تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه إلى السبت القادم




القاهرة - قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر بجلساتها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعدي الوزير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى جلسة بعد غد السبت لاستكمال مرافعة الدفاع عن مبارك ونجليه.


تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه إلى السبت القادم
وانتهى فريد الديب محامي الديب اليوم من مرافعته في شأن التهمة المتعلقة باستغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي بهدف التربح للنفس وللغير المتمثل في رجل الأعمال الهارب حسين سالم وتلقيهم رشاوى من سالم تتمثل في عدد من الفيلات وذلك لتمكينه(سالم) من مساحات شاسعة في المناطق الأكثر تميزا من منتجع شرم الشيخ السياحي.

وقال الديب ببطلان تقرير خبير وزارة العدل في الواقعة الخاصة بـ 4 فيلات والقصر موضوع الاتهام والتمس البراءة للمتهمين في هذه التهمة، وقال إنها ترمي إلي "التلويث والتجريح".
وفي مفأجأة كبيرة، قال الديب في مرافعته اليوم إن "الفريق محمد حسني مبارك" لايزال قائداً للقوات الجوية بحكم القانون العسكري.
واوضح في هذا الصدد ان الرئيس الراحل أنور السادات، كان أصدر قانوناً رقم 35 لسنة 1979 قال عنه الديب إنه جاء لتكريم قادة القوات المسلحة الذين شاركوا في حرب أكتوبر، والاستفادة من خبراتهم النادرة.

وقال إن المادة 2 من القانون تقول إن ضباط القوات المسلحة يستمرون مدي الحياة في الخدمة العسكرية وإذا اقتضت الضرورة تعيينهم في الهيئات المدنية مثلما حدث مع الرئيس السابق - حال انتهاء خدمته - يعود مرة أخري لمنصبه العسكري، "وبما أن مبارك كان قائداً للقوات الجوية فهو الآن علي درجة فريق وهي أعلي درجة عسكرية في القوات المسلحة".

قال المحامون الموكلون للدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك الاربعاء ان الجيش مسؤول عن مقتل المتظاهرين خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق العام الماضي، مصرين على براءة موكلهم من الاتهامات المنسوبة له. ويطالب الادعاء باعدام مبارك شنقا لاتهامات بقتل مئات المتظاهرين خلال الاحتجاجات التي استمرت 18 يوما واجبرته على التنحي في الحادي عشر من شباط/فبراير وتسليم السلطة الى المجلس العسكري الذي يحكم البلاد في الوقت الراهن.

وفي اليوم الثاني من المرافعة قال محامي الدفاع فريد الديب ان مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة ضباط شرطة كبار ليسوا مسؤولين عن اراقة الدماء التي بدأت في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، بعد ثلاثة ايام من اندلاع الثورة.

وكان عدد من المتظاهرين قتلوا خلال الايام الثلاثة الاولى التي سبقت اندلاع الاحتجاجات الواسعة في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير كما اصيب المئات، بحسب الارقام التي نشرت وقتها.
واستند الديب في دفاعه الى ان مبارك فرض حظرا للتجول بدءا من بعد ظهر الثامن والعشرين ما يجعل مسؤولية الحفاظ على الامن قانونا على عاتق الجيش.

وتابع الديب امام المحكمة قوله ان مبارك استخدم صلاحياته الدستورية واصدر "امرا بفرض حظر التجوال" في انحاء مصر واضعا مسؤولية الامن على عاتق الجيش بدءا من الساعة 16,00 (14,00 تغ) في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير.

وقال الديب ان قتل واصابة المتظاهرين بدأ بعد الرابعة عصر ذلك اليوم، ما يضع بحسب مرافعته مسؤولية اراقة الدماء على اكتاف القوات المسلحة دون غيرها.
ودفع من ثم انه لا يجوز القول بأن الشرطة امرت بقتل المتظاهرين، لان الشرطة حسب قوله لم تكن تملك صلاحية ولا سلطة اصدار أي اوامر منذ انتقلت الصلاحية الى قيادة الجيش.

غير ان النشطاء والمحامين عن اسر القتلى يصرون على ان الشرطة وعناصر اخرى من وزارة الداخلية كانت المتسبب المباشر في مقتل اكثر من 800 شخص فضلا عن مئات الاصابات خلال تلك الايام، ايا كانت السلطة القانونية المنوط بها الامن حينذاك. واتخذ مبارك القرار استنادا الى القانون 183 لعام 1952 الذي ينص على انه ما ان تتولى القوات المسلحة مسؤولية الامن حتى تصبح الشرطة تحت امرتها ويصبح من يترأس الجيش مسؤولا.

وقال الديب ان مبارك اتخذ القرار بعد ان ابلغه العادلي ان الشرطة في ميدان التحرير -- مهد الانتفاضة التي اطاحت بمبارك -- تتعرض للهجوم من جانب المحتجين.
وقال ان العادلي اتصل بمبارك هاتفيا طالبا منه التدخل وقائلا "الحقنى أنا مش قادر" في اشارة الى عجزه عن مواجهة الموقف.

واضاف المحامي قائلا انه بناء على ذلك فان اي عمل قتل او اصابة يكون قد تم بناء على اوامر القائد العسكري، او نتيجة افعال فردية اتخذها ضباط او جنود.
غير ان المحامي مضى قائلا ان الضباط قالوا بشكل واضح لا لبس فيه انهم لم يفتحوا النار، معلنا انه يعتبر كلام الضباط صادقا وان الجيش لا يكذب.

وقال ان واجب الجيش هو حماية الناس والممتلكات، طارحا سؤالا مفتوحا حول من قتل واصاب المتظاهرين.
واستشهد الديب بمقال نشرته صحيفة الاخبار الحكومية في شباط/فبراير اشارت فيه الى "مخطط اجنبي لضرب مصر".

كما احدث صخبا داخل المحكمة حين وصف المحتجين الذين اجبروا مبارك على التنحي بأنهم عناصر مشاغبة ما اثار غضب المحامي الموكل عن اسر الضحايا، الذي صاح مخاطبا رئيس المحكمة بالقول "نحن ثوار" وليس مشاغبين، ما حدا بالقاضي رئيس الجلسة الى التهديد بطرده ان قاطع الدفاع مجددا.

ومن المقرر ان يواصل الدفاع مرافعاته الخميس.

ا ف ب
الاربعاء 18 يناير 2012