الصفحات
سياسة
ارشيفية - اللاذقية تتذمر من الاسد وميليشياته
وأعلنت وزارة داخلية النظام في منشور على فيسبوك، توقيف شبكة مؤلفة من خمسة أشخاص في اللاذقية بجرم التعامل مع صفحات ومواقع إلكترونية مشبوهة، وتزويدها بمعلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية وشخصيات هامة.
هيبة الدولة في خطر
وأضافت وزارة أسد أنه "في إطار متابعة مرتكبي الجرائم الإلكترونية، تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من رصد وتوقيف شبكة مؤلفة من مجموعة أشخاص يتعاملون مع صفحات ومواقع إلكترونية مشبوهة تدار من الخارج يقومون بتزويدها بمعلومات كاذبة عن مؤسسات حكومية بهدف الإساءة والتشهير والنيل من هيبة الدولة وتشويه سمعة شخصيات هامة".
وزعمت أنه "ضُبط بحوزة المقبوض عليه (عماد) مبلغ مالي وقدره /31.398.000/ واحد وثلاثون مليون وثلاثمئة وثمانية وتسعون ألف ليرة سورية، وبندقية حربية غير مرخصة مع ذخيرتها تم مصادرتها، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على التواصل مع صفحة إلكترونية تدار من خارج القطر وهي (لورانس شاليش) وتزويدها بمعلومات عن دوائر حكومية عامة في محافظة اللاذقية".
وأضافت "كما اعترف بتقاضيه مبالغ مالية من خلال ابتزاز عدة أشخاص، وبتحري جهازه الخليوي عثر فيه على أدلة تثبت تعامله مع تلك الصفحة المشبوهة وتزويدها بمعلومات عن شخصيات هامة ومؤسسات حكومية بهدف النيل من سمعتها". وادعت أنه "بالتحقيق مع باقي المقبوض عليهم اعترفوا بالتواصل مع عدة صفحات إلكترونية مشبوهة وهي ( لورانس شاليش ــ تشرين مخلوف ــ طارق بليدي ــ زينب عباس ....)، وتزويدها بمعلومات عن مؤسسات ودوائر حكومية والإساءة للموظفين العاملين بهذه المؤسسات. وتم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص".
سخرية وتهم بالتكتم على الفساد
أثار البيان مجموعة من التعليقات الساخرة والغاضبة حول الحادثة، ففي الوقت الذي تغرق فيه البلاد بسبب الفساد وسرقة أموال "الدولة" من كبار الضباط ومتزعمي الميليشيات، وتجار الحرب دون محاسبة، يلجأ النظام إلى ملاحقة ناشطين يتابعون قضايا الفساد ويكشفونها للناس.ومن الردود الساخرة على بيان الوزارة، قال أحدهم: هل للدولة أي مكانة أو هيبة في الأساس، حيث أصبحت في أدنى المستويات مشيراً بقوله إلى وصول البلاد إلى هذه الحالة بعد الحرب التي استمرت عشر سنوات وتحت قيادة بشار أسد.
وأضاف آخرون أنه بسبب شدة الفساد والجوع أصبح المواطنون يرغبون إيصال أصواتهم بشتى الطرق، حتى ولو عن طريق الشيطان، وسأل أحد المعلقين بدهشة، ما الذي نقلوه إلى هذه الصفحات المغرضة، أن الوضع المعيشي جيد وفي أفضل حالاته أم إن المواطن مرتاح البال ولا ينقصه شيء، وليس هناك سوى القليل من الرشاوى والمحسوبية؟
لم تنشر وزارة أسد في البداية أسماء الصفحات والموقوفين لتطالب مجموعة أخرى من المتابعين، الوزارة بإظهارها، إذ لا يوجد مبرر لإخفاء هذه الحوادث، ولعل هذه الصفحات ستفضح الفساد والفاسدين في المركز الأول. خاصة وأن التهمة فضفاضة، لذا فإن “النيل من هيبة الدولة” من التهم التي غالباً ما تمس حرية التعبير.
وكانت حكومة نظام أسد قد أصدرت مؤخراً العديد من القرارات التي من شأنها أن تضيق الحال المعيشي على المواطنين، حيث رفعت الدعم عن المواد والسلع الأساسية أبرزها المحروقات والمواد الغذائية والتي تمس معيشة السوريين في مناطق سيطرته. بالمقابل لا يتجاوز راتب الموظف لدى النظام 5 دولارات شهرياً.
