الصفحات
سياسة
وأوضح عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى الحركة، عقب دورته الأربعين في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن الحزب سيحدد موقفه من رئيس الحكومة والحكومة الحالية بعد صدور نتائج التحقيقات بشأن شبهة تضارب المصالح الموجهة للفخفاخ.
ويواجه الفخفاخ وهو سياسي ورجل أعمال،اتهامات بتضارب مصالح بسبب أسهم له في شركات لها تعاملات مع الدولة. وهذه الاتهامات كانت موضع نقاش في جلسة عامة في البرلمان الخميس الماضي استمرت حتى ساعات الفجر بحضور رئيس الحكومة.
وفي حين أعلنت حركة النهضة الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي انتظار نتائج التحقيقات، تدفع أحزاب في المعارضة ومن بينها حزبا "قلب تونس" وائتلاف الكرامة بطلب استقالة الفخفاخ. لكن الأخير نفى وجود شبهة أو مخالفة للقوانين.
وقال الهاروني إنه "يتعين على الحكومة أن تكون فوق شبهات الفساد.. نقول مبدئيا أن المتهم إذا ثبتت عليه الإدانة ،فإن عليه أن ينسحب".
وأضاف الهاروني "خروج رئيس الحكومة يعني سقوط الحكومة. سنلجأ بعدها إلى تكوين حكومة جديدة... نحرص أن تكون حكومة وحدة وطنية".
وتطالب حركة النهضة منذ بدء تشكيل الحكومة الحالية في كانون ثان/يناير الماضي بمشاركة أوسع للأحزاب بما في ذلك الحزب الثاني المعارض الآن "قلب تونس" ولكن الفخفاخ رفض ضم الحزب.
وأوضح الهاروني "الحكومة بوضعها الحالي والأغلبية الحالية في البرلمان لن تستطيع مواجهة التحديات. توسيع التضامن أصبح شرطا وضرورة من أجل حكومة وحدة وطنية".
ويواجه الفخفاخ وهو سياسي ورجل أعمال،اتهامات بتضارب مصالح بسبب أسهم له في شركات لها تعاملات مع الدولة. وهذه الاتهامات كانت موضع نقاش في جلسة عامة في البرلمان الخميس الماضي استمرت حتى ساعات الفجر بحضور رئيس الحكومة.
وفي حين أعلنت حركة النهضة الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي انتظار نتائج التحقيقات، تدفع أحزاب في المعارضة ومن بينها حزبا "قلب تونس" وائتلاف الكرامة بطلب استقالة الفخفاخ. لكن الأخير نفى وجود شبهة أو مخالفة للقوانين.
وقال الهاروني إنه "يتعين على الحكومة أن تكون فوق شبهات الفساد.. نقول مبدئيا أن المتهم إذا ثبتت عليه الإدانة ،فإن عليه أن ينسحب".
وأضاف الهاروني "خروج رئيس الحكومة يعني سقوط الحكومة. سنلجأ بعدها إلى تكوين حكومة جديدة... نحرص أن تكون حكومة وحدة وطنية".
وتطالب حركة النهضة منذ بدء تشكيل الحكومة الحالية في كانون ثان/يناير الماضي بمشاركة أوسع للأحزاب بما في ذلك الحزب الثاني المعارض الآن "قلب تونس" ولكن الفخفاخ رفض ضم الحزب.
وأوضح الهاروني "الحكومة بوضعها الحالي والأغلبية الحالية في البرلمان لن تستطيع مواجهة التحديات. توسيع التضامن أصبح شرطا وضرورة من أجل حكومة وحدة وطنية".
