حركة النهضة النونسية تطلب تعديل الحكومة المقترحة في اخر لحظة






تونس - طالب حزب حركة النهضة الاسلامية في تونس اليوم الاربعاء بتعديلات داخل حكومة الياس الفخفاخ المقترحة قبل ساعات من انقضاء الآجال الدستورية، وذلك قبل اتخاذ موقفه الرسمي بشأن التصويت في البرلمان.

ويطالب الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين أول/أكتوبر الماضي، بحكومة سياسية موسعة "لا تقصي أحدا" كما أعلن تحفظه على طريقة توزيع الحقائب الوزارية.

وقال رئيس مجلس الشورى، الهيئة الأعلى في الحزب ، "الحكومة الحالية لا ترتقي إلى حكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا".

وأضاف عبد الكريم الهاروني،في مؤتمر صحفي اليوم ، :"من خلال المفاوضات حصل تقدم وتعهد بأن يتقدم رئيس الحكومة المكلف باتجاه الانفتاح وادماج أطراف جديدة في الحكومة في اتجاه الوحدة الوطنية لأن في ذلك مصلحة عليا لبلاد".



وأوضح الهاروني أن هناك تقدما في مراجعة تشكيل الحكومة وتوزيع المسؤوليات غير أنه لم يتم تحديد القائمة النهائية للوزراء حتى الآن.

وقال رئيس المجلس :"لم تصلنا قائمة نهائية تعبر عن اختيار رئيس الحكومة المكلف، وننتظر القائمة لاتخاذ الموقف النهائي من الحكومة ومن وثيقة التعاقد حول البرنامج الحكومي. يهمنا البرنامج قبل الحقائب".

ويسابق رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ، بمعية الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة، الزمن من أجل التوصل إلى توافق اليوم لأن المهلة المحددة بشهر لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، تنتهي يوم غد الخميس 20 شباط/فبراير.
ويتعين على الفخفاخ إعلان حكومته اليوم قبل إشعار البرلمان بجلسة التصويت ليوم غد الخميس.
وكان الرئيس قيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، أعلن في وقت سابق إن فشل تشكيل الحكومة سيقود البلاد إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بحسب ما ينص عليه الفصل 89 في الدستور، وهو خيار سيكون مكلفا للديمقراطية الناشئة في ظل الصعوبات الاقتصادية.

وقال الهاروني :"الوقت ضيق لكنه كاف لإدخال تحسينات، بعدها نأخذ القرار النهائي، نعمل على تجنيب البلاد للذهاب إلى انتخابات مكلفة".
 و يتوقع أن يعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف الياس الفخفاخ في وقت لاحق اليوم الاربعاء عن حكومته المقترحة، قبيل انقضاء المهلة الدستورية المحددة له، تمهيدا لتحديد جلسة التصويت على منح الثقة في البرلمان.
ويسابق الفخفاخ ، بمعية الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة ، الزمن من أجل التوصل إلى توافق اليوم لأن المهلة المحددة بشهر لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان لنيل الثقة، تنتهي يوم غد الخميس 20 شباط/فبراير.
وكان الرئيس قيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، أعلن في وقت سابق إن فشل تشكيل الحكومة سيقود البلاد إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، بحسب ما ينص عليه الفصل 89 في الدستور.
والخلاف ظل قائما حتى اللحظة الأخيرة بين حزب حركة النهضة الإسلامية والفخفاخ بسبب استبعاده لحزب "قلب تونس"، الحزب الثاني في البرلمان من المفاوضات، بالإضافة الى طريقة توزيع الحقائب الوزارية.
ولكن قياديين في الحزب الإسلامي الفائز بالانتخابات التشريعية، قالوا اليوم إن المفاوضات تشهد تطورا ايجابيا.
وقال أسامة عويدات القيادي في حركة الشعب أحد الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي المقترح، إنه في حال انسحاب حركة النهضة، فإنه سيقع اعتماد خطة "ب" لضمان منح الثقة للحكومة في البرلمان.

د ب ا
الاربعاء 19 فبراير 2020