الصفحات
سياسة
محمد المي من التعصب لجميلة الى التعصب ضدها
والسبب في هذا الانقلاب ان الكتّاب الذين كانوا يأملون من جميلة النهوض بأحوال الإتحاد والتقدم بها، خذلوا وأحبطوا أمام أبسط المتطلبات مثل إحتجاب مجلة "المسار" الناطقة بإسم إتحاد الكتاب التونسيين، خاصة وأن الهيئة المديرة لم توجه للمنخرطين في إتحاد الكتاب رسائل لإستكتابهم ودعوتهم إلى مدّ المجلة بانتاجهم .
فجميلة، التي حظيت بمقابلة رئيس الجمهورية الذي أوصاها خيرا بالكتاب والإهتمام بإبداعهم، وتمكينهم من بطاقة انخراط تخول لهم مواكبة جميع الأنشطة الثقافية والإعلامية ويتنقلون بها مجانا ولكن هذا لم يتم. كما لم يتم فتح ملف السكن الإجتماعي ولم يتم النظر أيضا في وضعيات الكتاب الذين يعانون بعض التعقيدات المادية.
وباستثاء إهتمام الرئيسة بالتحسينات الشكلية داخل مبنى الإتحاد لم يحقق الإتحاد خلال تسعة أشهر إلا ندوة وحيدة عن مائوية علي الدوعاجي.
وقد قال محمد المي في إحدى رسائله المالحة الموجهة لجميلة الماجري : "من يتولى أمر إتحاد الكتاب يجب أن يكون في مستوى إتحاد الكتاب الذي بلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما. ولقد دافعنا عن إتحاد الكتاب عندما إنحرف عن مساره في عهد الراحل الميداني بن صالح وسنواصل الدفاع عن الإتحاد لأن الواجب الوطني يفرض علينا هذا التصرف والمسؤولية الفكرية تدعونا إلى تحمل واجبنا أمام التاريخ".
كما اشتكى المي وباقي زملائه الكتاب، من أن اتحاد الكتاب عانى لسنوات من عقلية الإنفراد بالرأي وحصر المسؤوليات في شخص الرئيس وتغييب أعضاء الهيئة المديرة قصدا وعمدا، وهو الأمر الذي تسير عليه رئيسة الإتحاد الحالية، فهي على حد قول المي حين تغيب عن مناسبة لأسباب خاصة لا تكلف من ينوبها عن ذلك.
ولم ينس المي بتذكير الرئيسة بأهم بنود القانون الأساسي، والنظام الداخلي للاتحاد حين تذمرت من سلسلة المقالات التي نشرها ولم يقبل أن يصادر رأيه، وفي المقدمة الدفاع عن حرّية الكتاب، وإعطائهم حق الإختلاف وحرية التعبير وأن يبدي كل عضو رأيه كما يشاء والإتحاد ملزم بالدفاع عنه وحمايته.
وأضاف محمد المي قوله متأسفا : "الاتحاد الذي عجز عن مجرد المشاركة في الأحداث الوطنية الكبرى كمائوية الشابي ومائوية الفاضل بن عاشور والقيروان عاصمة للثقافة الاسلامية والاستشارة الوطنية حول الكتاب والمطالعة يمكن أن نطالبه بشيء مما تقوله أهداف الاتحاد التي ضبطها القانون الاساسي" .
فجميلة، التي حظيت بمقابلة رئيس الجمهورية الذي أوصاها خيرا بالكتاب والإهتمام بإبداعهم، وتمكينهم من بطاقة انخراط تخول لهم مواكبة جميع الأنشطة الثقافية والإعلامية ويتنقلون بها مجانا ولكن هذا لم يتم. كما لم يتم فتح ملف السكن الإجتماعي ولم يتم النظر أيضا في وضعيات الكتاب الذين يعانون بعض التعقيدات المادية.
وباستثاء إهتمام الرئيسة بالتحسينات الشكلية داخل مبنى الإتحاد لم يحقق الإتحاد خلال تسعة أشهر إلا ندوة وحيدة عن مائوية علي الدوعاجي.
وقد قال محمد المي في إحدى رسائله المالحة الموجهة لجميلة الماجري : "من يتولى أمر إتحاد الكتاب يجب أن يكون في مستوى إتحاد الكتاب الذي بلغ من العمر ثمانية وثلاثين عاما. ولقد دافعنا عن إتحاد الكتاب عندما إنحرف عن مساره في عهد الراحل الميداني بن صالح وسنواصل الدفاع عن الإتحاد لأن الواجب الوطني يفرض علينا هذا التصرف والمسؤولية الفكرية تدعونا إلى تحمل واجبنا أمام التاريخ".
كما اشتكى المي وباقي زملائه الكتاب، من أن اتحاد الكتاب عانى لسنوات من عقلية الإنفراد بالرأي وحصر المسؤوليات في شخص الرئيس وتغييب أعضاء الهيئة المديرة قصدا وعمدا، وهو الأمر الذي تسير عليه رئيسة الإتحاد الحالية، فهي على حد قول المي حين تغيب عن مناسبة لأسباب خاصة لا تكلف من ينوبها عن ذلك.
ولم ينس المي بتذكير الرئيسة بأهم بنود القانون الأساسي، والنظام الداخلي للاتحاد حين تذمرت من سلسلة المقالات التي نشرها ولم يقبل أن يصادر رأيه، وفي المقدمة الدفاع عن حرّية الكتاب، وإعطائهم حق الإختلاف وحرية التعبير وأن يبدي كل عضو رأيه كما يشاء والإتحاد ملزم بالدفاع عنه وحمايته.
وأضاف محمد المي قوله متأسفا : "الاتحاد الذي عجز عن مجرد المشاركة في الأحداث الوطنية الكبرى كمائوية الشابي ومائوية الفاضل بن عاشور والقيروان عاصمة للثقافة الاسلامية والاستشارة الوطنية حول الكتاب والمطالعة يمكن أن نطالبه بشيء مما تقوله أهداف الاتحاد التي ضبطها القانون الاساسي" .
