تم إيقاف أقسام اللغات الأجنبية مؤقتا على أمل ان تعود لاحقا بعد ان تتغير الظروف

الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بخمس لغات عالمية
الهدهد: صحيفة اليكترونية عربية بأربع لغات عالمية
عيون المقالات

طبالون ومكيودون وحائرون

07/11/2025 - ياسين الحاج صالح

"المتلحف بالخارج... عريان"

07/11/2025 - مزوان قبلان

كيف ساعد الهجري و"قسد" سلطة الشرع؟

07/11/2025 - حسين عبد العزيز

” قسد “.. ومتلازمة انتهاء الصلاحيّة

07/11/2025 - رئيس تحرير صحيفة الرأي

مفتاح الشَّرع الذَّهبي

06/11/2025 - د. مهنا بلال الرشيد


قطر : اول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر من العام المقبل




بحسب وكالة الانباء القطرية "قنا" وافق مجلس الوزراء القطري، اليوم الأربعاء على مشروع قانون بإصدار قانون نظام انتخاب مجلس الشورى، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى لإقراره، تمهيداً لإجراء أول انتخابات لمجلس الشورى القطري، في شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل


   وقال مراقبون يبدو ان مشروع القرار تمت صياغته بعناية ويتضمن الكثير من التفاصيل الجوهرية والهامشية فقد نص مشروع القانون على  تيسير عملية القيد في جداول الناخبين، بما في ذلك إتاحة التقدم بطلب القيد إلكترونياً، وتنظيم عملية الاعتراض والتظلم من القيد بجداول الناخبين، والطعن القضائي على قرارات لجان الناخبين والمرشحين، ووضع ضوابط بشأن الدعاية الانتخابية، بما في ذلك وضع حد أقصى لما ينفقه المرشح في الدعاية الانتخابية بمليوني ريال، مع خضوع إنفاق المرشح لهذا المبلغ ومصادر تمويله للرقابة،
ويشترط في عضوية مجلس الشورى عدة شروط أهمها، الا يكون محكوما بجرم شائن وأن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أن لا يقل عمره عن 30 عامًا عند قفل باب الترشح، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة. 

 ويتضمن مشروع القانون وفق ما أفادت به وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الشروط الواجب توافرها في الناخبين والمترشحين لعضوية المجلس، وفقاً لأحكام الدستور والقواعد القانونية ذات الصفة الدستورية، إضافة للسماح للعاملين في الجهات الحكومية بالترشيح لعضوية المجلس مع الاحتفاظ بوظائفهم وترقياتهم وأقدميتهم طوال مدة العضوية، وكذلك السماح لمنتسبي كافة الجهات العسكرية من العسكريين والمدنيين بالانتخاب، توسيعاً لقاعدة المشاركة الشعبية.   .   
ويحظر القانون الجديد ترشح الوزراء وأعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي كافة الجهات العسكرية، وأعضاء المجلس البلدي المركزي، كما أكد على ضمان الإشراف القضائي على الانتخابات، وذلك من خلال لجنة للإشراف على عملية التصويت والفرز وإعلان النتائج برئاسة قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وإسناد الطعن في صحة الانتخاب لمحكمة التمييز. 


وكالات - قنا
الاربعاء 19 مايو 2021