البنك الدولي يبحث ترشيد الحكم ودعم التحول الديموقراطي بالدول العربية

وقال زوليك لدى افتتاح الاجتماع الفصلي للبنك الدولي "علينا الا ننسى ان الثورة التونسية بدأت بانتحار بائع خضار اعتدت عليه السلطات"، واعدا بمساعدة تونس على "الحد من التطبيق العشوائي للتشريعات والقواعد الادارية".

ويكرر الاميركي زوليك بذلك تصريحات ادلى بها في 6 نيسان/ابريل ودعا فيها الى صياغة "عقد اجتماعي جديد للتنمية" واعادة تحديد مهام التعددية على ضوء الربيع العربي.

وقال يومها ان "تعددية عصرية يجب ان تعترف بان الاستثمار في المجتمع المدني والمحاسبة امام المجتمع امران مهمان للتنمية في الشرق الاوسط وسواه، وهما على نفس اهمية الاستثمار في البنى التحتية والمؤسسات والمصانع والمنشآت الزراعية".

وتوقع زوليك ان تثير تصريحاته ردود فعل سلبية من جانب بعض الدول الاعضاء في البنك الدولي. وقال مخاطبا اياهم "البعض منكم سيقول (...) هذه سياسة وليست اقتصادا".

واضاف "رسالتنا الى عملائنا هي انه كائنا ما كان النظام السياسي فلا يمكن ان تكون هناك تنمية ناجحة ما لم يكن هناك حكم رشيد وما لم يكن هناك اشراك للمواطنين"، وذلك في محاولة منه على ما يبدو لنزع فتيل السجالات المحتملة.

واغتنم العديد من الدول الغربية الاجتماع الربيعي للبنك الدولي السبت في واشنطن من اجل تقديم دعمها لهذا المقترح.

وقال وزير التعاون الالماني ديرك نيبل ان "الحرية هي احدى القيم الاساسية لصناع القرار عندما يتعلق الامر بالتنمية"، مشددا على ان ثورتي تونس ومصر هما "البرهان الساطع على ان التنمية يجب ان تأتي من الداخل".

بدورها قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسي كريستين لاغارد ان الاولوية المعطاة لتحقيق تنمية مستديمة في هذه المنطقة من العالم لا يمكن ان تتحقق من دون الاخذ في الحسبان "المسائل المتعلقة بالقضاء والامن والعمل ولا سيما في القطاع الخاص".

ولكن الدعم لهذا المقترح اتى ايضا من بعض الدول النامية مثل المغرب التي دعا وزير الاقتصاد فيها صلاح الدين المزوار الى "تحرك شامل وطويل الامد بغية بناء مؤسسات شرعية ومستقرة من شأنها ان تمكن الشعب من ان يتمتع بثمار العدالة والامن والعمل والخدمات العامة الاساسية".

اما تنداي بيتي وزير الاقتصاد في زيمبابوي الدولة التي تحاول الخروج من ازمة سياسية طويلة، فاعتبر ان الجهد يجب ان ينصب على "تعزيز المؤسسات" و"الامن والقضاء والعمل" وارتفعت اصوات كثيرة معارضة لمقترح زوليك.

وقال وزير المالية الروسي اليكسي كودرين ان "البنك الدولي يجب ان يبقى بعيدا بالكامل عن السياسة"، مضيفا "بالنسبة لنا هذا الامر هو احد مكامن القوة لهذه المؤسسة، ومصدر الثقة بها واساس التعاون بين البنك واعضائه الذين يعتمدون على دعمه".

ودعا الوزير الروسي ايضا بشكل قاطع مؤسسة بريتون وودز الى "تجنب اي اعلان منحاز سياسيا بشأن النزاعات".

والاعتراض نفسه جاء من السعودية، التي اكد وزير ماليتها ابراهيم العساف ان هذا الامر "مهم"، مؤكدا انه من "الاساسي" ان يحترم البنك الدولي "تفويضه غير السياسي".