اليونسكو يعتمد مبادرة مصرية لمحاربة الإتجار في الممتلكات الثقافية

وقد صرح السفير إيهاب بدوي، سفير مصر لدى باريس والمندوب الدائم لدى اليونسكو، اليوم السبت بأن القرار يأتي في إطار ما توليه وزارتي الخارجية والآثار لملف استرداد الآثار من أولوية وطنية، حيث يستهدف تفعيل دور المنظمة في مجال محاربة الإتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية، موضحا أن أهميته تنبع من كونه أول قرار صادر من اليونسكو يسلط الضوء بشكل مباشر على ممارسات بعض صالات المزادات الدولية المتعارضة مع نصوص اتفاقية 1970، ويعرب عن أسف اليونسكو لمواصلة بعض صالات المزادات بيع قطع أثرية بدون تقديم المستندات الدالة على مصدرها، ويطالب من هذا المنطلق أودري أزولاي المديرة العامة للمنظمة بتكثيف جهودها لتعزيز مدونة اليونسكو الدولية للأخلاقيات المهنية لتجار الممتلكات الثقافية. كما أشار المندوب الدائم لمصر لدى اليونسكو، إلى أن القرار ينص كذلك على اغتنام حلول الذكرى الخمسين للاتفاقية في العام المقبل لتنظيم مجموعة من الأنشطة للتوعية بالمعاهدة وإلزاميتها ورفع الوعي والالتزام الدولي بنصوصها، منوهاً إلى أنه يتضمن أيضاً مقترحاً بإعلان يوم 14 تشرين ثان/ نوفمبر من كل عام يوماً دولياً لمكافحة الإتجار غير الشرعي في الممتلكات الثقافية. وأضاف أن المذكرة التفسيرية للقرار أكدت على أن أي تهاون في معركة التصدي لظاهرة الإتجار غير المشروع يصب في صالح المهربين والجماعات الإرهابية، ويمنحها بالتالي المزيد من الحوافز لنهب الممتلكات الثقافية وسرقتها. وأشاد السفير إيهاب بدوي بالدعم الكبير الذي حظي به القرار بحصوله على أعلى نسبة تأييد بين القرارات المعتمدة في الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي لليونسكو، وهو ما يعكس التقدير الذي تحظى به مصر في المنظمة بشكل عام، وفي ملف استرداد الآثار بشكل خاص.