورتي كشخص قادم من دولة متقدمة".
ويعكف أعضاء مجلس الأمن الدولي حاليا على مناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية لحمل إيران على وقف أنشطتها النووية والتعاون بشكل أفضل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال أمانو/62 عام/ :"والإيرانيون كما أعلنوا كثيرا ، لا يريدون العمل تحت ضغط".
لقد دفع هذا الضغط إيران إلى رفض قرارات وعقوبات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية في الماضي. وهو ما كانت إيران ترد عليه ، أحيانا بتقييد ما يسمى بضمانات الوكالة وأعمال التفتيش التي تقوم بها وأحيانا أخرى بعدم إبلاغها (الوكالة) عن المنشآت النووية الجديدة في حينه . بيد أن أمانو لم يشأ التنبؤ بتأثير الإجراءات العقابية الجديدة على المدى البعيد.
وفيما يتعلق بالاتفاق الملزم الخاص بالتفتيش الذي أبرمته طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قال أمانو " الآن هناك جانب من اتفاق الضمانات الشامل لا يتم تنفيذه".
وأضاف الدبلوماسي الياباني إن الأسابيع الماضية لم تشهد إحراز أي تقدم فيما يتعلق بحمل إيران على تقديم إيضحات بشأن أنشطتها المحتملة المرتبطة بتطوير أسلحة نووية..حتى الآن لم أحصل على الرد الذي كنت آمله".
كما يسعى المفتشون النوويون للحصول على معلومات بشأن عشر محطات تخصيب جديدة أعلنت إيران أنها ستنشئها ابتداء بمحطتين. وقال أمانو "إننا نتابع هذه القضية بحذر في الوقت الحالي..لكن ليس لدينا أي معلومات عن إنشاء هذه (المنشآت) العشر أو المنشئتين".
وأضاف المدير العام للوكالة الدولية إنه لم يحرز أيضا أي تقدم حقيقي بشأن وضع كاميرات او أقفال تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ناتانز، حيث شرعت إيران في تخصيب اليورانيوم بنسب أعلى تبلغ مستوى العشرين بالمئة ، في شباط /فبراير الماضي.
وتخشى القوى العالمية من ألا تستخدم إيران اليورانيوم في صناعة الوقود لمفاعلاتها النووية المدنية ، وإنما لتنفيذ برنامج إنتاج أسلحة سري، وهو ما ينفيه القادة الإيرانيون.
وقال أمانو ملخصا الموقف "لا يزال(الموقف) عسيرا..إذ أنه لا يتم تنفيذ بعض القواعد والالتزامات التي يتعين تنفيذها".
ويتطلع أمانو لدور أكبر يضطلع به مفتشو الوكالة الدولية في المستقبل.
و في رد فعل على أنباء معاهدة الحد من ترسانات الأسلحة الاستراتيجية التي من المقرر أن يوقعها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف في الثامن من نيسان/أبريل المقبل في براغ قال أمانو " "يمكننا أن نقوم بدور على صعيد التحقق من نزع الأسلحة النووية".
وفي حين لم يتضح حتى الآن أي معاهدة دولية يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تضطلع بموجبها بمثل هذا العمل ، ذكر أمانو معاهدة حظر المواد الانشطارية وهي معاهدة لا يزال يتعين التفاوض بشأنها والتي ستلزم الدول الموقعة عليها بالتوقف عن صنع مواد انشطارية لاستخدامها في صنع أسلحة ذرية.
وقالت إيلين تاوشر نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الحد من انتشار الأسلحة أمس الاثنين إنه " فيما يتعلق بمعاهدة حظر المواد الانشطارية ..ندعو مؤتمر نزع السلاح للشروع في مفاوضات هذه المعاهدة".
وقال أمانو معلقا على معاهدة ستارت :"أعتقد أنها خطوة جيدة للغاية..إن إحراز تقدم في (قضية) نزع السلاح من شأنها تعزيز جهود عدم الانتشار والعكس صحيح..إنه محور إيجابي".
وشكت الكثير من الدول ، خاصة النامية منها، من أن الدول التي تمتلك أسلحة نووية لا تبذل جهدا كافيا لنزع السلاح ولا تلتزم بالجانب المتعلق بها من معاهدة حظر الانتشار النووي.
كان أمانو انتخب خلفا لمحمد البرادعي العام الماضي وسط معارضة من قبل الدول النامية التي تخشى أن يتحيز الدبلوماسي الياباني والخبير في قضايا الحد من انتشار الأسلحة ، لقضايا حكومات الدول الصناعية.
غير أن الرجل تعمد اختيار نيجيريا لتكون أول دولة يزورها رسميا بعد توليه منصبه الجديد، ثم قام الرجل بزيارات للأرجنتين والبرازيل وأوروجواي الأسبوع الماضي.
لكن المدير العام نفى أنه يحاول استرضاء الدول النامية بزياراته تلك وبالتركيز على الطاقة النووية واستخدام الطاقة النووية لعلاج السرطان في البلدان الفقيرة.
وقال "هذا بالتأكيد للخروج بالدول النامية من هوة الفقر ..إن الطاقة هي عملنا..والسرطان(أيضا )عملنا..هذا ليس تصحيحا لصورتي كشخص قادم من دولة متقدمة".
