وقالت المدرسة، في بيان على صفحتها على فيسبوك، اليوم الإثنين، إن "قرار الإغلاق التعسفي ألحق الضرر بالطلاب الذين يدرسون بها والذين يبلغ عددهم 110 طلاب وأولياء الأمور والعاملين بالمدرسة". ونفت لوكيلي همديرة المدرسة ذه المزاعم قائلة إن "المدرسة تضم مدرسين جزائريين وتونسيين مارسوا مهنتهم لأكثر من ثلاث سنوات في فرنسا وتم إبلاغ السلطات بمعلوماتهم".
إلا أنه في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أصدرت وزارة العدل وشرطة باريس بيانا مشتركا يزعم أنه تم إغلاق المدرسة بناء على "مكافحة الإسلام الراديكالي والانطواء المجتمعي في باريس بهدف حماية الأطفال والشباب".
وقالت لوكيلي إنه اتضح له بعد ذلك أن المدرسة "كانت مستهدفة (بمزاعم) الانفصالية وليس لأسباب تتعلق بالسلامة أو لأسباب فنية إدارية، لأننا سمحنا للطلاب بارتداء الحجاب وباقي الرموز الدينية".
وأوضحت أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، اتبعت المدرسة معايير الاعتماد العلمانية بتدريس منهج تعليمي معتمد من الحكومة.
لكن قرارها بالسماح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بارتداء الرموز الدينية أسيء فهمه من قبل البعض، الذين اعتبروها "مدرسة إسلامية".
وتسمح المدرسة لطلابها بارتداء الحجاب للمسلمين، والكيباه (غطاء للرأس صغير ومستدير) لليهود، والصلبان للمسيحيين، وغيرها من الملابس الدينية.
وخضعت المدرسة للتفتيش ثلاث مرات منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بحجة ضمان معايير السلامة في مبانيها وأعمالها الإدارية.
وبعد كل زيارة، قدمت السلطات تقارير إلى محكمة جنائية في باريس، وادعت وجود مدرسين أجانب ليس لديهم تصريح لمزاولة المهنة. ورغم أن غالبية الطلاب بالمدرسة مسلمون، إلا أنه تم السماح للطلاب الآخرين من مختلف الأديان بحرية ارتداء الرموز الدينية لعدم قبولهم بأي مدرسة في باريس وتعرضهم للمضايقات، بهدف مساعدتهم ودعمهم لاستكمال دراستهم.
وقالت إحدى طالبات المدرسة وتدعى إحسان (17 عاما)، إن الطلاب الطموحين مثلها في فرنسا لديهم خياران "إما الدراسة في مدرسة عامة لا يسمح فيها بارتداء الحجاب، أو الالتحاق بمدرسة دينية خاصة لا تقدم موادا متخصصة مثل الجغرافيا السياسية، أي الاختيار بين جودة التعليم أو اتباع التعاليم الدينية".
وتتخصص إحسان في الجغرافيا السياسية، وتطمح للحصول على دراسات عليا في التنمية الدولية والعمل بالأمم المتحدة مستقبلا.
وأضافت أن مدرسة "ميو" كانت استثناءً "لأنها تتسم بالتسامح والانفتاح الذهني وتقدم برامج قائمة على التعليم الوطني".
وقررت إحسان إطلاق عريضة عبر الإنترنت، تطالب ماكرون بإعادة فتح المدرسة على الفور وإنقاذ مستقبل 110 طلاب.
وجاء في العريضة إن إغلاق المدرسة "هو تقويض لحرية التعليم، وقبل كل شيء تدمير لسنوات من السعي والتضحية".
وقال أحد أولياء الأمور ويدعى فرنسيس بودفيلين إن القرار "غير مقبول وعنصري بطبيعته"
ومنذ عام 2017، تم إغلاق 15 مكانا للعبادة وأربع مدارس و13 مؤسسة خيرية وثقافية، بعد تقارير من جانب القضاء والمخابرات وأجهزة الدولة الأخرى.
وتشن السلطات الفرنسية منذ عدة أشهر حملة واسعة ضد كل ما هو إسلامي بالبلاد، وتقوم بإغلاق المدارس والمساجد والجمعيات الخيرية .
إلا أنه في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أصدرت وزارة العدل وشرطة باريس بيانا مشتركا يزعم أنه تم إغلاق المدرسة بناء على "مكافحة الإسلام الراديكالي والانطواء المجتمعي في باريس بهدف حماية الأطفال والشباب".
وقالت لوكيلي إنه اتضح له بعد ذلك أن المدرسة "كانت مستهدفة (بمزاعم) الانفصالية وليس لأسباب تتعلق بالسلامة أو لأسباب فنية إدارية، لأننا سمحنا للطلاب بارتداء الحجاب وباقي الرموز الدينية".
وأوضحت أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، اتبعت المدرسة معايير الاعتماد العلمانية بتدريس منهج تعليمي معتمد من الحكومة.
لكن قرارها بالسماح لأعضاء هيئة التدريس والطلاب بارتداء الرموز الدينية أسيء فهمه من قبل البعض، الذين اعتبروها "مدرسة إسلامية".
وتسمح المدرسة لطلابها بارتداء الحجاب للمسلمين، والكيباه (غطاء للرأس صغير ومستدير) لليهود، والصلبان للمسيحيين، وغيرها من الملابس الدينية.
وخضعت المدرسة للتفتيش ثلاث مرات منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، بحجة ضمان معايير السلامة في مبانيها وأعمالها الإدارية.
وبعد كل زيارة، قدمت السلطات تقارير إلى محكمة جنائية في باريس، وادعت وجود مدرسين أجانب ليس لديهم تصريح لمزاولة المهنة.
وقالت إحدى طالبات المدرسة وتدعى إحسان (17 عاما)، إن الطلاب الطموحين مثلها في فرنسا لديهم خياران "إما الدراسة في مدرسة عامة لا يسمح فيها بارتداء الحجاب، أو الالتحاق بمدرسة دينية خاصة لا تقدم موادا متخصصة مثل الجغرافيا السياسية، أي الاختيار بين جودة التعليم أو اتباع التعاليم الدينية".
وتتخصص إحسان في الجغرافيا السياسية، وتطمح للحصول على دراسات عليا في التنمية الدولية والعمل بالأمم المتحدة مستقبلا.
وأضافت أن مدرسة "ميو" كانت استثناءً "لأنها تتسم بالتسامح والانفتاح الذهني وتقدم برامج قائمة على التعليم الوطني".
وقررت إحسان إطلاق عريضة عبر الإنترنت، تطالب ماكرون بإعادة فتح المدرسة على الفور وإنقاذ مستقبل 110 طلاب.
وجاء في العريضة إن إغلاق المدرسة "هو تقويض لحرية التعليم، وقبل كل شيء تدمير لسنوات من السعي والتضحية".
وقال أحد أولياء الأمور ويدعى فرنسيس بودفيلين إن القرار "غير مقبول وعنصري بطبيعته"
ومنذ عام 2017، تم إغلاق 15 مكانا للعبادة وأربع مدارس و13 مؤسسة خيرية وثقافية، بعد تقارير من جانب القضاء والمخابرات وأجهزة الدولة الأخرى.
وتشن السلطات الفرنسية منذ عدة أشهر حملة واسعة ضد كل ما هو إسلامي بالبلاد، وتقوم بإغلاق المدارس والمساجد والجمعيات الخيرية .


الصفحات
سياسة









