الصفحات
سياسة
محمد الرمضاني قاض من الرتبة الثالثة ومدع عام لدى محكمة التعقيب في تونس، اعتبر أن قيس سعيد قرر حل المجلس الأعلى للقضاء لأنه لم يتمكن من فرض سيطرته على الأحكام القضائية، مشيرا إلى أن هدفه هو التخلص من الخصوم السياسيين عن طريق القضاء العدلي.
وأضاف الرمضاني في تصريح خاص بموقع بوابة تونس، الأربعاء 9 فيفري/ فبراير 2022، أن هذا القرار كانت الغاية منه التخلص من المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الهيكل الحامي لاستقلالية القضاة في تونس.
تصد للاستيلاء على القضاء
وقال محمد عفيف جعيدي المستشار في محكمة التعقيب بتونس، إن التحركات الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية القضاة التونسيين هدفها التصدي لمحاولة رئيس الدولة قيس سعيد الاستيلاء على القضاء والانفراد بكل مقاليد السلطة في تونس.
وذكر أن المعركة تتمثل في الدفاع عما تبقى من الديمقراطية وعما تبقى من مؤسسات الدولة، وهي حركة احتجاجية ضد محاولة قيس سعيد فرض فكرة دولة الأمر الواقع واللاقانون والتي تجسدت بغلقه مقر المجلس الأعلى للقضاء بمجرد إجراء أمني وتغيير أقفاله دون احترام المؤسسة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاء، وفق قوله.
وأوضح أن تونس دولة ولها مؤسسات وعلى قيس سعيد احترام هذه المؤسسات، لافتا إلى أن معركة القضاء ليست معركة القضاة وإنما معركة الدفاع عن الدولة التونسية ومؤسساتها والديمقراطية واحترام القانون.
وأشار محدثنا إلى أن هناك بعض القضاة الذين لم يستجيبوا لدعوة نقابة القضاة التونسيين بتعليق العمل في جميع المحاكم في تونس، وأيدوا قرار رئيس الدولة بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وأضاف الرمضاني في تصريح خاص بموقع بوابة تونس، الأربعاء 9 فيفري/ فبراير 2022، أن هذا القرار كانت الغاية منه التخلص من المجلس الأعلى للقضاء باعتباره الهيكل الحامي لاستقلالية القضاة في تونس.
تصد للاستيلاء على القضاء
وقال محمد عفيف جعيدي المستشار في محكمة التعقيب بتونس، إن التحركات الاحتجاجية التي دعت إليها جمعية القضاة التونسيين هدفها التصدي لمحاولة رئيس الدولة قيس سعيد الاستيلاء على القضاء والانفراد بكل مقاليد السلطة في تونس.
وذكر أن المعركة تتمثل في الدفاع عما تبقى من الديمقراطية وعما تبقى من مؤسسات الدولة، وهي حركة احتجاجية ضد محاولة قيس سعيد فرض فكرة دولة الأمر الواقع واللاقانون والتي تجسدت بغلقه مقر المجلس الأعلى للقضاء بمجرد إجراء أمني وتغيير أقفاله دون احترام المؤسسة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاء، وفق قوله.
وأوضح أن تونس دولة ولها مؤسسات وعلى قيس سعيد احترام هذه المؤسسات، لافتا إلى أن معركة القضاء ليست معركة القضاة وإنما معركة الدفاع عن الدولة التونسية ومؤسساتها والديمقراطية واحترام القانون.
وأشار محدثنا إلى أن هناك بعض القضاة الذين لم يستجيبوا لدعوة نقابة القضاة التونسيين بتعليق العمل في جميع المحاكم في تونس، وأيدوا قرار رئيس الدولة بحل المجلس الأعلى للقضاء.
