رغم الهجوم على سورية برلين توافق على صادرات أسلحة لتركيا

وكانت القوات التركية توغلت في شمال سورية لمقاتلة وحدات الحماية الشعبية الكردية، التي تصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية. وأصدرت الحكومة الألمانية عقب ذلك حظرا جزئيا على تصدير الأسلحة لتركيا، إلا أن هذا الحظر يسري فقط على الأسلحة والعتاد العسكري الذي يمكن استخدامه في سورية.
وجاء في رد الوزارة، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الجمعة: "التصاريح لا تتعلق ببضائع تسليح يمكن استخدامها في سورية".
ولم يوضح الرد نوعية التسليح الذي وافقت الحكومة الألمانية على تصديره لتركيا، إلا أنه أوضح فئات التسليح كالتالي:
- تسليح للقطاع البحري التركي بقيمة 69ر2 مليون يورو، والذي من الممكن أن يشمل أي نوع تسليح للسفن الحربية على سبيل المثال.
- أجهزة إلكترونية تُستخدم لأغراض عسكرية بقيمة 400 ألف يورو.
- أسلحة خفيفة أو ملحقاتها بقيمة 2556 يورو.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية صنفت العملية العسكرية التركية في شمال سورية بأنها مخالفة للقانون الدولي. ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل العملية في تشرين أول/أكتوبر الماضي في بيان حكومي أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) بأنها "مأساة إنسانية ذات عواقب جيوسياسية كبيرة"، وأضافت: "لذلك لن تورد الحكومة الألمانية في ظل الظروف الراهنة أي أسلحة لتركيا".
وجاء رد فعل تركيا هادئا على الحظر الجزئي لتصدير الأسلحة، حيث قال وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو: "هذا لا يؤدي إلى شيء سوى تقويتنا".
ومن المنتظر أن تلتقي ميركل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة الناتو في لندن الأسبوع المقبل.
ووصفت داجدلين تصاريح التصدير لتركيا بأنها "غير مسؤولة على الإطلاق"، وقالت: "يتعين أن يكون هناك حظر عام على تصدير الأسلحة لتركيا".
تجدر الإشارة إلى أن حزب الخضر أيضا يطالب بفرض حظر شامل على تصدير الأسلحة لتركيا.