قطر: لا نريد التصعيد مع الإمارات وحقوق مواطنينا هدفنا



الدوحة - قالت المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، لولوه الخاطر، إن "قطر لا تستهدف تصعيد الأزمة مع الإمارات بل ما يهمها هو اللجوء للوسائل القانونية ورفع الضرر عن مواطنيها المتضررين من الإجراءات الإماراتية."


لولوه الخاطر
لولوه الخاطر
جاء ذلك في مقابلة مع مراسل الأناضول بالدوحة، استعرضت فيها المسؤولة القطرية الشكوى التي تقدمت بها الدوحة ضد الإمارات لدى محكمة العدل الدولية. وينتظر أن تصدر المحكمة قرارا أوليا بشأن هذه الشكوى، اليوم الإثنين.


وأوضحت الخاطر أن "دولة الإمارات العربية المتحدة لم تنخرط معنا في أي مفاوضات دبلوماسية" بشأن هذه الشكوى.


وتابعت أن "الدوحة عملت باتجاه الحلول الدبلوماسية، لكنها لم تثمر عن شيء؛ لذلك نسير في مسارات متوازية فالمسار الدبلوماسي لا زال قائما لكن ايضاً المسار القانوني مهم".


وفي سياق الحديث عن الشكوى القطرية المقدمة ضد الإمارات، أشارت الخاطر إلى أن "محكمة العدل الدولية هي جزء من مجلس الأمن وهي كيان تابع للأمم المتحدة تضم 15 قاضيا، وهم ينظرون في النزاعات بين الدول أو إذا لجأت لهم إحدى مؤسسات الأمم المتحدة لرأي استشاري".


ولفتت إلى أن "قطر تقدمت في تاريخ 11 يونيو 2018 بأوراقها إلى محكمة العدل الدولية في شكوى ضد الإمارات في إطار ما نعتبره إجراءات تمييزية ضد المواطنين القطريين".


"هذا التمييز تعدى إلى مواطنيها أنفسهم؛ فمن يتعاطف منهم مع قطر من مواطنيهم (الإماراتيين) أو المقيمين تطالهم هذه الإجراءات، وهي تعتبر إجراءات تمييزية أيضا، وبالتالي هي جزء من عملية التقاضي هذه"، تضيف المتحدثة باسم الخارجية القطرية.


وتقدمت الدوحة، في 11 يونيو/ حزيران الماضي، بدعوى أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها أبوظبي بـ"ارتكاب تدابير تمييزية ضد القطريين، أدت إلى انتهاكات لحقوق الإنسان لا تزال قائمة حتى اليوم".


وقالت قطر في شكواها إن الإمارات العربية المتحدة حرمت الشركات والأفراد القطريين من ممتلكاتهم وودائعهم في الامارات، ورفضت حصولهم الأساسي على التعليم والعلاج؛ والقضاء في محاكم الإمارات.


وقامت الإمارات عقب إندلاع الأزمة الخليجية في يونيو / حزيران 2017؛ بطرد القطريين بشكل جماعي، وحظرت عليهم دخول أراضيها أو المرور عبرها.
وبناء على ذلك تطالب قطر من خلال محكمة العدل الدولية أن "تعيد الإمارات إلى القطريين حقوقهم"؛ كما تطالب بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.


ويستند الملف القطري إلى المعاهدة الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز العنصري الموقعة عام 1965 وكانت واحدة من أولى الاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان.

احمد يوسف - الأناضول
الثلاثاء 24 يوليوز 2018


           

تعليق جديد
Twitter

سياسة | ثقافةوفنون | عيون المقالات | مجتمع | تحقيقات | منوعات | أقمار ونجوم | أروقة التراث | Français | English | Spanish | Persan