فض اعتصام الخرطوم.. القبض على اثنين من خبراء الطب الشرعي

وأوقفت وزارة الصحة بولاية الخرطوم، الثلاثاء، مدير مشرحة أم درمان عن العمل وأحالته إلى التحقيق، على خلفية إصداره تقريرا طبيا استبعد وجود شبهة جنائية في مقتل "بهاء الدين نوري"، وهو مواطن قُتل تحت التعذيب في مركز احتجاز لقوات "الدعم السريع" (تابعة للجيش)، في 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكان النائب العام، تاج السر الحبر، قرر إعادة تشريح جثمان نوري، بطلب من أسرته، وأظهر تقرير الطب الشرعي الثاني تعرضه لتعذيب تسبب بمقتله.
وأفاد التقرير بوجود كدمات تحت فروة الرأس لم يتم إثباتها في التقرير الأول، وكدمات أخرى في جانبي الصدر، إضافة إلى أن ظفر الأصبع الكبير للقدم اليسرى منزوع من مكانه.
وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مخالفات قالوا إن مدير مشرحة أم درمان ارتكبها، وبينها بيع جثث مجهولة الهوية لاستخدامها في تدريب طلاب كليات الطب.
وطالب النشطاء بإعادة تشريح جثث فض الاعتصام، الذين كانوا في مشرحة أم درمان، لوجود شبهة تلاعب في التقارير الطبية، عقب اكتشاف تزوير تقرير "نوري".
وفي 3 يونيو/حزيران 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا اعتصاما لمدنيين، أمام مقر قيادة الجيش، طالب بتسليم السلطة إلى المدنيين في أعقاب الإطاحة بعمر البشير.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدر ائتلاف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي، عددهم بــ128.
وحمّلت "قوى إعلان الحرية والتغيير" المجلس العسكري، الذي كان يتولى السلطة حينها، مسؤولية فض الاعتصام بواسطة قوات "الدعم السريع"، فيما قال المجلس إنه لم يصدر أمرا بالفض.
ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير".