الصفحات
سياسة
نصب تذكاري لضحايا المذابح الأرمنية في العهد العثماني
واضاف "على اثر هذا التطور، تم استدعاء سفيرنا في واشنطن نامق تان الى انقرة للتشاور".
وقال الرئيس التركي عبدالله غول تعليقا على القرار انه "ليست له اي قيمة في نظر الشعب التركي".
واضاف ان "تركيا ليست مسؤولة عن العواقب السلبية التي يمكن ان تنجم عنه في مختلف المجالات".
واقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي قرارا يعتمد عبارة الابادة لوصف المجازر التي لحقت بالارمن في ظل السلطنة العثمانية رغم تحذير وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بضرورة تجنب ذلك.
وتبنى 22 من اصل 23 عضوا في اللجنة القرار الذي يتحدث عن "ابادة الارمن" في عهد السلطنة العثمانية بين 1915 و1923.
ويدعو القرار الذي ليست له صفة القانون الرئيس الاميركي الى استخدام كلمة "الابادة" لوصف "التصفية المنهجية والمتعمدة لمليون ونصف مليون ارمني".
واعتبرت الحكومة التركية ان القرار دليل على "انعدام الرؤية الاستراتيجية" لدى النواب الاميركيين في حين تعمل واشنطن وانقره، الحليفان في حلف شمال الاطلسي "معا على جملة من القضايا".
واضاف البيان "لدينا مخاوف جدية من ان يعود هذا النص (..) بالضرر على العلاقات التركية الاميركية ويكبح جهود تطبيع العلاقات التركية الارمنية".
وكررت انقرة تاكيد موقفها الذي يعتبر انه ينبغي ان يتولى مؤرخون دراسة المجازر التي تعرض لها الارمن على اساس المعلومات الموثقة والوثائق المحددة.
وقال البيان ان "تدخل السياسيين في مجال عمل المؤرخين يترك دائما اثارا سلبية".
وكانت تركيا استدعت سفيرها في واشنطن في 2007 عندما وافقت اللجنة البرلمانية عينها على قرار مماثل. وفي ذلك الوقت حال الرئيس جورج بوش دون طرح النص للتصويت على كامل الكونغرس
وقال الرئيس التركي عبدالله غول تعليقا على القرار انه "ليست له اي قيمة في نظر الشعب التركي".
واضاف ان "تركيا ليست مسؤولة عن العواقب السلبية التي يمكن ان تنجم عنه في مختلف المجالات".
واقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي قرارا يعتمد عبارة الابادة لوصف المجازر التي لحقت بالارمن في ظل السلطنة العثمانية رغم تحذير وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون بضرورة تجنب ذلك.
وتبنى 22 من اصل 23 عضوا في اللجنة القرار الذي يتحدث عن "ابادة الارمن" في عهد السلطنة العثمانية بين 1915 و1923.
ويدعو القرار الذي ليست له صفة القانون الرئيس الاميركي الى استخدام كلمة "الابادة" لوصف "التصفية المنهجية والمتعمدة لمليون ونصف مليون ارمني".
واعتبرت الحكومة التركية ان القرار دليل على "انعدام الرؤية الاستراتيجية" لدى النواب الاميركيين في حين تعمل واشنطن وانقره، الحليفان في حلف شمال الاطلسي "معا على جملة من القضايا".
واضاف البيان "لدينا مخاوف جدية من ان يعود هذا النص (..) بالضرر على العلاقات التركية الاميركية ويكبح جهود تطبيع العلاقات التركية الارمنية".
وكررت انقرة تاكيد موقفها الذي يعتبر انه ينبغي ان يتولى مؤرخون دراسة المجازر التي تعرض لها الارمن على اساس المعلومات الموثقة والوثائق المحددة.
وقال البيان ان "تدخل السياسيين في مجال عمل المؤرخين يترك دائما اثارا سلبية".
وكانت تركيا استدعت سفيرها في واشنطن في 2007 عندما وافقت اللجنة البرلمانية عينها على قرار مماثل. وفي ذلك الوقت حال الرئيس جورج بوش دون طرح النص للتصويت على كامل الكونغرس
