وأوضح التقرير أن عدد المسيحيين في جنوب غربي سوريا انخفض بنسبة 31% عما كان عليه قبل 2011، كما انخفض عدد الشيعة بنسبة 69%، فيما بقي الانتماء إلى الجماعات الدينية غير قانوني ويعاقَب عليه بالسجن أو الإعدام، لافتاً إلى تعرض المسيحيين للتمييز والعنف على أيدي المجموعات المتطرّفة العنيفة بشكل مستمر، وفق التقرير.
وقال التقرير إن فصائل المعارضة المدعومة من تركيا ارتكبت انتهاكات قد تصل إلى حد "جرائم الحرب" بحق الأقلية الإيزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، كما نفذ تنظيم "داعش" بين تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ونهاية حزيران (يونيو) 2020، 640 هجوماً في البلاد.
وقدّر بأن 74% من السكان هم من المسلمين السنة، وهم عرقياً عرب وأكراد وشركس وشيشان وتركمان، فيما تشكل المجموعات المسلمة الأخرى، من الطوائف العلوية والإسماعيلية والشيعة مجتمعةً 13%، بينما يشكّل الدروز 3%.
ويشكل المسيحيون حوالي 10% من السكان، وبقي نحو 450 ألف مسيحي في سوريا، من أصل 1.5 مليون عاشوا في البلاد قبل الحرب، فيما قدر عدد الإيزيديين بنحو 80 ألفاً.
وأكد التقرير أن "الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، واصلوا التأكيد على أن الحل السياسي يجب أن يستند على القرار الدولي 2254، واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحرية الدينية، موضحين أن الحل السياسي من شأنه حماية الحرية الدينية لجميع المواطنين".
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "العنف الطائفي" استمر في سوريا بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وأن أعمال العنف تفاقمت بسبب نشاطات حكومة النظام وتدهور الاقتصاد والحرب الدائرة في البلاد.
وقال التقرير إن فصائل المعارضة المدعومة من تركيا ارتكبت انتهاكات قد تصل إلى حد "جرائم الحرب" بحق الأقلية الإيزيدية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، كما نفذ تنظيم "داعش" بين تشرين الأول (أكتوبر) 2019 ونهاية حزيران (يونيو) 2020، 640 هجوماً في البلاد.
وقدّر بأن 74% من السكان هم من المسلمين السنة، وهم عرقياً عرب وأكراد وشركس وشيشان وتركمان، فيما تشكل المجموعات المسلمة الأخرى، من الطوائف العلوية والإسماعيلية والشيعة مجتمعةً 13%، بينما يشكّل الدروز 3%.
ويشكل المسيحيون حوالي 10% من السكان، وبقي نحو 450 ألف مسيحي في سوريا، من أصل 1.5 مليون عاشوا في البلاد قبل الحرب، فيما قدر عدد الإيزيديين بنحو 80 ألفاً.
وأكد التقرير أن "الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، واصلوا التأكيد على أن الحل السياسي يجب أن يستند على القرار الدولي 2254، واحترام حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحرية الدينية، موضحين أن الحل السياسي من شأنه حماية الحرية الدينية لجميع المواطنين".
وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن "العنف الطائفي" استمر في سوريا بسبب التوترات بين الجماعات الدينية، وأن أعمال العنف تفاقمت بسبب نشاطات حكومة النظام وتدهور الاقتصاد والحرب الدائرة في البلاد.